إسرائيل تقر بناء 1100 وحدة سكنية في القدس

(عواصم) - أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، خطة لتوسيع مستوطنة يهودية في القدس الشرقية، فيما كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه وقف الاستيطان قبل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجددت الولايات المتحدة تأييدها له في ذلك. وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان أصدرته في القدس المحتلة أن لجنة تخطيط الأراضي التابعة لها وافقت على خطة بناء 1100 وحدة سكنية جديدة ومدرسة ومرافق عامة ومركز تجاري في مستوطنة “جيلو” جنوب القدس الشرقية، التي أقرتها بلدية الاحتلال في القدس. وقال المتحدث باسم الوزارة روي لحمنوفيتش إن اللجنة ستطرح عطاءات البناء بعدما تدرس الاعتراضات المتوقعة على الخطة خلال مهلة شهرين. وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأن خطة توسيع “جيلو” تشكل رفضاً لبيان اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط الداعية إلى استئناف مفاوضات السلام من دون اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. وقال “إن إسرائيل، بقرارها بناء ألف ومائة وحدة استيطانية في القدس، تقول إنها اختارت الاستيطان بدل السلام، وترد بذلك بألف ومائة لا على بيان اللجنة الرباعية الذي دعا إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب من كلا الجانبين، ويعني في الحالة الإسرائيلية وقف الاستيطان، بما فيه النمو الطبيعي للمستوطنات”. وأضاف أنها تسعى إلى تدمير خيار “حل الدولتين” وعملية السلام برمتها. كما صدرت إدانات دولية لتلك الخطة. وقال مساعد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون للشؤون السياسية لين باسكو أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك “إن التخطيط لبناء عدد كبير من المساكن في القدس الشرقية مثير للقلق”. وأضاف “لقد قلنا مراراً إن النشاط الاستيطاني غير شرعي”. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كية هيلاري كلينتون لصحفيين في واشنطن إن قرار توسيع “جيلو” غير بناء فيما يتعلق بجهود إحياء محادثات السلام. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إننا “نشعر بخيبة أمل شديدة لهذا القرار غير البناء والمتعارض مع جهودنا لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين”. وأضافت “نطالب منذ وقت طويل الطرفين بتجنب التصرفات التي من شأنها تقويض الثقة وخصوصا في القدس” وقالت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبية كاثرين آشتون أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج “اشعر بالأسف لقرار استمرار البناء في القدس الشرقية مع بناء وحدات سكنية جديدة في جيلو. هذه الأنشطة الاستيطانية تهدد حل الدولتين”. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان أصدره في لندن “أدين موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في حي جيلو بالقدس الشرقية، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار”. وأضاف أن توسع المستوطنات غير شرعي بموجب القانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته في باريس “إن فرنسا تدين موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية. هذا القرار غير بناء”. ورداً على تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لا للمفاوضات طالما لم يتوقف الاستيطان بشكل كامل، قال نتنياهو في مقابلة أجرتها معه صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، “إنها حجة لا يزال الفلسطينيون يستخدمونها، لكني اعتقد أن كثيرين يرون في ذلك حيلة لتفادي مفاوضات مباشرة”. وأضاف “لا أعتقد أن هناك أي جديد. نخطط في القدس ونبني في القدس، هذا كل ما في الأمر كما فعلت الحكومات الإسرائيلية منذ انتهاء حرب 1967”. وتابع “نبني في الأحياء اليهودية ويبني العرب في الأحياء العربية، هكذا تسير الأمور في هذه المدينة”. وأكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دان شابيرو مجدداً معارضة بلاده لطلب القيادة الفلسطينية وقف الاستيطان قبل استئناف المفاوضات. وقال لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “لم نضع هذا الأمر قط، سواء في هذه الإدارة أو أي إدارة أخرى كشرط مسبق للمحادثات”. وأضاف “نعارض منذ زمن الاستيطان الإسرائيلي، لكن نعتقد دائماً أن المحادثات المباشرة هي السبيل الوحيد لحل هذا الصراع، ولا يمكن أن يحله سوى الطرفين نفسيهما في المحادثات، ويجب بدؤها من دون شروط مسبقة”. من جانبه، سخر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيدور ليبرمان، من التبعات السياسية لطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وقال في كلمة أمام نواب حزبه “إسرائيل بيتنا” نقلتها الإذاعة الإسرائيلية “لم يحدث تسونامي سياسي ولم تسقط حتى أمطار”. وأردف “الجميع كان يتحدث عن عزلة دولة إسرائيل، إلا أن خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما وبيان الرباعية الدولية أثبتا عكس ذلك”. وتابع مستدركاً “مع ذلك، من السابق لأوانه الابتهاج بما حدث، إذ أمامنا شوط طويل يجب قطعه”. وكان مجلس الأمن الدولي قد ناقش الطلب لمدة ساعة واحدة مساء أمس الأول. وأعلن رئيس المجلس لشهر سبتمبر الحالي، مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، أن المجلس سيعقد جلسة رسمية غداً الأربعاء لتسليم الطلب إلى لجنة الخبراء القانونيين المعنية بدراسة طلبات العضوية الجديدة. وأوضح، في بيان مقتضب، أن ذلك يأتي وفقاً لإجراء متبع للأمم المتحدة لتقييم صحة الطلب قانونياً وما إذا كان يلبي شروط العضوية. وقال المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين “نأمل في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته ويتعامل مع هذا الطلب بطريقة إيجابية ويتيح لفلسطين أن تصبح عضواً في الأمم المتحدة”. وأضاف “هذه عملية سيمارس فيها عدد معين من الدول ضغطاً هائلاً على أعضاء مجلس الأمن، لكننا نثق بأن لدينا أصدقاء كثيرين في المجلس، حيث نحظى بدعم تسعة أعضاء”. في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال إلقائه كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية، كل دول العالم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقال “إن الصراع العربي - الإسرائيلي لا يزال يهيمن ويطغى على كل قضايا الشرق الأوسط وقد فاقم المشكلة غياب النوايا الحسنة لدى الحكومة الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة في الاستحواذ على المزيد من الأراضي الفلسطينية وفي بناء المستعمرات لإيجاد حقائق جديدة على الأرض وفي قتل الفلسطينيين وتشريدهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم”. وأضاف “السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن الفلسطينيين والإسرائيليين، لكننا نشكك في النوايا الإسرائيلية حين تمتنع إسرائيل عن تقديم أي مبادرات سلمية جادة، بل وترفض ما يُطرح من مبادرات وتستمر في عرقلة المفاوضات عن طريق اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص السلام”. وقال الرئيس النمساوي هاينز فيشر، خلال رؤساء الدول المتحدثة باللغة الألمانية في إمارة ليشتنشتاين مساء أمس الأول، إن طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة “خطوة مشروعة، على الأقل من الناحية الشكلية، وليست مخالفة للقانون الدولي”.