تحولت وجهة المستثمرين هذه الأيام من “منطقة اليورو” التي تعاني من أزمتها الطاحنة، إلى أسواق المال في شرق ووسط أوروبا، والتي كانت تشكل للمستثمرين في الماضي، مناطق محفوفة بالمخاطر. وأظهرت أسواق الأسهم والسندات في بلدان مثل، بولندا وتركيا، والمجر، تفوقا واضحا على نظيراتها في “منطقة اليورو” منذ مطلع العام الحالي، وارتفعت قيمة عملات هذه البلدان جميعها مقابل اليورو، بنسبة أكبر من تلك التي سجلتها أمام الدولار.
وثبت أن أداء أسواق الأسهم في البلدان الثلاثة، هو الأفضل بين الأسواق الناشئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتتميز اقتصادات بلدان شرق ووسط أوروبا، بنمو اقتصادي قوي، حيث توفر سنداتها أرباحاً كبيرة. وبعد أن ركز المستثمرون أنظارهم في هذه البلدان، بدأ مديرو الصناديق الاستثمارية، بضخ أموال ضخمة في كل من تركيا وبولندا، وقاد ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة البولندية بنسبة 6% مقابل اليورو خلال العام الحالي حتى الآن، أي ما يوازي ضعف ارتفاع الدولار تقريباً.
وسجلت عائدات ديون وسط أوروبا، أرباحا بلغت 8% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومع بقاء الاحتمال بتأثير مشاكل ديون منطقة اليورو الكبير على اقتصاد شرق ووسط أوروبا، إلا أن الأرباح المتوقعة تفوق تلك المخاطر في الوقت الحالي. وتوفر الديون السيادية التي تصدرها بلدان أوروبا المتقدمة، عائدات عالية إلى الحد الذي تغري به العديد من مديري الصناديق الاستثمارية، في وقت تحافظ فيه البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة قريبة من الصفر.
واستمرت بعض هذه الصناديق في التوسع في جزء كبير من غرب أوروبا، حتى في ظل حالة الركود الشديد التي تعيشها بلدان تلك المنطقة. ويعتقد العديد من المستثمرين، أن المنطقة تملك مساحة كبيرة للنمو، منذ موجة البيع الكبيرة التي عاشتها العام الماضي، عندما كان متوقعا، أن تقود مشاكل اقتصاد غرب أوروبا، إلى هجرة النمو ناحية الشرق من القارة.
وتفوق أداء أسواق الأسهم في تركيا وبولندا والمجر، على دول “البريك” التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا، وشهدت صناديق السندات التي تقوم بشراء ديون بولندا بشكل خاص، تدفقات نقدية بلغت نحو 1,8 مليار دولار خلال العام الحالي، لتحل بذلك في المرتبة الثانية خلف روسيا، بينما حصلت الصناديق التي تركز على ديون تركيا على نحو 1,7 مليار دولار. وفي غضون ذلك، حققت الليرة التركية ارتفاعاً قدره 3,6% مقابل الدولار، في حين ارتفع سوق أسهم البلاد بنحو 34% خلف مصر، وذلك من بين عدد 60 دولة أخرى.
ومع أن المجر خفضت سعر الفائدة بنسبة 0,25% إلى 6,75% في محاولة للخروج من دائرة الركود، تجاوزت البلاد نسبة الخفض التي حددها “البنك المركزي الأوروبي” عند 0,75%، بكثير، ويغري ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين، على جلب أموالهم من بلدان منطقة اليورو التي تتميز ديونها بقلة الفائدة، إلى أخرى أكثر فائدة في الشرق، وعلى سبيل المثال تبلغ فائدة سندات فئة العشر سنوات المقومة بالليرة التركية 8%، بينما لا تتجاوز فائدة الألمانية منها سوى 1,4% فقط.
وتعتبر تركيا، وبولندا الخيارات الأفضل من بين دول المنطقة للمستثمرين، حيث تواصل كل منهما مسيرة النمو، ومن المتوقع أن تحقق بولندا نمواً قدره 2,5% خلال العام الحالي، بينما تستهدف الحكومة التركية نمواً يصل إلى 4%.
وذكر بيار يفس بارو، مدير فريق ديون الأسواق الناشئة لدى “جي بي مورجان لإدارة الأصول” الذي يدير أصولاً بنحو تريليوني دولار، أنه يفضل العلاقة القائمة بين بولندا وألمانيا، بوصفيهما أقوى اقتصادين في منطقة اليورو، وكانت بولندا البلد الوحيد من بين اقتصادات أوروبا الناشئة التي استطاعت تفادي الأزمة المالية العالمية، وتتوقع حكومتها خفض العجز العام بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.
وعبر بعض المستثمرين عن قلقهم من أن تنتقل عدوى “منطقة اليورو” إلى اقتصاديات منطقة شرق ووسط أوروبا، ومن الممكن أن تتعثر أسواق كل من تركيا وبولندا، في حالة تعرض اقتصاد منطقة اليورو لمزيد من التدهور، وفي الوقت الحالي، استطاعت سوق الأسهم والديون والعملة، تحقيق نمو خلال العام الحالي، حتى في ظل معاناة المجر من الركود، حيث تناقش فيه الحكومة فتح خط ائتمان مع “صندوق النقد الدولي”.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
