الشركات المصرية «محط أنظار» المستثمرين الإقليميين والدوليين

محمود عبدالعظيم (القاهرة) - توفر السوق المصرية فرصا مغرية، للمستثمرين الإقليميين والدوليين من” هواة اقتناص”، الفرص الجيدة، للاستحواذ على شركات مصرية كبرى، يقول محللون إنها تتوافر بكثرة حاليا، وسط انتعاش ملحوظ في صفقات الدمج والاستحواذ، يقودها مستثمرون خليجيون. وقال محللون إن السوق المصرية تشهد هذه الأيام، سلسلة من صفقات الدمج والاستحواذ، إلى جانب مفاوضات لصفقات جديدة، تستهدف شراء شركات مصرية كبرى. وتأتي هذه الصفقات، لتحرك المياه الراكدة في سوق الاستثمار المصرية، وتفتح آفاقا جديدة للنمو، وتتركز هذه الصفقات في مجال الخدمات المالية، والمجال الطبي، والقطاعات الاقتصادية، ذات الاتصال المباشر بجمهور المستهلكين، سواء في الصناعات الغذائية أو غيرها. وقال حسين شكري، رئيس مجموعة اتش سي الاستثمارية إن صفقات الدمج والاستحواذ التي تشهدها السوق المصرية حاليا، تبرهن على سلامة أوضاع الاقتصاد الكلي، وإن الشركات العاملة في السوق، لا تزال تحقق أرباحا مغرية للمستثمرين، ولا يقتصر هذا الأمر على قطاع بعينه، بل يشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بدليل أن الصفقات الجديدة، تشمل بنوكاً، وشركات طبية ومصانع، وشركات نفط، وغيرها من الشركات. وعزا الدافع وراء تنامي صفقات الدمج والاستحواذ، إلى رغبة الأطراف المشترية، في دخول السوق المصرية، في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، حيث يمكن لهؤلاء المستثمرين، الاستحواذ على شركات جيدة، بأسعار اقل كثيرا من قيمتها الحقيقية، أو اقل من قيمتها المستقبلية، حال تحسنت أوضاع السوق، وحدوث طفرة في أسعار الأصول عالميا، بناء على الفوائض الضخمة التي سوف تتراكم لدى دول الخليج، بعد الارتفاع الأخير لأسعار النفط، وكسر سعر البرميل حاجز 114 دولارا. وتشمل قائمة صفقات الدمج والاستحواذ التي شهدتها السوق المصرية مؤخراً، صفقة شراء شركة معامل “المختبر” لحساب مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، عبر ذراعها المصرية في المجال الطبي، وهي شركة معامل “البرج” بمبلغ يقدر بنحو 1,2 مليار جنيه، واعتبرت دوائر الأعمال في القطاع الطبي المصري، أن الصفقة تستهدف خلق كيان عملاق في مجال التحاليل الطبية، يضم معامل البرج والمختبر، كمقدمة لأن يقدم هذا الكيان الطبي الضخم خدمات جديدة من خلال 350 فرعاً، تتوزع على كافة المناطق في مصر. أما الصفقة الأكثر بروزا، والتي أثارت جدلا في قطاع المال والأعمال المصري، فتتمثل في تقدم بنك قطر الوطني أكبر البنوك القطرية بعرض لشراء 77% من رأسمال البنك “الأهلي سوستيه جنرال”، وتقدر دوائر مصرفية، قيمة الصفقة بنحو 3 مليارات دولار، فيما تمثل القيمة الاسمية لأسهم البنك 44 مليار جنيه مصري. وسيلتزم البنك القطري، حال موافقة المالك الفرنسي على الصفقة، بشراء بقية أسهم البنك المتداولة في بورصة القاهرة، سواء كانت مملوكة للأفراد، أو صناديق استثمارية، وذلك عبر عرض شراء إجباري، يشمل كامل أسهم البنك. ومن المنتظر صدور موافقة البنك المركزي المصري، خلال أيام على السماح للبنك القطري، بالقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة للبنك المصري الفرنسي. وكان البنك القطري، قد عرض شراء بنك “بي ان بي باريبا” الفرنسي، وبنك “بيريوس” اليوناني، وكذلك “المصرف المتحد” المملوك بالكامل للحكومة المصرية، بيد أن مفاوضات البيع تعثرت، لأسباب تتعلق بالتقييم وتحديد سعر الشراء، خاصة في صفقتي “بيريوس”، حيث اعترض المالك اليوناني على قيمة العرض القطري، ويقدر بنحو 400 مليون دولار، حيث طلب زيادة القيمة إلى نصف مليار دولار. ودخل الصينيون، على الخط في الاستحواذ على شركات مصرية، واعلن صندوق الاستثمار الصيني، عن دخوله شريكا في شركة “هايسنس” المصرية، المملوكة لمجموعة شمس المتخصصة، في إنتاج أجهره التكييف وشاشات التلفزيون “ ال سي دي” والاجهزة المنزلية، ومن المقرر وفقاً للصفقة، أن يضخ الصندوق الصيني 200 مليون دولار، لتعزيز القدرة الإنتاجية للشركة المصرية، ومساعدتها على دخول كافة الأسواق الإفريقية، مستقبلا. وفي مجال الخدمات المالية أيضا، تتفاوض شركة “ويفي” المملوكة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، والمتخصصة في مجالات التمويل المتناهي الصغر، مع احد البنوك الكويتية، لشراء حصة حاكمة في الشركة، عبر زيادة رأسمالها، بهدف التوسع في أعمالها في السوق المصرية، خلال المرحلة القادمة، وتشير مصادر قريبة من الصفقة ان البنك الكويتي سوف يلتزم بضخ نحو 100 مليون دولار في الشركة المصرية. وفي مجال إنتاج الطاقة، وقعت شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية ،اكبر عقد في تاريخ قطاع البترول المصري، والبالغ قيمته 11 مليار دولار، بهدف تعزيز خططها الاستكشافية في مجال النفط والغاز في مناطق الدلتا والمياه العميقة على ساحل البحر المتوسط. وحسب المعلومات الواردة حول صفقات أخرى، لا تزال قيد التفاوض السري، فإن تدفقا استثماريا كبيرا سوف تشهده السوق المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبداية العام المقبل، وهو تدفق يصل إلى 10مليارات دولار على الأقل، خلال مرحلته الأولى. وتتواكب هذه التحركات لمستثمرين أجانب، مع قيام الحكومة المصرية بطرح 14 رخصة جديدة، لإنشاء مصانع للإسمنت، سوف تجتذب استثمارات خارجية، خصوصا عربية وايطالية، في حدود 3 مليارات دولار، بعدما أعلنت بعض الشركات الدولية المتخصصة، في إنتاج الإسمنت عن رغبتها، في الحصول على جانب من تراخيص المصانع الجديدة. ويستند هذا التدفق الاستثماري إلى حالة الاستقرار السياسي النسبي، التي بدأت تشهدها البلاد مؤخراً، إلى جانب وجود عدد من مشروعات القوانين الجديدة، الهادفة إلي تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، وتكافؤ الفرص في القطاع الاقتصادي بصفة عامة، وإصلاح أوضاع المؤسسات المالية والرقابية. كما تشمل هذه العوامل أيضا، استمرار جاذبية العملية الاستثمارية في السوق المصرية، رغم كافة مؤشرات التدهور في بنية الاقتصاد، وتستند هذه الجاذبية إلى وجود فرص كبيرة في مختلف المجالات، وعمق وتنوع الاقتصاد المصري، بين قطاعات خدمية وإنتاجية، وسياحة وتصدير وغيرها من الأنشطة الجاذبة للمستثمرين، الى جانب كبر حجم السوق التي تضم 90 مليون مستهلك، في ظل حالة نمو سكاني، وامتداد عمراني متواصل، مما يوفر فرصا مستقبلية أمام معظم الأنشطة الاقتصادية. ويرى كثير من الخبراء أن الاقتصاد المصري، يتمتع بميزة نسبية لا تتوافر للكثير من الاقتصادات العربية الأخرى، تتمثل في قدرته المتواصلة على توليد الفرص، وحالة النمو المستمرة، برغم المعوقات الناتجة عن النمو السكاني الكبير، ويبرهن هؤلاء على صحة هذا الرأي، بقيام الحكومة بطرح رخصة رابعة للهاتف المتحرك قريب، رغم وصول عدد المشتركين الى 91 مشتركاً، مما يعني أنه لا تزال هناك فرص قائمة في قطاع الاتصالات الذي يضم حاليا 3 شركات قوية. وأكد شكري أن صفقات الاستحواذ التي يقوم بها مستثمرون إقليميون ودوليون لشركات مصرية، تمثل بارقة أمل، عن قرب حالة الانفراج الاقتصادية، وبداية للانطلاقة المتوقعة، حال إتمام عملية التحول الديمقراطي، المرهونة بإعداد دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات تشريعية، تسفر عن برلمان متوازن، ومن ثم يمكن القول إن هذه الصفقات، بمثابة ترتيب أوضاع مستقبلية، في سوق واعدة، مما يمثل رؤية استراتيجية إيجابية، من جانب هؤلاء المشترين لقطاع الاستثمار المصري. «المالية المصرية» تطرح سندات بمليار جنيه القاهرة (وكالات)- تعتزم وزارة المالية المصرية، طرح أول سندات للخزانة العامة، متغيرة العائد لأجل عامين بقيمة مليار جنيه، تستحق استحقاق في سبتمبر من العام 2014. وقالت الوزارة، في نشرة اكتتاب السندات المتغيرة، إنه يتم سداد الكوبون كل 6 أشهر، ويعادل المتوسط المرجح للعائد على أذون الخزانة استحقاق 6 أشهر، فئة 182 يوما في آخر 4 مزادات، إضافة لفارق عائد تبلغ نسبته 0,4375% طوال مدة السندات المطروحة. وأضافت أن الكوبون الأول يستحق يوم 19 مارس 2013، والثاني 17 سبتمبر 2013، والثالث 18 مارس 2014، والرابع 16 سبتمبر 2014. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الحكومة تسعى للاستفادة من اتجاه العائد نحو الانخفاض، مضيفا أن السندات تسمح للمستثمرين بتخفيض مخاطر أسعار الفائدة إلى الحد الأدنى، كما تتيح للحكومة فرصة تنويع أدوات الدين العام، وقاعدة المستثمرين. وأوضح أن طرح سندات متغيرة العائد، سيسمح بتغير سعر الفائدة على أصل الدين، وفقا لسعر السوق، مما يتيح مرونة أكبر للدولة والمستثمرين.