عقيل الحـلالي (صنعاء)
دعا زعيم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون منذ أسابيع على مناطق واسعة في العاصمة صنعاء، إلى «تطهير» مؤسستي الجيش والأمن في اليمن، ووجه نداءً لزعماء المعارضة الجنوبية في الخارج للعودة إلى صنعاء لحل قضية الجنوب «حلاً عادلاً».
وقال عبدالملك الحوثي في خطاب تلفزيوني وجهه صباح أمس لأنصاره المحتفلين بـ«يوم الغدير»: «هناك حالة اختراق كبير في المؤسسة الأمنية والعسكرية وفي مفاصل مهمة»، مشيرا إلى «خلل في الإرادة السياسية في التعاطي مع الاختلالات» داخل مؤسستي الجيش والأمن.
وزعم بوجود «تسهيلات لتنفيذ الجرائم»، مؤكدا أنه «كان لدى الأجهزة الأمنية معلومات بشأن التفجير الانتحاري» الذي استهدف الخميس الماضي تجمعا لأنصاره في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء ما أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.
واتهم أطرافا خارجية بـ «تحريك الورقة الأمنية» في البلاد عبر تنظيم القاعدة المتطرف الذي ينشط في الجنوب منذ سنوات ودرج على مهاجمة رجال الجيش والأمن لكنه صعد هجماته على الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي بعد ستة أيام من القتال ضد قوات عسكرية محسوبة على حزب الإصلاح الإسلامي السني.
وقال الحوثي إن «الولايات المتحدة ودولا إقليمية هي المستفيد الأول» من هجمات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن معقلا له وتعتبره واشنطن أنشط وأخطر فروع الشبكة العالمية، مضيفا: «نأمل أن تجري عملية تطهير وتصحيح الأجهزة الأمنية والعسكرية حتى لا تبقى مخترقة من قبل الجهات التي تعمل للخارج».
وشدد زعيم التمرد الحوثي على ضرورة «الإسراع» في تنفيذ بنود اتفاقية السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه بعد ساعات من دخول أتباعه صنعاء وبرعاية مباشرة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.
وقال: «ننادي كل القوى السياسية في البلد أن تتعاطى بمسؤولية.
نحن أمام استحقاق تاريخي مهم وهو اتفاق السلم والشراكة»، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا الاتفاق «وفي المقدمة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة»، بعد تعثر تشكيلها الأسبوع الماضي إثر معارضة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح قرار الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، بتكليف مدير مكتبه، أحمد عوض بن مبارك، بتشكيل الحكومة.
وحذر من أن التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة «مشبوه وليس في مصلحة البلد»، لافتا إلى أن الرئيس هادي سيصدر في غضون ساعات مرسوما بتكليف شخص كفؤ ومتفق عليه بتشكيل الحكومة التي سيشارك فيها ممثلون عن الجماعة المتمردة في الشمال منذ عام 2004، والحراك الجنوبي الذي يقود الاحتجاجات الانفصالية في جنوب البلاد منذ مارس 2007.
ودعا عبدالملك الحوثي زعماء المعارضة الجنوبية المتواجدين في الخارج للعودة إلى صنعاء «معززين مكرمين» من أجل «معالجة» قضية الجنوب و«الوصول إلى الحل العادل في الإطار الداخلي وليس الخارجي».
وقال: «نمد أيدينا لأخوتنا الجنوبيين لنكون إلى جانبهم ونقف معهم بالعدل لحل القضية الجنوبية التي لا يمكن تجاوزها وتمييعها».
وأضاف: الظروف اليوم مهيأة وأحسن من أي وقت مضى لحل المشكلة الجنوبية»، محذرا من وجود تآمر على القضية الجنوبية من أطراف جنوبية ومن «بعض القوى الدولية والإقليمية» التي قال إنها عمدت مؤخرا إلى «تحريك الملف الجنوبي».
وفيما وصف رئيس «الملتقى التشاوري لأبناء الجنوب في صنعاء»، سعيد يافعي، في تصريح تلفزيوني دعوة زعيم الحوثيين بـ «الإيجابية والمشجعة»، متمنيا عودة القيادة الجنوبية في الخارج «للمشاركة في حل القضية الجنوبية حلا عادلا»، قال المحلل السياسي اليمني، عبدالغني الماوري لـ(الاتحاد)، إن رؤية جماعة الحوثيين للقضية الجنوبية «لم تكن واضحة» منذ انخراطها في العملية السياسية الانتقالية عبر مفاوضات الحوار الوطني التي جرت العام الماضي.
وقال: «بينما نسمع دعوات من داخل الجماعة تؤيد حق الجنوبيين في تقرير المصير تتعالى أصوات أخرى تدعم الوحدة الوطنية وترفض الانفصال»، معتبرا أن الحوثي أراد بخطابه إيصال رسالة إلى زعماء المعارضة الجنوبية، خصوصا نائب الرئيس اليمني الأسبق وآخر رؤساء الجنوب، علي سالم البيض، مفادها أن الجنرال علي محسن الأحمر، الذي يتهمه خصومه بالاستيلاء على أراض واسعة في الجنوب وتغذية التطرف الديني في البلاد، «قد سقط» بفراره إلى المملكة العربية السعودية أواخر الشهر الماضي.
وقال عبدالسلام محمد، وهو رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث ومركزه صنعاء، لـ(الاتحاد) إن الحوثي بخطابه «يقدم نفسه كسلطة دينية أكبر من الدولة ووصيا على الحكومة» المقبلة، كما أنه «يسعى إلى ملئ الفراغات السياسية والعسكرية بعد سيطرته على صنعاء بفرض الأمر الواقع».
وذكر أن زعيم التمرد يهدف من خلال الدعوة إلى تصحيح أوضاع المؤسستين العسكرية والأمن إلى «إحكام قبضته على الجيش وتحويله إلى حرس ثوري»، معتبرا أن الدولة في اليمن «باتت تحت وصاية جماعة الحوثيين منذ سقوط العاصمة صنعاء وتوقيع اتفاقية السلم والشراكة الوطنية».
وعلى الرغم من مرور 22 يوما على توقيع الاتفاقية التي تنص على انسحاب المليشيات من صنعاء، لا يزال المسلحون الحوثيون ينتشرون في شوارع العاصمة صنعاء ويتولون حراسة منشآت حكومية بعضها سيادية في ظل استمرار غياب الأجهزة الأمنية عن المشهد.
ودعت وزارة الداخلية اليمنية، الليلة قبل الماضية، كافة منتسبيها في صنعاء وبقية مدن البلاد إلى التواجد في مقرات أعمالهم ابتداء من صباح الأحد «للقيام بمهامهم المعتادة وواجباتهم الشرطية والأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وخدمة المواطن وأمنه».
وندد حزب «الإصلاح» الشريك في الائتلاف الحاكم وعلى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، «باستمرار مليشيات الحوثي بارتكاب مزيد من الجرائم والقيام بمداهمات لمنازل قياداته».
وقال الحزب الذي يبدو أنه الخاسر الأكبر من سيطرة المتمردين الشيعة على صنعاء، في بيان، إن «منازل العشرات من قياداته العليا والمحلية وناشطيه ومنتسبيه تعرضت للمداهمات والاعتداءات من قبل مليشيات الحوثي بصورة ممنهجة واستهداف واضح وبمبررات واهية» وبصورة «تتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان وقيم المجتمع وأعرافه وسط غياب مؤسسات الدولة عن القيام بواجبها وحماية المواطنين وممتلكاتهم».
وأكد البيان أن استمرار عمليات مداهمة منازل كوادره فيما ما زالت كثير من مقرات الحزب «تحت سيطرة مليشيات الحوثي»، مطالبا مؤسسات الدولة المعنية بحماية المواطنين جميعاً بالقيام بواجبها الدستوري والوطني والإنساني و«منع مثل هذه الاعتداءات والجرائم».
كما دعا حزب «الإصلاح»، الذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة أهلته ليكون ثاني أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، جماعة الحوثيين إلى «الكف عن جرائمها التي تهدد السلم المجتمعي وتقف في وجه أي حلول سلمية للخروج بالوطن من أزمته الراهنة وتتناقض كلياً مع بنود اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وملحقها الأمني».
عدد اليوم
