أحالت بلدية مدينة العين 25 مخالفا للتدخين في الأماكن العامة الى النيابة العامة خلال العام الماضي 2012، من إجمالي 72 مخالفة سجلت خلال العام، وتم تحويل ما يقارب 30 مخالفا الى النيابة العامة في عام 2011 بسبب عدم مراجعة المخالفين للبلدية لتسوية المخالفات، فيما تمت التسوية لحوالي 83 مخالفة في عام 2011 بحسب احمد سرحان رئيس قسم تنفيذ الأحكام في البلدية.
الى ذلك كثفت إدارة الرقابة العامة في بلدية مدينة العين جهودها لمكافحة ظاهرة التدخين ومنتجات التبغ، لرفع نسبة الوعي بمخاطر التدخين لدى سكان مدينة العين، وفي إطار جهودها المتواصلة للحافظ على البيئة وسلامة المجتمع. وتأتي هذه الجهود انطلاقا من حرص بلدية مدينة العين في التزام الأماكن العامة بالمعايير الجديدة التي يفرضها القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، ولما تشكله هذه الظاهرة من أخطار ومضار على صحة الإنسان حيث تتعدى المشكلة الشخص المدخن إلى من حوله من غير المدخنين وهو ما يعرف بالتدخين السلبي.
وأوضح متعب شليويح الشامسي مدير إدارة الرقابة العامة أن الادارة تسعى لتطبيق هذا القانون والعمل به من خلال تشكيل طاقم من مراقبي الإدارة، حيث سيقوم المراقبون بجولات ميدانية في الأماكن العامة المغلقة كالمراكز التجارية والمنشآت والمكاتب والمقاهي، بشكل يومي لمحاربة هذه الظاهرة السيئة، بالإضافة إلى توعية الأشخاص بمدى مخاطر التدخين والأمراض التي يمكن أن يسببها في المستقبل، مقابل إعطائهم العديد من الحلول للإقلاع عن التدخين.
وأشار الشامسي الى أن ظاهرة التدخين تعد أكثر الظواهر شيوعا في الوقت الحاضر،
خاصة في فئة الشباب حيث يمارسه البعض للترويح عن النفس دون دراية بالمخاطر التي تترتب على ذلك، فدخان التبغ يحتوي على حوالي 500 مركب تختلف نسبها على حسب نوعه، منها القار والكربون المؤكسد، بالإضافة إلى النيكوتين وهي مادة فعالة شبه قلوية سامة جدا لها تأثير خطير على الجسم والصحة.
وذكر متعب الشامسي أن إدارة الرقابة العامة تعتزم في المرحلة المقبلة توزيع إشعارات ولوحات ضرورة منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة حسب القانون، كما ستطلق العديد من حملات التوعية للإرشاد بهذا الخصوص. وأفاد احمد سرحان رئيس قسم تنفيذ الأحكام بأن توعية المخالفين تتم من قبل فريق المراقبة وفي حال عدم التعاون مع المراقبين يتم تحرير المخالفة وإخطار المخالف بضرورة مراجعة الإدارة لتسوية الموضوع ودفع غرامة فورية مقدارها 500 درهم تدفع مقابل التصالح عن الواقعة، وإذا تعذر إجراء الصلح تحول الى المحاكمة الجنائية وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن 3 آلاف درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم.
عدد اليوم
