أكدت المجموعة العربية التزامها بموقفها بضرورة منح الدول العربية تمثيلا أفضل ضمن عملية إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، بحسب معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، الذي نوه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ألّا يتم منح بعض الدول ذات الاقتصادات الديناميكية الناشئة تفضيلات على حساب الدول الأخرى.
ولفت الطاير إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تواصل لعب الدور الأساسي في دفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وذلك في الوقت الذي سيكون للسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اعتمدتها حكومات بعض الدول ذات الاقتصادات الضعيفة والنامية خلال السنوات القليلة الماضية دوراً في تحقيق نسب نمو قد تصل إلى 6% خلال عامي 2014 و2015، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها لن تكون بمنأى عن أي تقلبات قد يشهدها السوق، الأمر الذي يتطلب من هذه الحكومات بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز المقومات الاقتصادية.
وشارك وفد دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، والتي تعنى بمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة على المستوى العالمي، كما عدد من اللقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وتناول معاليه في كلمته خلال الاجتماع العوامل الخارجية والتحديات السياسية التي قد تلعب دوراً كبيراً في إعاقة بعض دول المجموعة العربية من تحقيق معدلات نمو تتوافق مع المعدلات المتوقعة.
وأكد أن نسبة القطاع النفطي من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي قد عزز قدرتها على تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية خلال عام 2014، وذلك بالتزامن مع توقعات تحقيق القطاعات الاقتصادية غير النفطية فيها لمعدلات نمو تراوح 6% خلال عامي 2014 و2015، حيث تسعى هذه الدول إلى اعتماد استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تعزز ناتجها المحلي غير النفطي وتمكنها من ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من الثروة النفطية.
وأشار إلى تقدير دول المجموعة العربية لاعتماد الصندوق لأولويات تختص بتعزيز النمو متوسط الأجل لديها، مؤكداً ضرورة مواصلة تقديم الصندوق لتحليلاته واستشاراته الخاصة في سبيل تحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتم معاليه بالتأكيد على التزام المجموعة العربية بموقفها تجاه ضرورة منح الدول العربية تمثيل أفضل ضمن عملية إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار ألّا يتم منح بعض الدول ذات الاقتصادات الديناميكية الناشئة تفضيلات على حساب الدول الأخرى.
وتطرق وفد الدولة خلال الاجتماع إلى جملة من المواضيع ذات الأولوية على مستوى النظام الاقتصادي العالمي، سواء فيما يتعلق بإدارة نمو هذا النظام أو إعادة إنعاشه، حيث تمت الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من السياسات طويلة الأمد التي اتخذتها البنوك المركزية، إلاّ أن وتيرة التعافي ظلت متفاوتة ولم تكن قوية كما هو متوقع خلال الفترة الماضية.
وأشاد وزير الدولة للشؤون المالية، بسياسة أجندة الاقتصاد العالمي التي تبنتها كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، والهادفة إلى منح الأهمية القصوى للتدابير والسياسات الخاصة بحماية الاستقرار المالي لتعزيز النمو، مشيراً إلى أهمية السياسات المالية المعتمدة في سبيل دعم النمو الاقتصادي، وضرورة التفات الاقتصادات المتقدمة والاسواق الناشئة إلى أهمية زيادة الاستثمار في بنيتها التحتية لما له من تأثير على النمو الاقتصادي.
والتقى الطاير مع الدكتور ميزا حسن، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في البنك الدولي، حيث ناقش الجانبان أهمية دعم التنمية من خلال برامج للتمويل المشترك، ومساهمة من قبل البنك الدولي في مشاريع تنموية مشتركة في الدول العربية، فضلاً عن ضرورة تكثيف الدعم المقدم من البنك ومؤسسة التنمية الدولية لتحسين التعليم الفني والتقني الهادف إلى تعزيز مهارات القوى العاملة.
كما استعرض الدكتور ميزا حسن خلال اللقاء النتائج الأولية للدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الاقتصاد الإسلامي، وسبل استفادة دولة الإمارات من هذه الدراسة.
ومن جانب آخر، التقى وفد الدولة المشارك في الاجتماعات كذلك، بالدكتور جمال الكبي، مدير الدعم الفني في البنك الدولي، والدكتور هارولد فينجر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الإمارات، حيث ناقش الوفد فرص التعاون لتعزير العلاقات المشتركة وبرامج الدعم الفني في مختلف المجالات المالية والتحضير لزيارة بعثة الصندوق للدولة في بداية نوفمبر القادم.
وناقش الوفد مع ديميترس تيستيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، فرص زيادة الدعم المقدم من المؤسسة للدول العربية من خلال زيادة التمويل ودعم القطاع الخاص وخلق الوظائف، بالإضافة إلى أهمية زيادة التنسيق بين المؤسسة ومجموعة العمل الإماراتية والمصرية والمتعلقة بزيادة الاستثمار في مصر.
كما تطرق الوفد إلى أهمية العمل على زيادة مجالات التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص الإماراتي، والشركات شبه الحكومية بدولة الإمارات، فضلاً عن تدريب المواطنين الإماراتيين في المؤسسة بناء على اتفاقية التدريب التي وقعتها وزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية في هذا الصدد.
(واشنطن - الاتحاد)
عدد اليوم
