هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل 33 شخصا وأصيب 116 آخرون أمس في هجمات استهدفت عدة مدن عراقية، بعد يوم من اعتداءات السبت الدامي التي خلفت في آخر حصيلة 91 قتيلا و230 جريحا. ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أعمال انتقامية بعد الهجوم الذي استهدف مدينة الصدر شرق بغداد، وأدان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي اعتداءات السبت، فيما حددت اللجان التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان العراقي في 13 محافظة عراقية، 5 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق تظاهرات شعبية.
ففي كركوك فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة، نفسه قرب منزل النائب عماد يوحنا في رحيم آوة شمال المدينة، مما أسفر عن إصابة 47 شخصا بينهم 4 بحالة خطرة جدا وتدمير منزل النائب وعدد من الدور المجاورة. وأصيب 3 من أولاد النائب بجروح. ويمثل يوحنا كوتا المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي عن كركوك.
وفي هجوم مماثل أصيب اثنان من عناصر حماية مدير شرطة كركوك و3 من المارة بانفجار سيارة مفخخة شمال المدينة. كما أصيب شرطيان بجروح بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور دوريتهم في حي الواسطي، جنوب كركوك.
وفي الموصل بمحافظة نينوى نجا قائد شرطة المحافظة من محاولة اغتيال وقتل اثنان من حمايته وأصيب 9 آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدف موكبه قائد الشرطة عند ناحية حمام العليل جنوب المدينة، كما قتل شرطي وأصيب 5 بجروح بانفجار عبوة ناسفة في حمام العليل.
وأصيب مدني بهجوم مسلح عندما كان يستقل سيارته شرق الموصل. وفتح مسلحون مجهولون النار من أسلحة رشاشة باتجاه ضابط شرطة برتبة ملازم، لدى تنزهه مع عائلته في إحدى الحدائق العامة شرق الموصل، ما أسفر عن مقتله فورا. وقتل شرطيان اثنين وجرح ثالث بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم، في قرية قبر العبد جنوب الموصل.
كما قتل 4 من الشرطة وأصيب 16 آخرون أمس بانفجار عبوتين ناسفتين بتتابع سريع قرب نقطة تفتيش أمنية بجنوب الموصل.
وفي بغداد قتل 16 شخصاً وأصيب 30 آخرون بهجوم انتحاري استهدف مجلس عزاء في الدورة جنوب العاصمة.
وفي قضاء المدائن جنوب بغداد أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية، النار على مدني فقتلوه. واستهدف مسلحون مجهولون يحملون أسلحة كاتمة للصوت، شابين في منطقة المشتل شرق بغداد، فقتلوهما. وقتل 4 شبان أيضا بهجوم بأسلحة كاتمة للصوت في حي راغبة خاتون، بمنطقة الأعظمية شمال بغداد، في حين عثرت الشرطة على جثتين مجهولتي الهوية في منطقة الحسينية شمال شرق المدينة.
وارتفعت حصيلة أعمال العنف الدامية في العراق أمس الأول إلى 91 قتيلا، بينهم 73 في التفجيرين اللذين استهدفا مجلس عزاء في مدينة الصدر شرق بغداد، و230 جريحا. وأوضحت مصادر أمنية وطبية أن “حصيلة التفجيرات التي ضربت مجلس عزاء في مدينة الصدر مساء السبت بلغ 73 قتيلا وأكثر من 202 مصابا”. فيما قتل 18 شخصا آخرين بينهم 9 من عناصر أمن قضى منهم 4 بهجوم نفذه خمسة انتحاريين ضد مقر أمني في محافظة صلاح الدين أمس الأول. ونفذت هجمات بينها حوالي 500 سيارة مفخخة في العراق، 50% منها في بغداد، من بداية العام الحالي، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي غربي. وأشار إلى أن مئات هجمات نفذها انتحاريين إضافة إلى نحو 70 هجوما انتحاريا بأحزمة ناسفة. وشيع أهالي مدينة الصدر أمس ضحايا التفجيرات التي استهدفت مجلس عزاء مساء السبت، وسط انتقادات صارخة للحكومة العراقية التي لم تستطع توفير الأمان للشعب العراقي.
ودان نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستن الهجوم الذي استهدف عزاء في مدينة الصدر. وقال في بيان “ينبغي إدانة العنف بجميع أشكاله، ولكن ما روعني بشكل خاص تصاعد وتيرة الهجمات الوحشية ضد من كانوا قد فجعوا في السابق بفقدان أعزاء لهم”.
وطالب بوستن “السلطات العراقية بذل قصارى جهدها لوضع حد لدائرة العنف الدامي”. وأضاف موجها نداء ملحا لضبط النفس “لا يجلب الانتقام سوى المزيد من العنف، ويقع على عاتق جميع القادة مسؤولية التحرك بشكل حازم لوقف تصاعد وتيرة العنف”.
كما دان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الهجوم، وأشار إلى أن “مدبري هذه الجريمة النكراء يسعون إلى إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة الاستقرار” في البلاد.
وعدت لجنة حقوق الإنسان النيابية استهداف مجلس العزاء في مدينة الصدر محاولة يائسة لبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي. ودانت اللجنة ما حدث يوم السبت واعتبرته محاولة يائسة لبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي، مطالبة الأجهزة الأمنية أن تتحلى بالمسؤولية العالية في حماية اشعب ومحاسبة المقصرين ودحر الإرهاب. واعتبرت الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ما حصل في مدينة الصدر نتيجة حتمية لمناخات التشنج التي دأبت قوى الشر والإرهاب على توظيفها لصالحها وحصد المزيد من أرواح الأبرياء.
وحملت الجبهة المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الأول والوحيد عن إدارة الملف الأمني في البلاد مسؤولية نزيف الدم في المدن والمحافظات العراقية، مؤكدة موقفها الثابت والداعم لجميع المطالب المشروعة للمتظاهرين من أبناء الشعب العراقي والاستمرار بمساعيها من أجل تلبيتها، رافضة كل ما يمس بالأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في أية بقعة من أرض العراق.
بدورها وصفت حركة الوفاق الوفاق الوطني التي يتزعمها أياد علاوي، عمل الحكومة بالملف الأمني بأنه “فاشل في تشخيص الخلل، وفاشل في وضع المعالجات والحلول”. وحملت الحركة “الحكومة مسؤولية الفشل في إيقاف الحملات الإرهابية ضد الشعب العراقي سواء بالتهجير القسري أو قتل الأبرياء بالتفجيرات أو الاغتيالات المنظمة” فيما قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن إنجاز عملية البناء والإعمار لن تنهض ما دام هناك من يخرب، وبين أن الطائفية لن تعود مجددا، داعيا الجميع إلى العمل بإرادة واحدة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.
إلى ذلك كشف مصدر رفيع المستوى في جهاز مكافحة الإرهاب اعتقال عناصر شبكة “إرهابية” من 25 شخصا في محافظة ديالى. وقال إن عناصر الشبكة متورطة بأعمال التهجير والقتل التي جرت وتجري في محافظة ديالى. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيق بحوادث الاغتيال في محافظتي البصرة وذي قار، مؤكدة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تورط جهة معينة بهذه الحوادث.
وفي شأن متصل حددت اللجان التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان أمس 5 أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق تظاهرات شعبية في عموم المحافظات للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإسقاط الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات وأصحاب الدرجات الخاصة، وذلك في مؤتمر عقدته بمحافظة كربلاء بحضور تنسيقيات 13 محافظة.
عدد اليوم
