دبي(الاتحاد) - ارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري بنسبة 18% خلال 2013، لتصل إلى 1,01 مليار درهم، مقارنة مع 857 مليون درهم خلال 2012.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع 30% نقداً، وأسهم منحة بنسبة 10% من رأس مال البنك.
وبحسب بيان صحفي أمس، نجم هذا الربح الصافي عن الارتفاع الحاصل في الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 9.4%، والتي بلغت مستوى غير مسبوق عند 2.03 مليار درهم.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.7%، ليصل إلى 1.45 مليار درهم، مقارنة بـ 1.33 مليار درهم لعام 2012.
وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 11.1%، لتصل إلى 584 مليون درهم، مقارنة بـ 526 مليون درهم لعام 2012.
وارتفعت المصاريف التشغيلية لعام 2013 بنسبة 9.7%، لتصل إلى 628 مليون درهم، مقارنة بـ 572 مليون درهم لعام 2012، نتيجة لقيام البنك بالاستثمار في موارده البشرية وبنيته التحتية.
ونتيجة لذلك حقق البنك نسبة نمو مرتفعة في أرباحه التشغيلية، بلغت 9.3%، لتصل إلى 1.405 مليون درهم، مقارنة بـ1.286 مليون درهم للعام السابق.
هذا واستقرت نسبة كفاءة التشغيل عند مستوى 30.9%، ويعد هذا المستوى أقل من المعدل العام للسوق.
وسجل إجمالي موجودات البنك ارتفاعاً بنسبة 13.2%، ليصل إلى 44.5 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2013، مقارنة بـ39.3 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2012.
وبلغت القروض والتسليفات 30.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013، مرتفعة بنسبة 11.3%، مقارنة بـ27.2 مليار درهم كما في نهاية العام الماضي.
واستمر البنك في تنمية أعماله من الشركات، حيث ارتفع إجمالي القروض والتسليفات للشركات بنسبة 9.7%، ليصل إلى 29.5 مليار درهم، مقارنة بـ26.9 مليار درهم كما في نهاية العام السابق.
في حين، قام البنك بمضاعفة تركيزه على الأعمال المصرفية للأفراد، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات للأفراد بنسبة 35%، ليصل إلى 3.3 مليار درهم، مقارنة بـ2.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.3% لتصل إلى 30.9 مليار درهم مقارنة ب 28.1 مليار درهم كما في نهاية العام 2012.
ويتمتع البنك بمستويات عالية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 80.9% في نهاية 2013 مقارنة ب 81.8% للعام 2012 ومقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي.
وبلغت نسبة التغطية للسيولة المحتسبة بحسب تعليمات بازل-3 نسبة 116% ما يفوق وإلى حد كبير الحد الأدنى المنصوص عليه بحسب تعليمات المصرف المركزي والبالغ 50%.وقام البنك خلال العام 2013 بسداد كامل اموال الدعم الحكومي والبالغة 1.8 مليار درهم والتي كان قد تلقاها من وزارة المالية وبشكل مسبق لموعد الاستحقاق التعاقدي والكائن في 31 ديسمبر 2016.
كما وأتم البنك بنجاح اصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في إطار برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل.
كما وقام باستبدال القرض الجماعي والبالغة قيمته 450 مليون دولار أمريكي والمتبقي على تاريخ استحقاقه التعاقدي اقل من عام بقرض أخر بنفس القيمة ولمدة استحقاق تصل إلى ثلاثة أعوام.
ويتمتع البنك بملاءة مرتفعة متمثلة بمصادر تمويل رأسمالية بلغت 7.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19% بحسب بازل 2 وهي اعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغة 12%.في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 17.7% (ديسمبر 2012: 17.72%).وبلغت نسبة الملاءة المالية المحتسبة بحسب تعليمات بازل -3 نسبة 13.3% مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه والبالغ 3%.وارتفع العائد على معدل الموجودات ليصل إلى 2.4% مقارنة ب 2.2% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
كما وارتفع العائد على معدل حقوق الملكية ليصل إلى 15.1مقارنة ب 13.4% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
وبلغت المخصصات المقتطعة لسنة 2013 مبلغ 419 مليون درهم متضمنة مبلغ 33 مليون درهم للمخصصات الجماعية والتي تمثل بدورها 1.5% من اجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية.
وتحسنت نسبة القروض المصنفة من 11.2% كما في نهاية ديسمبر 2012 إلى 10.1% كما في نهاية ديسمبر 2013 كما تحسنت نسبة التغطية للقروض المصنفة لتصل إلى 84.9% (2012: 71.7%).تم الإعلان عن هذه النتائج والتي تخضع لموافقة المصرف المركزي عليها عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك.
واقترح المجلس توزيعات ارباح نقدية بنسبة 30% وأسهم منحة بنسبة 10% من رأس مال البنك كما في 31 ديسمبر 2013 ويخضع هذا الاقتراح لموافقة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك والمنوي انعقادها بتاريخ 5 مارس 2014.
وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك «إن الأرباح القياسية المحققة جاءت حصيلة للأداء القوي لجميع قطاعات الأعمال.
وأضاف «لقد تمكنا ومن خلال استراتيجيتنا للأعمال المصرفية للأفراد وبتركيزنا المتجدد على قطاعات الأفراد من اصحاب الثروات من تنويع محفظتنا وزيادة حصتنا من السوق في الوقت الذي نستمر فيه بالحفاظ على علاقات وطيدة مع عملائنا من المؤسسات التجارية والشركات وبالأخص الشركات العائلية لضمان بقائنا الشريك المصرفي الأمثل لهم في السنوات القادمة».
وقال بالتوسن «أنا على يقين من قدرة البنك على النمو جنبا إلى جنب مع عملائه مدعوما بتمتعه بنسب سيولة وملاءة مرتفعة ».وأضاف «سوف يشهد البنك في العام 2014 المزيد من الدعم لاستراتيجيته للخدمات المصرفية للأفراد من خلال تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الشخصية المبتكرة والتي ستقدم خبرة فريدة ومميزة لعملائنا».وأتم البنك بنجاح اصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج بنك دبي التجاري لسندات اليورو متوسطة الأجل.
عدد اليوم
