واشنطن (رويترز) - ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس بأعلى معدل في ثلاث سنوات مع صعود أسعار البنزين لكن لم تظهر دلائل تذكر على ارتفاع الضغوط التضخمية الأساسية ما سيمكن مجلس “الاحتياطي الفيدرالي” من الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض للغاية، كما ارتفعت أسعار التجزئية الأميركية خلال نفس الشهر.
وجاءت هذه البيانات عقب قيام “الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي الأميركي) بإطلاق تحفيز مالي كبير عبر شراء ديون عقارية بقيمة 40 مليار دولار.
وترمي خطوة “الاحتياطي الفيدرالي” إلى خفض معدلات الفائدة على المدى البعيد لإنعاش سوق القروض والإنفاق العام وتقليص نسبة البطالة. وسيستمر برنامج الشراء إلى أجل غير مسمى وترتبط نهايته بتسجيل تحسن كبير بمجال التوظيف، شريطة أن يظل معدل التضخم تحت السيطرة، ويعد تحولا غير مسبوق للسياسة النقدية الأميركية أن يربط “الاحتياطي الفيدرالي” عمليات شراء السندات بالوضع الاقتصادي الأميركي، في خطوة ستثير جدلاً لدى منتقدي سياسات المركزي الأميركي.
وقال رئيس المركزي بن برنانكي في مؤتمر صحفي إن وضع البطالة بأميركا يظل مصدر قلق كبير، حيث يتوقع البنك ألا تنزل نسبتها عن 8% خلال ما تبقى من هذا العام، كما راجع الاحتياطي الفيدرالي توقعه لـنمو الاقتصاد الأميركي باتجاه الخفض، حيث يرتقب ألا يتجاوز 2% بعد توقع سابق في يونيو كان بحدود 2,4%. وبفعل استمرار الشعور بالقلق إزاء تعثر أكبر اقتصادات العالم، قال صانعو السياسات بالمركزي الأميركي إنهم لن يرفعوا معدل الفائدة من المستوى المنخفض حاليا إلى غاية منتصف 2015 على أقرب تقدير، وكانوا أعلنوا في السابق أن من المتوقع رفع أسعار الفائدة آخر 2014. واعتبر السناتور الجمهوري جون كورنين أن تحرك “الاحتياطي الفيدرالي” يظهر وكأنه محاولة لإنعاش الاقتصاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بالسادس من نوفمبر المقبل لمساعدة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأضاف كورنين “يبدو أن الأمر ذو طابع سياسي”. وقال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا إنه سيتابع بحرص تداعيات التحفيز المالي الذي أقره المركزي الأميركي على سعر الريال البرازيلي، فقد سبق أن اتهم الوزير البرنامج السابق للتحفيز المالي الأميركي بأنه محاولة لخفض قيمة العملة الأميركية. ويأتي برنامج التحفيز النقدي الأميركي بعد أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي برنامجاً ضخماً لشراء سندات سيادية لتقليص نسبة استدانة الدول المضطربة بأزمة الديون السيادية سيما إسبانيا وإيطاليا.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0,6% الشهر الماضي بعد استقراره في يوليو تموز. وهذه هي أول زيادة في خمسة أشهر وجاءت أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين بأن ترتفع الأسعار 0,5%. وفي 12 شهرا حتى أغسطس زادت أسعار المستهلكين 1,7% وظل المعدل أقل من مستوى2% الذي يستهدفه “الاحتياطي الفيدرالي” لكنه ارتفع عن 1,4% في يوليو.
وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية للشهر الثاني على التوالي خلال الشهر الماضي، مدعومة بمبيعات السيارات وأسعار البنزين المرتفعة لكن الاتجاه الأساسي يشير إلى نمو اقتصادي محدود خلال الربع الثالث. وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0,9% وهي أكبر زيادة منذ فبراير بعد تعديل نموها بالخفض إلى 0,6% في يوليو من 0,8% في تقدير سابق.
وفي حين جاءت الزيادة في الشهر الماضي أعلى من توقعات المحللين بأن تبلغ 0,7% تشير تفاصيل التقرير إلى زيادة محدودة فقط في إنفاق المستهلكين في الربع الحالي بعد أن حد تباطؤ الطلب النمو الاقتصادي عند معدل سنوي 1,7% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
عدد اليوم
