الرياض (وام) - بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي خلال الفترة من 2008 - 2012 نحو 6?3%، فيما حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 5?1% في العام الماضي، بحسب إحصائيات هيئة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية ارتفع من 1949 مليار ريال خلال عام 2008 إلى 2666 مليار ريال في عام 2012، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 76 ألف ريال في 2008 إلى أكثر من91 ألف ريال العام الماضي.
وأظهرت هيئة الإحصاءات تراجعاً ملحوظاً في المعدلات التي سجلها التضخم المالي في المملكة نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والغذاء ونتيجة للسياسات المتبعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف آثار التضخم العالمي على الاقتصاد السعودي وتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم من 4?4% خلال الفترة من 2008 إلى 2011 ليصل إلى 2?9% خلال عام 2012 باعتبار سنة الأساس الجديدة 2007. وجاء في تقرير هيئة الإحصاءات والمعلومات” أنه بالمقارنة مع ما شهده العالم خلال عام 2012 فقد كان أداء المملكة في مجال الحد من التضخم أفضل من أداء الدول النامية ومجموعة العشرين، كما حققت مستوى من التضخم أقل من المتوسط العالمي. وأشارت إلى احتلال اقتصاد السعودية المرتبة الـ 19 من بين اقتصادات العالم، من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بعد أن كان في المرتبة الـ 22 خلال عام 2009، فيما حقق الاقتصاد السعودي تقدماً كبيراً أيضاً في مرتبته في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد - بالدولار الأميركي بالأسعار الجارية- خلال تلك الفترة، وارتفعت المرتبة من 41 في عام 2009 إلى 30 في عام 2012.
وتعتبر هذه المعدلات أعلى بقليل من معدلات اقتصادات الدول النامية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأعلى بكثير من معدلات العالم ككل ومجموعة العشرين والاقتصادات المتقدمة الكبرى.
وأبرزت بيانات هيئة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تحسنت بشكل ملحوظ وبلغ متوسط مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 57?6% خلال السنوات الخمس الأخيرة 2008- 2012 بالمقارنة مع 48?9% خلال السنوات الخمس 2003- 2007.
كما تراجعت حصة القطاع النفطي 29?5% إلى 22?2% خلال الفترتين ما يدل بوضوح على أن الاقتصاد السعودي يشهد مساهمة متزايدة للقطاع الخاص على حساب بقية الأنشطة الاقتصادية. وتعكس نسبة الصادرات السلعية غير النفطية للواردات مدى قدرة الاقتصاد السعودي على تغطية تكلفة وارداته من دون عائدات النفط.
وقد شهدت هذه النسبة تحسناً خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفعت من 28?2% في عام 2008 إلى 32?7% خلال عام 2012، وهو ما يبين بوضوح أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة أكبر من الواردات خلال تلك الفترة، وذلك بالرغم من المشاريع الكبرى الجارية على نطاق واسع في المملكة والتي تتطلب كمية كبيرة من الواردات.
وارتفعت الصادرات غير النفطية من 121?6 مليار ريال في 2008 إلى 191 مليار ريال في عام 2012، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57% في حين ازدادت الواردات من 431?8 مليار ريال إلى 583?5 مليار ريال بزيادة بنسبة 35?1%.
النعيمي: إنجاز مشروع جازان خلال 4 سنوات
دبي، الدوحة (رويترز) - نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير البترول السعودي علي النعيمي قوله إن المشروع الصناعي في جازان، والذي يشمل مصفاة تكرير ضخمة سيتم في غضون أربع سنوات. كانت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية تعتزم بدء تشغيل المصفاة ومرفأ ناقلات النفط الذي يقام على ساحل البحر الأحمر في أواخر 2016 لكن المشروع تعطل بسبب تأخر في تنفيذ أعمال البنية التحتية. وقال النعيمي في تصريحات بثتها وسائل الإعلام السعودية أمس “نعمل الآن على إنشاء مشروع صناعي ضخم في منطقة جازان يشتمل على مصفاة متقدمة بطاقة تكريرية تصل إلى 400 ألف برميل يومياً ومنتجات ومصانع بتروكيميائية ومشاريع تعدينية، وسيتم إنجازها بإذن الله في غضون أربع سنوات”.
عدد اليوم
