الشريفي: اللجنة لا تعطي الجنسية لمن لا يستحقها
عبد الرحيم عسكر:
أعلن العميد عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية رئيس اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية أن اللجنة وعملا بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أنجزت كشوفات الدفعة الأولى البالغة 1294 شخصا من مستحقي الجنسية بحسب الشروط التي حددتها القيادة الرشيدة للدولة· وقد رفعت اللجنة الكشوفات إلى المجلس الأعلى للاتحاد الذي وافق على السير بإجراءات منح هؤلاء من المستحقين جنسية الدولة· وأضاف أن التوجيهات السامية واضحة بضرورة الاستمرار في العمل إلى حين تتم دراسة كافة ملفات مستحقي الجنسية تمهيدا لحل المسألة بشكل جذري وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي· وبينما تستمر اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية في دراسة العديد من الملفات فإن الأجهزة الأمنية المختصة تعمل على خط مواز للتأكد من البيانات التي يتقدم بها أصحاب العلاقة خاصة بعد ثبوت حالات إخفاء للجنسية الحقيقية أو وجود متسللين أتوا إلى الدولة في التسعينات ويدعون أنهم كانوا مقيمين فيها قبل قيام الاتحاد· وأشاد بتعاون العديد من السفارات مع اللجنة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا أكبر باعتبار أنها تتناول حالات أشخاص ملفاتهم غير مكتملة وبعضهم يدعي أنه ينتمي إلى الجيل الثاني أو الثالث من عديمي الجنسية فيصعب بالتالي جمع الأدلة الكافية التي تثبت وجودهم المتواصل في الدولة· وأوضح أن التريث في إقرار التجنيس مرده إلى أن اللجنة تدرس الملفات جميعا كل حالة بحالتها حتى لا تظلم أحدا وحتى لا تعطي الجنسية لمن لا يستحقها، مذكراً بأن الدستور والقوانين المرعية الإجراء تتيح سحب الجنسية من الذين يدلون بمعلومات كاذبة للحصول عليها·
ولفت إلى المعايير التي تم اعتمادها عند إعداد كشوفات مستحقي الجنسية قائلا إن اللجنة نظرت إلى الشروط التالية وهي أن يكون المستحقون مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الدولة منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر ،1971 وألا يخفوا أية معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكبوا أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة· ودعا العميد الشريفي أي شخص لا تنطبق عليه هذه الشروط أن يعمد إلى تسوية أوضاعه عبر سفارة الدولة التي يتحدر منها حتى لا تتعامل معه الأجهزة الأمنية على اعتبار أنه شخص مخالف لقانون الإقامة·
عدد اليوم
