دبي (الاتحاد) - صنفت مؤسسة «يولر هيرمس» المتخصصة في التأمين على الائتمان التجاري، دولة الإمارات ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطر، ومنحتها تقييم (BB) للمخاطر طويلة المدى ودرجة «منخفض» للمخاطر قصيرة المدى. وقال المؤسسة، إن المؤشرات المتاحة تؤكد الرؤية القوية التي تتبانها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والأعمال التجارية على الرغم من التقلبات العالمية، متوقعة أن تواصل الدولة تحقيق معدل نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل يزيد على 4%، وذلك كانعكاس مباشر لنجاح استراتيجية التنويع التي تنتهجها، خاصة في أبوظبي ودبي.
وتوقعت «يولر هيرمس» أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل معدلات نمو اقتصادي مرتفعة نسبياً تبلغ 4% و4?3% على التوالي خلال عامي 2013 و2014، اعتماداً على قوة الأساسيات المالية التي تتمتع بها واعتماد حكومات المنطقة لسياسات تحفز النمو وتواصل جهودها الرامية لتنويع البنية الاقتصادية.
وقال ماسيمو فالتشيوني الرئيس التنفيذي لـ«يولر هيرمس» في مجلس التعاون الخليجي في بيان صحفي أمس، إن دولة الإمارات تعد نموذجاً للتطورات المتسارعة التي تسجلها المنطقة، حيث تؤكد مختلف المؤشرات المتاحة على الرؤية القوية التي تتبناها لجذب الاستثمار الأجنبي والأعمال التجارية، على الرغم من التقلبات العالمية. وأضاف أن الأرقام الرسمية الصادرة عن غرفة تجارة دبي، تشير إلى تسجيل 7000 شركة جديدة إضافية منذ بداية العام، ونمو صادرات الشركات الأعضاء في الغرفة إلى 145,2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2013، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي”.
وكشفت «يولر هيرمس» عن أحدث توقعاتها للأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى في العالم، التي أشارت فيها إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتراوح بحلول نهاية العام عند مستويات أقل مما كان متوقعا في وقت سابق حيث سيبلغ نحو 2?2% بسبب الانكماش في منطقة اليورو «- 0?5%»، وتسجيل الاقتصادات الصاعدة نمواً نسبته 4?4%، أما بالنسبة لعام 2014 فمن المتوقع أن يتصاعد النمو الاقتصادي العالمي إلى 3?1%، غير أن زخم حالات الإعسار العالمية سيتصاعد بنسبة 8% في عام 2013؛ و2% في عام 2014. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع كبير الخبراء الاقتصاديون في «يولر هيرمس لودوفيك سوبران» أن يتواصل النمو الاقتصادي فيها، وإن كان بمعدلات أبطأ من تلك المسجلة في العامين الماضيين، حيث يتوقع أن تنمو اقتصاديات المنطقة بنسبة 4% فقط في عام 2013، كنتيجة أساسية لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2?2%.
وبحسب التقرير، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً قوياً في عامي 2011 و2012 «بنسبة 7?2% و6% على التوالي»، ولكن وتيرة النمو ستتباطأ إلى 4% في عام 2013 قبل أن تصعد مجدداً في عام 2014 لتصل إلى نحو 4?3%، ومن المتوقع أن يحقق اقتصادا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما أكبر اقتصادين ضمن دول المجلس، نموا نسبته 4% و3?5% على التوالي في عام 2013، ونحو 4?5% و4% على التوالي في عام 2014.
ووفقاً للتقرير، واصلت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من وجود فائض في الحساب الجاري، والتمتع بتوازن مالي واحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، وتساهم المكانة الإستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة كمصدر عالمي رئيسي للنفط، في ترسيخ مكانتها التجارية وتمكينها من التمتع بموازنات قوية، وعلى الرغم من أن الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط في عام 2013، مدفوعاً بانخفاض الطلب في الولايات المتحدة نتيجة لتطوير الغاز الصخري وتباطؤ النمو في الصين، قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الفوائض المالية، فإنه سيتم تعويض ذلك جزئياً من خلال نمو الصادرات غير النفطية.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون تتمتع بسياسات حكومية تستهدف تعزيز النمو المستدام، ففي المملكة العربية السعودية، سيدعم الإنفاق العام من النمو الاقتصادي في عامي 2013 و2014، مع المضي قدماً في تنفيذ الخطة الخمسية 2010 - 2014، وفي الإمارات العربية المتحدة، تم بالفعل تحقيق تقدم كبير في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي واصلت جهودها لتنويع بنية اقتصادياتها من أجل تقليص الاعتماد على النفط، مشيراً إلى انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من 47% عام 2000 إلى 33% في 2012، كما أصبحت دبي مركزاً رائداً للتجارة والخدمات في المنطقة، بينما ركزت أبوظبي على التصنيع والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.
وبالتزامن مع ذلك، قامت دول مجلس التعاون بتنويع شركائها التجاريين من خلال التركيز بشكل متزايد على الأسواق الآسيوية، مما يقلل من حصة الصادرات النفطية إلى الدول المتقدمة وزيادة الصادرات غير النفطية.
وعلى الرغم من أن التوقعات بضعف السوق الآسيوية، قد تؤثر على معدل نمو الصادرات، تتوفر فرص متنامية في شمال أفريقيا وتركيا، التي من المتوقع أن تحقق نمواً قوياً. كما يتوقع أيضاً أن توفر منطقة جنوب أوروبا فرصا جيدة للصادرات غير النفطية.
عدد اليوم
