دبي (الاتحاد) - ألقى أحمد عبدالله العطار وكيل نيابة أول بنيابة دبي، محاضرة حول إجراءات القبض والتفتيش لمأموري الضبط القضائي ضمن برنامج “الدليل” الذي تقدمه النيابة الكلية بنيابة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.
وأوضح من خلالها عن الحالات التي يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون أخذ إذن من النيابة العامة، مبيناً أن صلاحيات مأمور الضبط واسعة جداً طالما لديه دلائل كافيه جميعها تشير إلى المتهم بالأخص الحوادث الجنائية، فيباشر فوراً في القبض وكذلك التفتيش. ولفت العطار إلى أن دستور الإمارات كفل حرية الآخرين وشدد على مسألة القبض والتفتيش لما فيه اعتداء على الحرية الفردية وكشف على ممتلكاتهم الخاصة.
عدد اليوم
