هيئة التأمين تحذر شركات الوساطة من تصدير الوثائق إلى الخارج

حذرت هيئة التأمين شركات الوساطة من تصدير وثائق التأمين الصحي وتأمينات الحياة الى شركات تأمين خارج الدولة، بحسب فاطمة محمد إسحاق نائب مدير عام الهيئة. وقالت ان الهيئة ستواجهه اية تجاوزات بهذا الخصوص بتطبيق عقوبات على المخالفين تصل الى حد الايقاف المؤقت او الشطب النهائي من سجل الوسطاء المعتمدين في الهيئة. وقالت العوضي في حوار مع (الاتحاد) ان ترخيص مزاولة المهنة الممنوح لشركات وساطة التأمين تمنحهم حق تسويق وبيع وثائق التامين لصالح شركات التأمين الوطنية والاجنبية العاملة في الدولة. وأشارت الى ان قيام الوسطاء ببيع وثائق تأمين لعملاء في السوق المحلية وتصديرها لشركات تامين بالخارج يعد مخالفة صريحة لصلاحيات الترخيص الممنوح للوسطاء. و اشارت العوضي الى ان قانون هيئة التامين ولائحته التنفيذية يمنحان الهيئة حق توقيع سلسلة من العقوبات على شركات وساطة التأمين وفقا لنوع المخالفة ،لافتة الى ان العقوبات تبدأ بالتفتيش والانذار والايقاف المؤقت والشطب النهائي من سجل الوسطاء المعتمدين بالهيئة. واضافت ان قيام وسطاء التـامين ببيع وثائق تأمين لصالح شركات عاملة في الخارج غير مرخص لها بمزاولة مهنة التامين في السوق المحلية ينضوي على مخاطر كبيرة خاصة عل صعيد حقوق حملة الوثائق حيث لا يستطيع المؤمن له المطالبة بحقوقه المالية او التأمينية في حال ارتكاب شركة التأمين المصدرة للوثيقة لاي مخالفة تستدعي المساءلة، بعكس وثائق التأمين المصدرة من شركات التأمين العاملة داخل الدولة حيث تكفل الهيئة حقوق حملة الوثائق وفق نصوص اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع. وأبدت شركات تأمين محلية واجنبية عاملة في الدولة انزعاجها من قيام عدد من وسطاء التامين المحليين بتسويق منتجات ووثائق تامين لصالح شركات عاملة بالخارج وتركزت معظم هذه الممارسات في قطاعي التامين الصحي وتامينات الحياة. وتتولى هيئة التأمين بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة. وقالت العوضي ان تاثر شركات التامين بالازمة المالية العالمية كان طبيعيا بعد تاثر عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة مؤكدة ان الاقتصاد الإماراتي يتمتع بالمرونة والقوة الكافيتين لامتصاص الأزمات المستوردة. ولفتت الى ان الاقتصادات التي لم تتأثر بالازمة العالمية هي الاقتصادات المغلقة التي لم تستفد من سنوات الانتعاش ومن ثم لم تتأثر بالازمات. وقالت ان قطاع التامين في الدولة لديه المقومات اللازمة لتجاوز الازمة المالية العالمية وتداعياتها مشيرة الى انه في الوقت الذي تركزت فيه الازمة على جزء من اعمال التامين الخاصة بالقطاعين البحري والهندسي واصلت قطاعات تامينية اخرى نموها رغم تحديات الازمة مثل التامين الصحي وتامينات الحياة وغيرهما. وقالت ان تحديات الازمة فعلت المنافسة وشحذت همم الشركات على الابتكار والتجديد حيث شهد العام الماضي سباقا محموما بين شركات التامين العاملة في الدولة في ابتكار وطرح المنتجات الجديدة خاصة على صعيد تامين الافراد وهو الامر الذي يصب في نهاية المطاف في صالح المستهلك (حامل الوثيقة). وكشفت العوضي ان الهيئة بصدد اصدار نظام موحد لعمل وسطاء التـامين في الدولة لتحديد اختصاصاتهم في العملية التامينية بما يكفل مصالح جميع الاطراف الفاعلة بالقطاع مشيرة الى إن الهيئة قامت مؤخرا بشطب 74 وسيطاً بعد تخلفهم عن توفيق أوضاعهم وفق القرار الوزاري رقم (543) الصادر عام 2006 والخاص برفع رأس المال والضمان المصرفي. وحول امكانية اعادة قيد عدد من وسطاء المشطوبين في حالة توفيقهم لاوضاعهم المالية الخاصة برفع راس المال أكدت العوضي: أن وسطاء التأمين لم يأخذوا القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة على محمل الجد واعتقدوا أن الهيئة ستمنحهم مهلة مفتوحة لتوفيق أوضاعهم وهو أمر غير ممكن تحقيقه على الإطلاق. وقالت العوضي إنها تقدمت في نهاية العام 2008 بالتماس لمجلس إدارة الهيئة لمنح شركات الوساطة مهلة اضافية تمتد إلى عام اضافي كامل وهو الالتماس الذي اقره المجلس ليصل أجل المهلة الممنوحة لشركات الوساطة إلى ثلاثة أعوام كاملة ولم يقم وسطاء الـتأمين خلال هذه الفترة بتوفيق اوضاعهم ومن ثم اصبح قرار الشطب نهائيا لا رجعة فيه حيث استنفذت تلك الشركات كافة الفرص الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها. وقالت العوضي ان رفع راسمال شركات التامين ووسطاء التامين يهدف الى تنقية القطاع وتاهيله الى المنافسة والتوسع على المستويين الاقليمي والعالمي. واكدت ان عدد شركات التامين العاملة في الدولة يصل الى 57 شركة فيما يبلغ عدد وسطاء التأمين المعتمدين 135 وسيطا ما يوفر طاقة استيعابية كافية جدا بالنسبة لحجم سوق التأمين والأعمال المتاحة للوساطة في السوق المحلية. وذكرت العوضي أن الهيئة ركزت خلال العام الماضي على اقرار الأطر القانونية المتطورة حيث تم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المتعلق بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، فضلاً عن إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال بالاضافة الى قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالقطاع مثل رفع الحد الادنى لرأس مال شركات التامين واعادة التامين واقرار رسوم الرقابة والاشراف على شركات الـتامين العاملة والذي يوفر رافدا ماليا هاما لتطوير الهيئة بما يكفل قيامها بدورها الرقابي في المستقل. وقالت العوضي ان قرار تحصيل رسوم الرقابة والاشراف نهائيا ولا مجال لتعديله او تعليقه كما تطالب بعض شركات التامين حيث تم اصدار القرار بعد سلسلة طويلة المناقشات التي اشتركت فيها شركات التامين وجمعية الامارات للتامين وتم تخفيض الرسوم اكثر من مرة الى ان تتم التوصل الى الصيغة النهائية للمشروع الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء. وأكدت فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام الهيئة أن رسوم الرقابة والإشراف التي سيتم تحصيلها من شركات التأمين العاملة في الدولة تعد الأقل بالمقارنة بالرسوم المطبقة في منطقة الشرق الأوسط حيث تبلغ رسوم الإشراف والرقابة في الأردن 7.5 في الألف عن جميع الأقساط المكتتبة في كل فروع التأمين فيما تبلغ الرسوم المحصلة لصالح هيئة التأمين في مصر 6 في الألف عن الاقساط المكتتبة في التأمينات العامة و2.5 في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الحياة فيما تحصل الجهة المشرفة على قطاع التأمين بعمان 6 في الألف من اجمالي الأقساط المكتتبة و5 في الألف بالسعودية. وقالت ان الهيئة تعتزم اصدار عدد من الضوابط الحاكمة لتنظيم قطاع التامين خلال العام 2010 بما يسهم في تطويره وتنميته ومنها اصدار نظام الحوكمة بشركات التأمين ومشروع نظام التأمين التكافلي، وتنظيم عمل البنوك في مجال الشراكة مع شركات التامين في مجال استصدار وثائق التامين وقواعد للسلوك المهني وآداب المهنـة ومشـروعي نظام خبراء الكشف وتقديـر الأضـرار، ونظام استشاريي التأمين. وقالت العوضي ان هيئة الـتامين بصدد افتتاح فرع جديد لها في دبي قريبا مشيرة الى ان هذه الخطوة تتزامن مع استراتيجية شاملة للتوسع والتطوير حيث تتخذ الهيئة خطوات جادة على صعيد استقطاب الكوادر والخبرات البشرية وتنميتها. وحول اعتراض شركات التامين على الارتفاع المفاجئ لاسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات والعيادات الخاصة أكدت فاطمة اسحاق العوضي ان العلاقة بين مزودي الخدمات الطبية وشركات التأمين علاقة تجارية تخضع لعقود تجارية بحته ليست الهيئة طرفا فيها.