بلغ عدد خطوط الهاتف المتحرك التي تم قطع الخدمة عنها لعدم تحديث بيانات العملاء في شركتي «اتصالات» و«دو» 7,061 مليون خط خلال فترة تطبيق حملة “رقمي هويتي”، بحسب محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
وأكد الغانم لـ «الاتحاد» عشية افتتاح معرض “جيتكس 2014 نجاح حملة تحديث بيانات خطوط الهاتف المتحرك في الدولة، والتي تم تطبيقها على مدار خطة زمنية امتدت على ست مراحل واستغرقت نحو 18 شهراً.
وقال إن حملة تحديث البيانات لاقت استجابة قوية وفعالة من المشتركين والمشغلين على حد سواء، لافتا إلى أن المشغلين خصصا منافذ خاصة داخل مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لهما لاستقبال المشتركين الراغبين في تحديث بياناتهم كما قاما بتمديد ساعات العمل في بعض المراكز للغرض ذاته.
أوضح محمد الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن مشغلي الاتصالات في الدولة نظما العديد من حملات التوعية للإعلان عن تفاصيل وآليات تسجيل خطوط الهاتف المتحرك التي أقرتها الهيئة، كما تم تخصيص فرق عمل متخصصة لضمان تطبيق الحملة بأفضل صورة ممكنة.
وأشار إلى أن الهيئة راقبت عن كثب تطور عملية تحديث بيانات المشتركين بخدمات الهاتف المتحرك عبر توفير جميع المتطلبات الخاصة بالتسجيل في منافذ البيع التابعة لمزودي الخدمة في جميع مناطق الدول بما ساهم سرعة وسلاسة التنفيذ مع ضمان جودة ودقة العملية.
وأضاف الغانم أن الهيئة حققت هدفاً استراتيجياً مع نجاحها ومشغلي الاتصالات في الدولة في تنفيذ حملة “رقمي هويتي” التي وفرت بيئة اتصالات أكثر أماناً وفعالية مشدداً على حرص الهيئة على الحفاظ على المكتسبات التي تحقيقها خلال هذه الحملة حيث لا يتم السماح ببيع خطوط الهاتف المتحرك في الدولة بدون إبراز أصل الهوية وإرفاق صورة منها مع مستندات شراء الخط الجديد.
وأشار الغانم إلى أن حملات التوعية التي نظمتها الهيئة ومشغلي الاتصالات في الدولة حول حملة “رقمي هويتي” نجحت في تعريف المشتركين بأهمية الحفاظ على شرائح الهواتف المتحركة الخاصة بهم، وعدم التفريط فيها لأشخاص آخرين يسيئون استخدامها.
وعي الجمهور
وأضاف أنه بمرور الوقت نما وعي الجمهور بأهمية تنفيذ حملة رقمي هويتي وذلك لحماية خصوصيتهم وتجنب الوقوع في مساءلات قانونية أو التزامات مالية لأصحاب هذه الأرقام.
وكشفت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات عن وصول إجمالي الاشتراكات الفعالة للهاتف المتحرك في الدولة إلى نحو 17 مليون اشتراك بنهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 16,4 مليون اشتراك خلال شهر يناير من العام ذاته بزيادة بلغت نسبتها نحو 3,6% خلال سبعة أشهر.
وتقتصر إحصاءات الهيئة على مشترك الهاتف المتحرك “الفعلي” وهو أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوماً الماضية أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة.
وأشارت الإحصاءات وصول نسبة الانتشار بقطاع الهواتف المتحركة إلى نحو 202 لكل 100 نسمة بنهاية شهر يوليو الماضي.
جيتكس 2014
وحول مشاركة الهيئة بمعرض “جيتكس 2014” الذي ينطلق في مركز دبي التجاري اليوم كشف الغانم عن مشاركة 14 جهة حكومية اتحادية بجناح الهيئة بالمعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل.
وأشار إلى أن الهيئة تشارك في “جيتكس 2014” بإنجازات تجسد موقعها في قلب التحول نحو الحكومة الذكية والمدن الذكية، لافتا إلى أن الهيئة ستستعرض العديد من الخدمات الجديدة مثل التطبيق الذكي الذي يضم خدمات الهيئة المقدمة لمختلف الشرائح.
وقال عن الهيئة: سنعلن خلال جيتكس 2014 عن إطلاق العديد من التطبيقات الأخرى منها تطبيق “فعاليات الإمارات” الذي يعرض كل الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض التي تجري على أرض الإمارات من خلال المنصات الذكية.
وقال إن التطبيق الذي يعد بمثابة أجندة للفعاليات في الإمارات يهدف إلى دعم وترويج السياحة في الدولة، عبر توفير مصدر رسمي موحد للفعاليات الرسمية على مستوى الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية،
ولفت الغانم إلى أن قائمة الخدمات والتطبيقات الجديدة التي ستطلقها الهيئة خلال جناحها بالمعرض ستشمل تطبيق الاستبيان الذكي (mSurvey) الذي يعد بمثابة خدمة مشتركة نتيحها للجهات الحكومية الأخرى كي تجري استبياناتها لقياس رضا المتعاملين وتطوير أدائها وفقا لذلك.
كما سيتم إطلاق تطبيق “شاركنا” الذي يمثل منصة للتفاعل الجماهيري وتبادل المناقشات السريعة حول مختلف القضايا التي تطرحها الحكومة الذكية فضلاً عن تطبيق الموسوعة الإلكترونية لدولة الإمارات (UAEPedia).
وقال إنه سيتم إطلاق النسخة الثانية من موسوعة الإمارات الإلكترونية التشاركية «UAEPedia»، التي تتضمن معلومات شاملة عن الثقافة والتراث الإماراتيين خلال مشاركة الهيئة في “فعاليات جيتكس 2014”.
وتضم الموسوعة نحو 18 فرعاً متنوعاً، وشارك بتطويرها متطوعون من جميع إمارات الدولة ويوفر معلومات موثقة عن الدولة تشمل تاريخ الدولة، والإعلام، والاقتصاد، والرياضة.
وتحرص موسوعة الإمارات على أن تعكس تلك الموسوعة روح الإمارات من خلال التركيز على التراث والثقافة لتختلف بذلك عن بقية الموسعات الأخرى التي تكتفي بسرد الأرقام والمعلومات المجردة.
الخدمات الثابتة
وكشف الغانم عن قرب إطلاق المنافسة بين المشغلين في الخدمات الثابتة (هاتف أرضي – إنترنت ثابت)، معتبرا أنها تمثل إضافة جديدة للأدوات التي تقرها الهيئة لتفعيل المنافسة بين المشغلين.
وقال الغانم إن إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك بين مشغلي الاتصالات في الدولة ساهم في تنشيط المنافسة بين المشغلين الرئيسيين في الدولة، بما يصب في صالح القطاع والمشتركين الذين تتوافر لديهم حالياً المزيد من الخيارات فيما يتعلق باختيار مقدم الخدمة.
ولفت إلى أن الهيئة حرصت على تطبيق الخدمة ووفق أرقى المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، كما استمرت في تحسينها لتلافي أي قصور في أسرع وقت ممكن.
وفي سياق متصل، شدد الغانم على أن الهيئة ليس لديها أي خطة في الوقت الراهن لطرح رخصة ثالثة للهاتف المتحرك بالدولة، معتبراً أن قطاع الاتصالات المحلي يشهد حالياً منافسة قوية وصحية بين المشغلين الرئيسيين.
وأكد أن أسعار المحمول في الإمارات تعد من بين الأقل عالمياً نظرا لتفعيل هيكل المنافسة في سوق الهواتف المتحركة، لافتاً إلى أن وجود اثنين من المنافسين المحترفين من شأنه أن يوفر نتائج أفضل للمستهلكين.
وقال إن الهيئة وضعت إطاراً تنظيمياً لضبط إيقاع المنافسة بين المشغلين، من دون الإفراط في تنظيم قطاع الاتصالات، بما يفسح المجال أمام المتنافسين للتسابق على إرضاء العميل من خلال الأسعار والخدمة الأفضل.
وأكد الغانم التزام الهيئة لأفضل الممارسات الدولية التي تستند إلى الإنصاف من خلال مبادئ عدم التمييز بين المشغلين والشفافية وموثوقية الإطار التنظيمي.
وقال إن هذه السياسة التي تنتهجها الهيئة في الإشراف على القطاع تضمن استمرار مشغلي الاتصالات في الاستثمار في التكنولوجيات المتنقلة الجديدة.
وحول مدى تدخل الهيئة في عملية تسعير الاتصالات قال الغانم إن الهيئة لا تحدد تعرفة الاتصالات المحلية والدولية، حيث تكتفي بالموافقة أو الرفض على العروض المقدمة من الشركتين المرخص لهما بتقديم خدمات الاتصالات والهاتف المتحرك في الدولة.
2719 شكوى من خدمات الاتصالات خلال 10 أشهر
بلغ عدد الشكاوى التي استقبلتها هيئة تنظيم الاتصالات من المشتركين بخدمات الاتصالات في الدولة 2719 شكوى منذ بداية العام وحتى التاسع من شهر أكتوبر الجاري، بحسب محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة للاتصالات.
وقال الغانم لـ «الاتحاد» إن الشكاوى التي استقبلتها الهيئة من المستهلكين خلال الفترة المشار إليها تتعلق بمختلف المواضيع بخدمات الاتصالات مثل: الفواتير، والتغطية، وجودة الخدمة، توفير الخدمات، وتحويل الأرقام، وغيرها.
وأكد الغانم أنه يتم التعامل مع جميع الشكاوى التي تلقتها الهيئة بجدية تامة وفقاً للآلية المعتمدة التي أقرتها الهيئة لمعالجة الشكاوى وتسوية النزاعات.
وتلزم الهيئة المشغلين بتوفير عدد كاف من الموظفين المؤهلين للتواصل مع المستهلكين ومعالجة الشكاوى الخاصة بهم.
ولا تغفل الأنظمة والآليات التي أقرتها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، حق المستهلك في تصعيد الأمر إلى الهيئة عبر عدد من القنوات، تشمل الإنترنت من خلال موقع الهيئة، ومركز خدمة العملاء، والفاكس و«البريد الإلكتروني».
(دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
