دبي (الاتحاد) - تراجعت القروض والسلفيات والسحب على المكشوف للقطاع الخاص غير المالي من البنوك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة نصف بالمئة، بحسب محمد علي بن زايد نائب محافظ المصرف المركزي.
وقال ابن زايد في كلمة خلال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نيابة عن معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي “لا تزال مساهمة البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة متواضعة، نتيجة تحفظات البنوك بالتعامل مع مثل هذا الشركات”. وعلى الرغم من انخفاض التمويل للقطاع الخاص، إلا أن هناك مؤشرات تفيد بنمو التمويل في السنوات المقبلة، خاصة مع صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي دخل مرحلة المراجعة من جانب وزارة العدل، بحسب ابن زايد الذي أشار إلى مشاركة المصرف المركزي في إعداد هذا القانون.
وبين ابن زايد أن القروض والسلفيات والسحب على المكشوف من البنوك لصالح القطاع الخاص غير المالي بلغت عام 2009 حوالي 554 مليار درهم، وقد تراجع في عام 2010 إلى 521 مليار درهم، بنسبة اقتربت من 6%، إلا إن الانخفاض تقلص في اتجاه تحسين التمويل لهذا القطاع. وشدد على أهمية مساندة القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وتتجاوز أعدادها التسعين بالمئة من عدد الشركات على مستوى الدولة. وأكد أن هذا الشركات مطالبة بإعداد ميزانيات وتقارير مالية بشفافية أعلى تعزز من إقدام البنوك على تمويلها. وذكر أن الشركات عليها أيضاً إرفاق استراتيجيات تسويق وخطط إنتاج وبرامج توسعاتها عند تقديم طلبات التمويل، بما يعزز من الثقة المتبادلة مع البنوك، لافتاً إلى أهمية توفير الفرص المناسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة، والتي سيتسع دورها في التنمية.
من جهة أخرى، بين حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ان وزارة العمل ومن خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد ستعمل على توفير البنية الملائمة لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، واندماج المواطنين في هذه المشروعات. وقال في كلمة نيابة عن معالي صقر غباش وزير العمل “سندعم دور المواطن ليقوم بدوره في التنمية، من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية والتسهيلات في رسوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما سيحدده مشروع القانون الجاري اعداده وفي مراحل الاقرار حالياً”.
عدد اليوم
