محكمة عُمانية تقضي بالسجن المؤبد على قتلة الأحبابي في البريمي

قضت محكمة جنايات عبري بسلطنة عمان الشقيقة في جلستها يوم امس الاول برئاسة القاضي الشيخ منصور الفارسي بالسجن المؤبد على قاتلي الشاب المواطن هادي ظافر الاحبابي 20 سنة بإحدى المناطق الصحراوية النائية بولاية البريمي التابعة للسلطنة. واستمعت الهيئة في بداية جلستها الختامية أول أمس الى المرافعة النهائية للدفاع عن المتهمين في القضية وهما عمانيان ( 58 سنة ، 35 سنة) ورفعت الهيئة الجلسة ثم عادت بعد ساعتين لاستئنافها والنطق بالحكم. وكان المتهم الاول اعترف بارتكاب جريمة قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الثاني وأقر بمعرفته بالمجني عليه وأفاد أن المغدور طلب منه وصفة شعبية لجلب الحظ فوعده بتجهيزها وحدد له يوم الحادث موعداً لزيارته في البريمي لتسليمها له ليتناولها. واعترف المتهم الثاني بدوره بارتكاب جريمة قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الاول وتوافقت اعترافاته مع اقوال ذلك الأخير مؤكداً قيامه بالاشتراك مع المتهم الاول في بيع سيارة المجني عليه وقيامهما معاً بالتخلص من متعلقات الشاب المغدور وإلقائها في الصحراء. وأفاد والد المجني عليه عقب صدور الحكم أنه سيبادر باستئنافه عبر المحاكم الاخرى المختصة في السلطنة وفق الاجراءات القانونية المتبعة معرباً عن خالص ثقته في عدالة القضاء العماني وعن بالغ شكره وتقديره للجهات المعنية في السلطنة على جهودها الكبيرة التي بذلتها لمحاكمة المتهمين اللذين ارتكبا هذه الجريمة البشعة. وتعود تفاصيل الجريمة الى يوم 19 اغسطس من العام الماضي حيث خرج الشاب المجني عليه من منزله الكائن بمنطقة الشعيبة في العين متوجها إلى منطقة البريمي لزيارة شخص عماني يدعي القدرة على العلاج ترك اسمه وعنوانه لدى أحد إخوته. وتأخر الشاب المغدور في العودة الى منزل أسرته وفقد إخوانه الاتصال معه ما حدا بهم الى ابلاغ شرطة البريمي التي تمكنت بالبحث والتحري من الوصول الى المتهمين اللذين ارتكبا الجريمة من خلال سيارة المجني عليه حيث تبين انهما باعاها إلى أحد الأشخاص الذي اعترف بشرائها وبيعها بدوره إلى شخص آخر قام بنقلها إلى إحدى الدول العربية المجاورة للسلطنة. وكان تقرير إدارة الطب الشرعي بدائرة القضاء بأبوظبي حول أسباب وفاة المواطن الشاب والذي أصرت أسرته على إعادة تشريحها مرة اخرى في الدولة قبل دفنه انه تعرض للخنق بعد أن أعطى مادة مخدرة قبل وفاته ولفت التقرير إلى أن الجثة وجدت في حالة تعفن رمي ما أدى إلى ضياع معالمها. وأظهرت نتائج التشريح وجود احتقان في الجدار الداخلي للحنجرة والقصبة الهوائية وكسر كبير في العظم اللامي نتيجة الضغط بعنف على الرقبة بواسطة حبل أو اليد ما يؤكد أن الوفاة جنائية بحسب تقرير إدارة الطب الشرعي. وكانت هيئة المحكمة لجأت الى الجهات المختصة المحايدة في احدى دول التعاون لدراسة نقاط الاختلاف إلي وردت بين تقريري الطب الشرعي في كل من سلطنة عمان ودولة الامارات حول تشريح جثة المجني عليه استجابة من الهيئة لطلب الدفاع عن المتهمين. ورجح التقرير الطبي المحايد جنائية الوفاة طبقاً للظروف والملابسات التي احاطت بالقضية وكنتيجة مباشرة للضغط اليدوي على العنق ، وتركزت نقاط الخلاف بين التقريرين حول مدى امكانية حدوث تحول موميائي وتحلل وتفكك مفصلي العظم اللامي بعد نحو اسبوع من تاريخ الوفاة وما إذا كانت الاصابات التي لحقت بالعظم اللامي مجرد تفكك مفصلي أم كسر عظمي. واستند التقرير في ترجيحه لجنائية الوفاة على ظروف العثور على جثة الشاب المجني عليه ملقاة في منطقة جبلية بعيدة وكذلك العثور على متعلقاته الشخصية بإرشاد ومعرفة المتهمين وعلى حقيقة ان وصول الجثة الى مرحلة متقدمة من التعفن الرمي لا يعني نفي او استبعاد حدوث الوفاة نتيجة الضغط على العنق بصورة جنائية.