أمجـد الحيـاري:
انتهت لجنة البلديات والمرافق العامة في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، في اجتماع لها برئاسة عبد الله بن علي الزعابي، من إعداد تقريرها النهائي بشأن واقع الطرق الخارجية في الإمارة، بعد أن تلقت ردودا وإيضاحات من قبل دائرة بلدية أبوظبي وشركة أدنوك·
وستضمن اللجنة تقريرها معلوماتٍ مختلفةً قدمتها دائرة البلديات حول الوضع الحالي لطريق أبوظبي السلع الذي مضى على إنشائه سنوات طويلة، ومدى ملاءمته لاستيعاب حركة النقل المتزايدة باعتباره من أهم المنافذ البحرية، إلى جانب رأي المختصين في دائرة البلديات حول إمكانية مواجهة زيادة حركة النقل البري مستقبلا، وإمكانية إيجاد بدائل أخرى لاستخدام الشاحنات الثقيلة والمركبات لطريق السلع·
كما رد المختصون في دائرة البلديات على قضية توافق الوضع الحالي لطريق السلع وشبكة الطرق الخارجية مع أهداف ومتطلبات التنمية والتطوير، إلى جانب ردهم على وجود خطة لإجراء تحسينات عاجلة على طريق السلع، من إنارة وزيادة حارات ومداخل ومخارج وجسور وأنفاق؛ لمنع الحوادث والازدحام وتأخير عبور وسائل النقل من داخل البلاد وإلى خارجها، فيما اطلعت اللجنة على رأي البلدية فيما يتعلق بالحاجة إلى إنشاء طريق موازٍ جديد لطريق السلع بمواصفات حديثة ومتطورة؛ لاستيعاب حركة النقل الدولية، وربط المناطق الداخلية، وتسهيل حركة التجارة والنقل مع دول الجوار، مع الإبقاء على الطريق الحالي كطريق بديل داخلي أو لاستخدام المركبات الثقيلة· وكانت اللجنة قد بدأت الأسبوع الماضي مناقشة الاقتراح المحال إليها بشأن دراسة واقع الطرق الخارجية في الإمارة، والذي يطالب بتدعيم شبكة الطرق في الإمارة، وإيجاد شبكة حديثة ومتطورة للطرق تستوعب الارتفاع في الحركة المرورية والزيادة في أعداد السيارات والمركبات العامة والخاصة وشاحنات النقل الكبيرة·
وركزت اللجنة على أهمية إعادة النظر في طريع السلع الحيوي الذي يعاني من الكثير من العيوب الهندسية، وصعوبة استيعاب الحركة المرورية الحالية والمستقبلية، وانخفاض درجة كفاءته، وذلك بهدف إيجاد طريق جديد بمواصفات ومقاييس عالمية موازٍ للطريق الحالي·
عدد اليوم
