مصطفى عبدالعظيم (دبي) - صنفت شركة ماستركارد العالمية دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بعد الصين بين قائمة البلدان الأسرع تحولاً نحو التعاملات غير النقدية، وذلك بعد أن سجلت عمليات الدفع الإلكتروني في الدولة نمواً قياسياً خلال الأعوام الأخيرة.
وأظهرت نتائج دراسة عالمية أجرتها «ماستركارد» مؤخرا، جاهزية دولة الإمارات إلى التحول إلى مجتمع خال من النقد، بعد أن جاءت ضمن مجموعة الدول التي أخذت حكوماتها قصب السبق في الترويج لحلول الدفع الإلكتروني بغرض دعم أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
وبحسب الدراسة، التي حصلت عليها «الاتحاد»، وحملت عنوان «رحلة الانتقال إلى عالم خالٍ من النقد»، حصلت دولة الإمارات على 65 نقطة على «مؤشر المنحى» الخاص بالتحول إلى مجتمع خالٍ من النقد، لتصبح بذلك واحدة من الدول التي تشهد أنظمة حلول الدفع لديها تحولاً سريعاً مقارنة بباقي الدول التي شملتها الدراسة.
وقالت الدراسة إن السبب الرئيس لتناقص حصة النقد في دولة الإمارات هو حدوث تحول جوهري من النقد إلى بطاقات الخصم المباشر ما بين سنة 2006 وسنة 2011، وإلى تنفيذ المبادرات الحكومية الأساسية مثل نظام حماية الأجور الذي رفع بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى تقنيات الدفع الإلكتروني خلال فترة زمنية قصيرة.
وتناولت الدراسة التي يتوقع أن يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع تطور أنماط الدفع لدى المستهلكين في 33 دولة من خمس مناطق تمثل أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي قِيست في دول متقدمة ودول نامية على حد سواء اعتماداً على منهجية موحدة.
ووفقاً للدراسة، فإن جاهزية أي بلد للانتقال من المعاملات النقدية إلى المعاملات غير النقدية تحدده عوامل عدة كإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية والقدرة على تحملها، إضافة إلى نطاق تجار التجزئة وحصتهم السوقية، ومستوى التكنولوجيا المتوفرة، ومشاركة المستهلكين في الاقتصاد الرسمي.
ويقيس تقرير «رحلة الانتقال إلى عالم خالٍ من النقد»، التقدم نحو المزيد من عمليات الدفع العصرية والفعالة من خلال النظر إلى الحصة الحالية من النقد مقابل حلول الدفع غير النقدية للمستهلكين (الحصة)، وكيف أن هذه الحصة تحولت خلال الخمس سنوات الماضية (المنحى)، وما إذا كانت الشروط المطلوبة قد استُوْفِيت للانتقال من حلول الدفع النقدي إلى حلول الدفع الإلكتروني (الجاهزية).
وبلغ مجموع «مؤشر حصة» الإمارات 26 نقطة، وهو يدل على أنه 26% فقط من قيمة مدفوعات المستهلكين قد تمت بطرق غير نقدية، حيث وضعت هذه النتيجة السوق الإماراتية في فئة الدول التي تشير إليها ماستركارد بالدول «المتحولة»، وهي الدول التي بدأت للتو مسيرة التحول نحو تعاملات خالية من النقد.
وقالت الدراسة «مع حصول دولة الإمارات على مجموع «جاهزية» يبلغ 69 نقطة، تكون الدولة قد تجاوزت الكثير من العقبات التقليدية للاقتصاد الكلي ما يتيح لها التحول إلى مجتمع خالٍ من النقد».
وتشير الدراسة الجديدة إلى أن الإمارات هي واحدة من ضمن مجموعة الدول التي كانت حكوماتها رائدةً في الترويج لحلول الدفع الإلكتروني بغرض دعم أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر إياد الكردي، رئيس أعمال شركة ماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقدم دولة الإمارات بوتيرة متسارعة نحو مجتمع خالٍ من النقد، يحظى بدعم هائل من خلال تنفيذ المبادرات الحكومية الأساسية مثل نظام حماية الأجور الذي رفع بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى تقنيات الدفع الإلكتروني خلال فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أن هذه التغيرات توحي إلى أن التحول نحو مجتمع خالٍ من النقد يتم بشكل جيد ويكتسب زخماً متزايد.
وأظهرت الاستنتاجات الأساسية العامة لتقرير «رحلة الانتقال إلى عالم خالٍ من النقد» «لماستركارد» أن من بين 63 تريليون دولار مجموع إنفاق المستهلكين خلال عام 2011، هناك 34% (21 تريليون دولار) تمت نقداً، مع وصول حلول الدفع دون نقد إلى 66% (42 تريليون دولار).
ووفقاً للنتائج، فقد شهدت الصين أسرع تحول نحو مجتمع خالٍ من النقد، إذ انخفضت حصة النقد من إجمالي قيمة مدفوعات المستهلك بنسبة كبيرة وصلت إلى 20%.
وصنف التقرير الصين «حيث تقدر نسبة المدفوعات غير النقدية للمستهلك بـ 55%»، والإمارات العربية المتحدة (26%) في صدارة مجموعة الدول التي أخذت حكوماتها قصب السبق في الترويج لحلول الدفع الإلكتروني بغرض دعم أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
وصنف التقرير كلا من بلجيكا، حيث تقدر نسبة الإنفاق غير النقدي للمستهلك بـ 93%،، وفرنسا (92%)، وكندا (90%) والمملكة المتحدة (89%) من الدول التي تطغى عليها حلول الدفع دون نقد بشكل كبير جداً.
وقال التقرير «في الوقت الذي تقترب فيه دولاً من «نقطة التحول النهائي» لتصبح خالية تقريباً من النقد كالولايات المتحدة الأميركية (بنسبة 80% من قيمة الإنفاق غير النقدي للمستهلك)، وسنغافورة (69%) والبرازيل (57%)، فإن اقتصادات الدول الصاعدة مثل الهند (32%)، وروسيا (31%)، ونيجيريا (10%) باشرت للتو مشوارها نحو مجتمع خالٍ من النقد».
وتقوم المنهجية التي يتبعها التقرير على قياس 3 مكونات للتقدم، هي «الحصة» التي تهدف إلى معرفة نسبة قيمة كل حلول الدفع للمستهلكين (بما فيها الخدمات والحكومة والرعاية الطبية والقروض وحلول الدفع من شخص إلى آخر عن البضائع أو الخدمات إضافة إلى حلول الدفع للتجار في نقاط بيع التجزئة) والتي تتم حالياً بواسطة وسائل أخرى غير النقد.
ويقيس المكون الثاني وهو «المنحى» نسبة التحول في الحصة النقدية لمدفوعات المستهلك، فيما يستهدف مكون «الجاهزية» قياس القدرات المستقبلية لتحويل حلول الدفع النقدي إلى حلول دفع إلكترونية.
عدد اليوم
