تونس (ا ف ب) - أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس، أن أكثر من ثمانين بالمائة من التونسيين يعتبرون أن الفساد المالي مشكلة اجتماعية واقتصادية “خطيرة جداً” طالت كل القطاعات في تونس.
ورداً على سؤال حول نظرة التونسيين للفساد المالي “الرشوة”، قال 36,6 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع، ان هذه الظاهرة بقيت في نفس المستوى الذي كانت عليه خلال العامين الاخيرين، بينما اعرب 34,1 بالمئة منهم عن الاعتقاد بانها تراجعت، فيما قال 11 بالمئة انها “تنامت”.
وأبرزت النتائج أن “آفة الفساد المالي” شملت كل القطاعات “عمومية وخاصة”. ويحتل سلك الأمن المرتبة الأولى في القطاعات الأكثر فساداً “71,9%”، في حين اعتبر الجيش الأقل تضرراً بهذه الظاهرة “9ر8%”. وتحتل الأحزاب السياسية المرتبة الثانية “70,2%”، تلهيا الجمارك “57,2%”، ثم الحكومة الانتقالية بنسبة “8ر56%”. ويأتي الجهاز القانوني ممثلاً في المحامين في الموقع الخامس “41,4%”، يليه القضاء “38,8%” في المرتبة السادسة.
ويرى “56,7 بالمائة” من التونسيين أن الحكومة لا تملك سياسة لمقاومة ظاهرة الفساد المالي. وأجرى الاستطلاع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في أول تجربة له منذ إنشائه عام 1985. وجرى الاستطلاع في الفترة بين 23 أغسطس و22 سبتمبر، وشمل عينة من 250 شخصاً بمعدل شخص لكل 4000 ساكن.
من جانب آخر، قال المعارض السابق احمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي “وسط”، إنه يطمح إلى أن يجعل حزبه أكبر الأحزاب في تونس، وأن يتفوق على إسلاميي حركة النهضة الذين يدعون على حد قوله إلى “مشروع دولة ايديولوجية”. وبعد تأسيسه في 1983 ظل الحزب الديمقراطي التقدمي طويلاً في المعارضة الشرعية لنظام زين العابدين بن علي ويعتبر انه حزب “وسطي اجتماعي” يجلب العديد من رجال الأعمال. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال الشابي “اليوم في تونس هناك مئة حزب، لكن هناك تيارين كبيرين فقط هما إسلاميو النهضة والتيار الديمقراطي الذي يشمل الحزب الديمقراطي التقدمي وثلاثة أو أربعة تشكيلات أخرى”.
عدد اليوم
