مصر تطبق المواصفات العالمية لمكونات السيارات

بدأت الحكومة المصرية بداية فبراير الحالي تطبيق عشر مواصفات قياسية لبعض مكونات السيارات، وسوف يتبعها إعلان عدد آخر من المواصفات خلال العام الجاري، بحيث تتفق مع المواصفات القياسية العالمية المعترف بها من منظمات الجودة والسلامة الدولية، وذلك تمهيداً لانضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة للأمن والسلامة والبيئة، والتي تفتح الطريق أمام تصدير مكونات السيارات المصنعة في مصر، إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، ومواجهة تجارة وصناعة قطع غيار السيارات المغشوشة سواء في مصانع محلية غير معتمدة من الجهات الرسمية، أو مستوردة وغير مطابقة للمواصفات العالمية. وكشف هاني بركات رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة أن وزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد وافق على إعطاء مهلة 6 أشهر لمصانع السيارات والمكونات وللتجار والمستوردين لتسوية أوضاعهم بشأن ما لديهم من قطع، بما يحقق تطبيق المواصفات الجديدة تدريجياً وتم تكوين فريق عمل من الهيئة واتحاد الصناعات المصرية للرقابة على تصنيع السيارات، والتأكد من تطبيقها للمواصفات القياسية الجديدة من خلال ضمان الالتزام باستخدام مكونات تنطبق عليها هذه المواصفات سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة. وتضم المواصفات القياسية العشر بنوداً خاصة بالإطارات، والإضاءة، والكشافات، والمصابيح الأمامية والخلفية، وبعض الأجزاء الميكانيكية، والزجاج الأمامي والخلفي، والعدادات الخاصة بالسرعات. وقال الدكتور هاني بركات إن الفترة المقبلة سوف تشهد تنفيذ باقي المواصفات القياسية المصرية، وتشمل الوسائد الهوائية، وأجهزة الفرامل، ومانع الانزلاق. وتقوم العديد من المصانع المصرية بإنتاج قطع غيار بلاستيكية أو مطاطية أو زجاجية بالإضافة الى الإطارات، إلا أن المصانع التي تنتج مكونات لموتور السيارة تكون مطابقة للمواصفات العالمية وفق تراخيص من شركات عالمية، لكن عدد هذه الشركات قليل. وتسعى شركات المانية وصينية لافتتاح مصانع لها في مصر لإنتاج مكونات السيارات بهدف تجميع سياراتها وإنتاج قطع الغيار وتصديرها إلى الأسواق المجاورة. وتشهد السوق المصرية منافسة بين الشركات المحلية والعالمية المنتجة لقطع غيار السيارات. وذكر تجار في شارع دمشق بمصر الجديدة، وهو من الشوارع التي تنتشر فيها محال قطع الغيار، أن قطع غيار السيارات الكورية أصبحت منافساً قوياً لقطع الغيار اليابانية، بل بدأت تطرد المنتجات اليابانية من السوق بسبب رخص أسعارها. وتحاول قطع الغيار الصينية أن تجد سوقاً لها في مصر، اعتماداً على رخص أسعارها، إلا أن المستهلك المصري لا يقبل عليها الا مضطراً. ويتوقع التجار أن تتسبب المواصفات المصرية في خروج كثير من المنتجات الصينية ذات المواصفات الرديئة من السوق المصرية. وكشف دسوقي سيد رئيس شعبة تجار قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية عن أن وكلاء “تويوتا” في مصر سحبوا حوالي 10 آلاف سيارة من الأنواع المختلفة للكشف على دواسات البنزين بهذه السيارات للتأكد من عدم وجود عيوب بها. وكان وكلاء “تويوتا” قد أعلنوا أن عيب دواسة البنزين الذي تم اكتشافه بالسيارات في أوروبا وأميركا والصين يرجع إلى الظروف المناخية الباردة السائدة هناك، وهو ما لا ينطبق على السيارات الموجودة في مصر، لأن الطقس في مصر يميل الى الدفء في الشتاء، ولا يضطر السائق الى استخدام جهاز التدفئة بالسيارة. وتسعى مصر من خلال المواصفات القياسية العالمية للسيارات إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للأمن والسلامة وحماية البيئة، والتي تتضمن المواصفات الخاصة المعترف بها عالميا للمركبات بما يحقق الأمن والسلام للركاب، وفي نفس الوقت المحافظة على البيئة من التلوث، وهو ما يفتح الطريق أمام المصانع المصرية والمصانع العالمية التي ستبدأ إنتاجها من مكونات السيارات في مصر، للتصدير للأسواق الخارجية وبالذات الأوروبية والإفريقية، وفي نفس الوقت زيادة الإنتاج المصري من السيارات بأنواعها المختلفة. ويقول المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية إن مصر تسعى إلى زيادة إنتاجها من السيارات المصنعة محليا من 113 ألف سيارة الى 600 ألف في عام 2020 للاستهلاك المحلي وللتصدير للأسواق الخارجية، حيث تعول مصر على السيارات لرفع قيمة صادراتها، لتحديث الصناعة المصرية، وحل مشكلة البطالة، لأن صناعة السيارات من الصناعات الكثيفة العمالة التي تساهم في حل مشكلة البطالة. ويقول صلاح الحضري أمين رابطة مصنعي السيارات المصرية، إن وزارة الصناعة تسعى إلى تطبيق منظومة متكاملة للسلامة والأمان من خلال المواصفات الجديدة، وإن هذه المنظومة ترتكز على تحديث مواصفات المركبات المختلفة وأجزائها، لتتطابق مع المواصفات القياسية العالمية، وتطوير المعامل الحالية للكشف عن سلامة قطع الغيار وسلامة عمليات الفحص والاختبار للمكونات، وأن ذلك يستلزم حصول هذه المعامل على شهادات اعتماد دولية لضمان التصدير، وتم بحث التعاون بين الهيئة المصرية للمواصفات والجودة والقطاع الخاص لإنشاء هذه المعامل المطابقة للمواصفات وجهات الاعتماد الدولية، وأشار الى أن خطة التحديث تشمل تأهيل حوالي 200 معمل على مستوى مصر. وأكد الحضري أن بدء تطبيق المواصفات القياسية العشر المصرية لمكونات السيارة خطوة نحو وضع صناعة السيارات المصرية على الطريق الصحيح للأسواق العالمية، سواء بتصدير سيارات كاملة أو قطع غيار بعلامة جودة مصرية مميزة، والقضاء على عمليات غش قطع الغيار سواء المنتجة في مصانع “بير السلم” مما سيوفر حماية حقيقية لحياة المواطنين ويحافظ على سمعة المنتجات المصرية بالخارج.