الأميركيون يعودون إلى موجة الشراء بعد انحسار «فيضان» الأزمة

أدى تزايد الطلب على البضائع المستوردة في الولايات المتحدة إلى تعاظم العجز التجاري على نحو يفوق المتوقع خلال شهر ديسمبر الماضي، بحسب الإدارة الأميركية، الأمر الذي يشير إلى أن الشركات والمستهلكين الأميركيين باتوا أكثر إنفاقاً وإلى بداية استعادتهم للاطمئنان المالي مجدداً. وفي إشارة أخرى إلى أن التجارة العالمية في سبيلها إلى التعافي من الأزمة المالية العالمية قالت الصين مؤخراً إن صادراتها قفزت 21% في يناير عن عام مضى بينما زادت وارداتها 85,5% خلال ذات الفترة. ويذكر أن الفرق بين واردات الولايات المتحدة وصادراتها بلغ 40,2 مليار دولار في شهر ديسمبر بزيادة 10,4% مقارنة بنوفمبر 2009. وكان محللو “وول ستريت” قد توقعوا أن يرتفع العجز إلى 35,8 مليار دولار. وفيما بدأت الاقتصادات العالمية في استرداد عافيتها ازداد الطلب على صادرات أميركية كفول الصويا وأجزاء السيارات. إذ زادت الصادرات الأميركية 3,3% في ديسمبر إلى 142,7 مليار دولار في سياق توجهها المستمر نحو الزيادة. غير أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض زيادة الواردات بنسبة 4,8% إلى 182,9 مليار دولار. وتقول جوليا كورونادو كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي في بنك “بي ان بي باريبا” إن ذلك “ذلك مع ارتداد أنشطة التصنيع. حيث ينبغي على الشركات أن تزيد انتاجها لتلبية المطلوب وذلك يقتضي الكثير من البضائع المستوردة ولذا فمن المحتمل أن نشهد قريباً مزيداً من الفارق بين الواردات والصادرات”. كما ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط بشكل كبير في ديسمبر الأمر الذي ساهم في زيادة العجز التجاري الأميركي البالغ 28,1 مليار دولار من 24,4 مليار دولار في نوفمبر. وفي الأشهر القليلة الماضية كان تذبذب أسعار النفط أحد الأسباب الرئيسية لتعاظم العجز التجاري، ولكن ذلك لا ينطبق على شهر ديسمبر الذي ظل فيه سعر النفط مستقراً نسبياً واكتفت الشركات باستيراد كميات أكبر من البترول. وباستثناء النفط تغير العجز التجاري الأميركي في ديسمبر قليلاً عن نوفمبر، كما ضاق العجز التجاري مع الصين في ديسمبر وتقلص 10,3%. وكان العجز التجاري الأميركي الكلي أعلى من المتوقع، مما يعني أنه سيكون على الحكومة الأميركية أن تعيد حساب نموها الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الماضي. إذ قالت الحكومة الأميركية الشهر الماضي إن الاقتصاد نما بمعدل 5,7% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2009، ما يعد أسرع معدل في ستة أشهر مدعوماً بزيادة الصادرات الأميركية. كما أن الدولار الضعيف جعل المنتجات الأميركية - جميعها من الطائرات إلى الرقائق الدقيقة - أرخص للعديد من المستهلكين خارج أميركا. وأثبت انخفاض سعر العملة الخضراء ماجاء في تقرير التجارة الصيني الصادر مؤخراً، والذي أظهر أن الصادرات قد زادت أقل قليلاً من المتوقع إذ كان خبراء الاقتصاد قد أجمعوا على أن الصادرات الصينية سترتفع بنحو 28%، غير أن الزيادة التي سجلت الشهر الماضي قد تدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مطالبة الصين بكسر ارتباط عملتها “اليوان” بالدولار والتسليم بزيادة قيمتها. ويذكر أن صادرات الصين تتعافى بوتيرة أسرع من صادرات معظم الدول وذلك يعزى إلى أن انخفاض قيمة اليوان أبقى على رخص البضائع الصينية نسبياً في الأسواق الخارجية. وتعاظم نشاط التصدير الصيني إلى درجة أن بعض المصانع في منطقة دلتا نهر اللولو القريبة من هونج كونج بدأت تشكو من نقص الحاويات التي تشحن فيها بضائعها. كما بدأت شركات الشحن زيادة أسعارها وإلغاء الحسومات التي طبقت خلال الأزمة المالية. كذلك زادت الواردات في شهر يناير زيادة كبيرة طبقاً لتوقعات الخبراء رغم شدة ضعف الواردات من سنة مضت. وكاد العديد من مصانع التصدير الصينية يوقف شراء المواد الأولية وقتذاك نظراً لعدم وجود طلبيات غير أنها حالياً تعكف على إعادة التخزين منذ موسم الربيع الماضي. واستفادت الصادرات والواردات على السواء من توقيت السنة الصينية الجديدة التي بدأت الأحد 14 يناير. وكانت بدايتها العام الماضي في 26 يناير وكان من شأن عطلة أسبوع كامل في نهاية شهر يناير 2009 تقليص النشاط الاقتصادي في الصين. وبلغ الفائض التجاري الصيني 14,17 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع 18,43 مليار دولار في ديسمبر و39,1 مليار دولار في يناير 2009 بحسب الأرقام التي أعلنتها دائرة الجمارك العامة الصينية. وتشير أحدث الإحصائيات التجارية إلى قوة الاقتصاد الصيني في وقت يكافح معظم باقي العالم للتعافي من الأزمنة المالية. عن “انترناشيونال هيرالد تريبيون”