أحمد مرسي (الشارقة) - خفضت “مبادرة الصلح خير” التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في مركز شرطة البحيرة، عدد البلاغات الجنائية 33 في المائة، لترد 21 مليون درهم إلى أصحابها في غضون 6 أشهر، بحسب الرائد عبد الله سالم النقبي مدير فرع البحث الجنائي بالمركز.
وأبلغ النقبي “الاتحاد” بأن عدد البلاغات التي تم فيها الصلح وصل إلى 1024 بلاغاً حالت المبادرة بينها وبين الوصول إلى أروقة المحاكم، من خلال تقديمها حلولاً للمشكلات المالية بين أطراف النزاع، وإتاحة الفرصة للمدعى عليهم في قضايا الشيكات بدون رصيد، لتسديد المبالغ المستحقة عليهم مباشرة لدى مراكز الشرطة قبل إعداد ملفات القضايا وإحالتهما إلى النيابة العامة، فيما عدا أصحاب السوابق المتكررة في هذه القضايا.
وذكر أن المبادرة تهدف إلى حماية حقوق أصحاب البلاغات من المؤسسات والمصارف والأفراد وضمان استرجاع الأموال موضوع الدعوى في الشيك المرتجع قبل إعداد ملف القضية وإحالتها إلى النيابة العامة والمحاكم إلى جانب حماية كيان المجتمع والمشكو في حقه، خاصة في حالات أرباب الأسر وأولياء الأمور والأمهات الذين تتعرض أسرهم لمختلف أنواع المعاناة أو التصدع في حال تعرضهم للعقوبات القانونية المترتبة على هذه القضايا.
ووفقاً للنقبي، فإنه وبموجب المبادرة، يتم مبدئياً قبول البلاغ المقدم من الشاكي دون فتح ملف القضية مع عرض إمكانية حل النزاع بصورة ودية، وفي حال موافقته يحال الأمر إلى وحدة خدمة المتعاملين التي تقوم بدورها بالاتصال بالمشكو في حقه وإحاطته علماً بوجود الشيك المرتجع لدى مركز الشرطة المختص ومناقشته حول إمكانية قيامه بتسديد المبلغ المطلوب مباشرة لدى المركز وإعطائه مهلة زمنية يتم تقديرها تبعاً لظروفه على ألا تتجاوز شهراً أو شهراً ونصف الشهر كحد أقصى، وفي حال قيامه بتسديد المبلغ يتم استدعاء الشاكي وتسليمه إياه وحل النزاع ودياً.
وأشار إلى دور المبادرة في التوفير المادي أيضاً، حيث قام المختصون في مركز الشرطة بدراسة حول الفترة الماضية من بداية العام الجاري، تأكد لديهم أن هناك توفيرا كبيرا يتم من خلال عدم حجز الأشخاص والتكلف بالمصروفات التي تتحملها الوزارة في خدمتهم جراء الحجز.
وبيّن أن هناك مبادرات تلاقي تشجيعا من قبل القيادة العامة للشرطة وتعتبر جيدة جداً، والتي كان المقدم يوسف عبيد الشامسي تقدم بفكرتها، وبدأ العمل بها في 2011 ولها إيجابيات عديدة من بينها: توفير الكثير من الوقت والجهد على الأشخاص محل النزاع في التصالح وعدم تعريضهم للعواقب المترتبة على ذلك.
وأكد مدير فرع البحث الجنائي بمركز شرطة البحيرة الشامل، أنه من اللافت للنظر انخفاض في عدد القضايا التي ترد للمركز، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجنائية على سبيل المثال، حيث استقبل المركز 2048 بلاغاً جنائياً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، في حين وصل عدد البلاغات الجنائية التي استقبلها المركز في الفترة نفسها من العام الماضي 3115 وبنسبة انخفاض تصل إلى أكثر من 33 في المائة.
ونوه النقبي إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل القيادة بشرطة الشارقة فيما يخص كافة الإجراءات وتطبيق المبادرات متمثلة في العقيد عمر عبدالله السويدي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وأن هناك توجيهات مستمرة بتفعيل التواصل مع المراجعين وتسهيل الإجراءات وتبسيطها عليهم.
وقال إن من بين الملاحظ أيضاً أن هناك زيادة في عدد القضايا الأسرية التي ترد لمركز شرطة البحيرة، كونه مركزا يغطي منطقة سكنية كبيرة، من خلال مشكلات تتعلق بالاعتداء والضرب والخلافات الأسرية بين الزوجين.
وأضاف أن غالبية القضايا تكون دائماً بين أزواج من جنسيات مختلفة، وأن المركز يقوم بالتصالح فيما بينهم، من خلال مبادرة “إصلاح ذات البين”، بينما تحال القضايا الكبيرة منها، مثل الاعتداء المبرح بالضرب، للنيابة للتحقيق فيها، مشيراً إلى أنه لا يمر أسبوع إلا ويستقبل المركز حالات لمشكلات أسرية كتغيب أبناء وزوج وزوجة.
وقال إن المركز يعمل دائما على فكرة الشرطة في خدمة الجمهور وأن هناك توجيهات بصورة مستمرة من قبل المقدم يوسف عبيد بن حرمول مدير مركز شرطة البحيرة الشامل بضرورة التعامل بصورة لائقة من قبل القائمين عليه، لمن يرد إليه من الأهالي لتقديم شكواهم، وأن هناك دورات بصورة مستمرة يحصل عليها الموظفون في فن التعامل مع الأشخاص، حيث إن نسبة رضا المتعاملين مع المركز في تحسن وتزايد مستمر.
عدد اليوم
