محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تبنت الحكومة المصرية خطة استثمارية لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، تستهدف استثمار 15 مليار جنيه خلال العام المقبل، وتسمح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ببناء وتملك محطات التوليد، بحسب مسؤولين في وزارة الكهرباء.
وتسعى الخطة إلى سد الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء عبر توليد طاقات إضافية في حدود 5 آلاف ميجاوات، حيث إن العجز عن توفير هذه الطاقة الإضافية، سوف يخلق مشكلة كبرى، خصوصا للقطاع الصناعي، الذي اضطرت بعض وحداته إلى التشغيل الجزئي، مما كبده خسائر فادحة.
وتتضمن الخطة إسناد عمليات جديدة، لإنشاء محطات توليد الكهرباء إلى شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لمواكبة النمو في الاستهلاك، وذلك عبر نظام البناء والتشغيل والتملك المعروف باسم BOT وتحفيز المستثمرين الأجانب، عبر إجراءات ضريبية وإعفاءات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف جذب استثمارات جديدة، في مجال توليد الكهرباء، في حدود 10 مليارات دولار خلال العامين القادمين.
وحسب مسؤولين في وزارة الكهرباء، فإن تحركا خارجيا مكثفا سوف يقوم به وفد من وزارتي الكهرباء والطاقة والتخطيط والتعاون الدولي، لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبرى الشركات العالمية، في مجال بناء محطات الكهرباء، بهدف إقناعها بإمكانية الاستثمار في مصر في هذا المجال، وعرض المشروعات المؤجلة في القطاع على هؤلاء المستثمرين، لاختيار ما يناسبهم لتنفيذه.
وتتزامن مع هذه التحركات، جهود وزارة الكهرباء في سرعة إنجاز مشروعات الطاقة البديلة، من المصادر المتجددة، حيث تخطط الوزارة لإنتاج 20% من احتياجات مصر من الطاقة، تدور حول 40 ألف ميجاوات بحلول العام 2020 من المصادر المتجددة، سواء كانت طاقة رياح أو طاقة شمسية.
ومن المقرر دخول ثلاثة مشروعات حيز التشغيل خلال الشهور الستة القادمة، ومنها مشروع لتوليد الطاقة بمحطة الزعفرانة في جبال البحر الأحمر، ومشروع آخر لتوليد الطاقة الشمسية، يتم حاليا إجراء الدراسات الخاصة به في منطقة وادي النطرون.
وحسب المعلومات، فإن اتصالات وزارة الكهرباء مع البنوك المصرية في الشهور الأخيرة، أسفرت عن التوصل إلى اتفاقات بشأن توفير حزمة تمويل في حدود عشرة مليارات جنيه، عبر تحالف مصرفي يقوده البنك الأهلي المصري، لتمويل مشروعات جديدة في مجالات إنتاج الكهرباء أو تحديث التكنولوجيا المستخدمة، في بعض المحطات القائمة لزيادة قدرتها التشغيلية من ناحية والوفاء بشروط حماية البيئة من ناحية ثانية.
وتعد حاليا وزارة الكهرباء مشروع قانون جديد، لتنظيم عمليات استثمار القطاع الخاص في مجالات توليد الكهرباء، بحيث يتضمن القانون الجديد قواعد الطاقة التي سيتم بيعها مباشرة للمستهلكين، على أن يكون هناك سعرين للاستهلاك المنزلي، وآخر للصناعي، بدلا من النظام القديم الذي يقضي بقيام الحكومة بشراء الطاقة المتولدة عن مشروعات القطاع الخاص من الشركات صاحبة المشروعات وفقا للأسعار العالمية، على أن تعاود بيع الطاقة بالأسعار المدعمة، وتتحمل الفرق
كما يتضمن مشروع القانون، حوافز أخرى وضمانات مالية تقدمها الحكومة، للمستثمرين، خاصة إذا كانت شركات دولية لضمان استرداد هذه الشركات لاستثماراتها، عبر التزام الحكومة بشراء هذه المحطات بعد فترة معينة، ووفقا لتسهيلات مالية وتمويلية، تساهم فيها مؤسسات دولية وبنوك محلية، وذلك حال عدم رغبة الشركات الدولية في الاستمرار في استغلال حقوق الامتياز لسنوات طويلة تصل إلى 49 عاماً.
وتراهن وزارة الكهرباء على مشروع القانون الجديد وعلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتصدي لمشكلة نقص الطاقة في السنوات القادمة، في ضوء انخفاض حجم الإنفاق الاستثماري العام في مجال الكهرباء، وبما لا يتوازى مع نمو الطلب على الكهرباء وهو النمو الذي تتراوح معدلاته بين 18 و25% سنوياً، وهو ما يعد من أعلى المعدلات في العالم.. وقال د. حسين الجمال، الذي تقدم بدراسة متكاملة للحكومة لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة منخفض القطارة، إن الطلب على الطاقة سوف يتضاعف في مصر خلال السنوات العشر القادمة، سواء بسبب النمو السكاني، والامتداد العمراني المتواصل، أو بسبب طلب القطاع الصناعي على الطاقة، ومن ثم يجب الوفاء بهذه الزيادة لتحقيق أهداف التنمية. وأضاف أنه من الصعب تدبير الاستثمارات الكافية، من جانب الحكومة بمفردها للوفاء بهذه الزيادة المتواصلة، وأصبح من المهم البحث عن مصادر غير مكلفة لتوليد الطاقة، وإدخال المستثمرين الأجانب والشركات العالمية، كطرف في هذه المعادلة التي تعجز الحكومة عن النهوض بها بمفردها. وأكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتم من دون توافر مصادر للطاقة، ومن الأفضل أن تكون ذات تكلفة منخفضة، ومن مصادر متجددة، ذلك أن العالم كله يتجه إلى هذا المجال، بسبب ارتفاع تكلفة مصادر التوليد التقليدية المعتمدة على الغاز أو المازوت أو السولار، إلى جانب أن هذه المصادر التقليدية ملوثة للبيئة.
عدد اليوم
