مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أكد خبراء ماليون قوة وكفاءة قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعد الأفضل بين الأسواق الناشئة والعديد من الاقتصادات المتقدمة من ناحية نوعية وجودة الخدمات وتوفرها، فضلاً عن البيئة التشريعية والتنظيمية.
وقال مشاركون في مؤتمر «سايبوس دبي 2013»، الذي يختتم أعماله اليوم، إن المكانة التي بات يتمتع بها القطاع المالي في الإمارات خلال السنوات الماضية ووجود مراكز مالية عالمية ساهما في ترسيخ جاذبية الدولة لكبريات المؤسسات المالية والمصرفية العالمية؛ بهدف الاستفادة من طفرات النمو القوية في الدولة، والانطلاق منها نحو أسواق النمو الواعدة في أفريقيا وآسيا.
وتوقع هؤلاء أن تسهم تنافسية القطاع المالي في الدولة في زيادة المكاسب المتوقع أن تجنيها الإمارات من موجة التحولات المالية العالمية المتسارعة من الغرب باتجاه الاقتصادات الناشئة، لافتين إلى أن التغير المتوقع في اتجاه تدفق رؤوس الأموال والتجارة حول العالم سيتيح لدولة الإمارات فرصة لترسيخ مكانتها مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً وجعلها لاعباً مؤثراً في خريطة النظام المالي العالمي، لمساهمتها الفاعلة في رسم ملامح سيناريوهات المستقبل.
ووفقاً لأحدث تقرير للتنافسية صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تفوق القطاع المالي الإماراتي على العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة في معايير مختلفة، حيث تفوق على اليابان وفرنسا والدنمارك والبرازيل وتركيا وإسبانيا في مؤشر توافر الخدمات المالية الذي حلت فيه الدولة بالمرتبة 25 عالمياً.
ووفقاً للتقرير، فقد تفوق القطاع المصرفي في الإمارات على اليابان التي حلت في المرتبة الـ43 والولايات المتحدة في المرتبة الـ58 وفرنسا الـ(62) في مؤشر متانة الملاءة المالية للبنوك، حيث جاءت الدولة في المرتبة الـ38 عالمياً.
وقال جيفري سنجر الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن القطاع المالي في الإمارات مرشح للاستفادة بقوة من النمو القوي المتوقع في الأسواق المحيطة به من خلال ما يوفره من بنية تحتية عالمية المعايير وجاذبية للمؤسسات المالية الدولية التي ترغب في الاستفادة من هذا النمو. وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في مؤتمر سايبوس، أن مناطق النمو المقبلة ستكون محورها الشرق الأوسط وجنوب آسيا وقارة أفريقيا، وهي المناطق الذي يشكل القطاع المالي في دولة الإمارات البوابة الرئيسية لنفاذ المؤسسات العالمية إليها، لافتاً إلى أن ذلك يتضح من التوزيع الجغرافي للمؤسسات المالية العاملة تحت مظلة مركز دبي المالي.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط يحظى باهتمام كبير على صعيد حجم المشاريع والاستثمارات المتوقعة في البنية التحتية خلال العقد المقبل التي يقدر أن تصل إلى 4 تريليونات دولار، الأمر الذي يشكل فرصة كبيرة أمام هذه المؤسسات لتمويل المشاريع.
وقال إن القارة الأفريقية تشكل بدورها مجالاً آخر للتوسع هذه المؤسسات للاستفادة من فرص النمو الواعدة في القارة خلال العقد المقبل وتوقعات تحقيق أعلى عائدات على الفرص الحقيقية التي توفرها، لافتاً إلى الاهتمام الواسع من قبل البنوك الصنية والهندية بآفاق النمو في القارة السمراء.
ولفت سنجر إلى عمليات تمويل التجارة، مشيراً إلى أن المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة باعتبارها مركزاً تجارياً ولوجستياً مهماً، تتيح فرصاً كبيرة أمام البنوك العالمية للتوسع في عمليات تمويل التجارة عبر وجودها في الإمارات، لافتاً في هذا الإطار إلى وجود 4 من بين أكبر 5 بنوك صينية للعمل تحت مظلته بهدف تمويل تمويل التجارة والمشاريع في المنطقة خاصة أفريقيا.
وتوقع الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي انعكاسات إيجابية على لاستضافة دبي مؤتمر ومعرض «سايبوس 2013»، على النمو المستقبلي للمركز، وذلك في ضوء الاستفسارات الكثيفة التي يتلقها المركز من المشاركين في المؤتمر.
وقال سنجر، إن أجندة اللقاءات التي يجريها فريق عمل المركز المشارك بالمؤتمر تزيد على 30 لقاءً خلال اليوم الواحد وقد تصل إلى 100 لقاء مرتب بنهاية أعمال المؤتمر بعد غدٍ.
وأوضح أن هذا العدد الكبير من اللقاءات يعكس مدى الاهتمام العالمي من قبل المؤسسات العالمية خاصة شريحة المكاتب الخلفية في قطاع الخدمات المالية التي تشكل القاعدة الأوسع من المشاركين في مؤتمر «سايبوس»، الذين يمثلون أكثر من 200 بنك ومؤسسة مالية حول العالم، فضلاً عن مشاركة أكثر من 7 آلاف مختص في القطاع المالي العالمي.
وقال سنجر، إن المعرض من شأنه أن يفتح نافذة جديدة أمام عدد واسع من الشركات المتخصصة في مجال الابتكارات والحلول المالية والمصرفية والمكاتب الخلفية للتعرف من كثب واستكشاف الفرص التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي لهم، بما ينعكس على النمو المستقبلي للمركز، لا سيما أن قرارات هذه المؤسسات بالتوسع في مراكز أخرى قد يستغرق أكثر من عام من ناحية الدراسات والموافقات والتجهيزات الإدارية والهيكلية والتنظيمية. وأشار إلى أن المركز استطاع أن يصبح الوجهة المالية الأولى للشركات والمؤسسات المالية العالمية التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا المعروفة اختصاراً بـ«ميناسا».
بدوره، توقع هيثم المعايرجي رئيس قطاع المعاملات المصرفية للشركات في بنك ستاندرد تشارترد - الإمارات أن تصبح دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في التحولات الاقتصادية والمالية المرتقبة خلال العقود المقبلة مع تحول مراكز الجاذبية من الغرب باتجاه الشرق وذلك بفضل المركز الاستراتيجي الذي تتمتع به.
وأوضح أن الإمارات نجحت خلال السنوات الأخيرة في أن تصبح لاعباً محوريا في مجال تمويل التجارة والمعاملات المصرفية الدولية، بالنظر إلى البنية التحتية العالمية في قطاع الخدمات المالية، فضلاً عن مكانتها الدولية كأحد أبرز المحاور اللوجستية في العالم والتوسع المتسارع في تجارتها الخارجية خاصة مع البلدان الآسيوية والاقتصادات الناشئة مثل الصين وسنغافورة.
وقال إن ما تشهده عمليات البنك في الإمارات من نمو خاصة على صعيد المعاملات الخارجية وتمويل التجارة، يعكس الأهمية التي تتمتع بها الإمارات بين البنوك والمصارف العالمية، التي تتطلع للاستفادة من هذه المقومات في خططها التوسعية وخدمة عملاءها في مختلف الأسواق، لافتاً إلى أن موقع دبي يضعها في قلب النمو العالمي المتوقع للسنوات المقبلة في عمليات تمويل التجارة، الأمر الذي حفز البنوك الوطنية في الإمارات لمنافسة البنوك الأجنبية العالمية على سوق المعاملات المصرفية العابرة للحدود.
من جهته، قال سيد أحمد بستاني الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجمعية الاتصالات المالية بين البنوك «سويفت»، إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها على خريطة القطاع المالي الإقليمي والعالمي بوجود بنية تحتية تشريعية وقانونية جاذبة لكبريات المؤسسات المالية والمصرفية العالمية.
وأوضح أن الإمارات مرشحة؛ لأن تكون في صدارة المستفيدين من التحول المتوقع لخارطة القطاع المالي العالمي، ليس فقط لموقعها الجغرافي، ولكن بسبب القدرات والإمكانيات التي تمتلكها وتنافسيتها العالمية في صناعة الخدمات المالية، فضلاً عن كونها مركزاً محورياً للتجارة التي تعد أحد أبرز المجالات المرتبطة بنمو المعاملات المصرفية من خلال التمويل.
وعلى صعيد تنافسية الدولة في قطاع خدمات الصرافة والتحويل، قال أسامة آل رحمة رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، إن قطاع الصرافة الإماراتي نجح خلال السنوات القليلة الماضية في أن يصبح لاعباً مهماً في الصناعة المالية بالدولة من خلال تطويره وتقديمه لخدمات عالمية المستوى بالنظر للحجم الكبير للقطاع على مستوى التحويلات المالية والرواتب لملايين الزبائن.
وأوضح أن القطاع تمكن بفضل القوانين والأنظمة المعمول بها في أن يكون له دور ريادي ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستويين الإقليمي والعالمي على حد سواء؛ لكونه يخدم القطاعات التي لا تغطيها المعاملات المصرفية والبنكية، الأمر الذي شكل مدخلاً للاندماج بين القطاع المصرفي الرسمي وقطاع خدمات الصرافة.
وقدر آل رحمة حجم تحويلات المقيمين في الإمارات بنحو 100 مليار درهم، الأمر الذي يعزز من دور قطاع الصرافة في الإمارات ومدى قدرته على مواكبة النمو المتزايد في سوق التحويلات العالمي الذي يزيد حسب تقديرات البنك الدولي عن 430 مليار دولار سنوياً.
وأكد أن قطاع الصرافة يدرك أهمية أنه لا بد من خدمه هذا الجمهور العريض بالوسائل الحديثة والقنوات الرسمية الخاضعة للرقابة والتعريف، مشيراً إلى قطاع الصرافة في الإمارات يستحوذ يعد الأكثر نشاطاً فيما يتعلق بالمرسلات على شبكة «سويفت»، حيث تشكل أكثر من 50% من إجمالي الشركات المنضمة للشبكة من منطقة الشرق الأوسط.
عدد اليوم
