أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس أن 290 نشاطاً تجارياً، ضمن قطاع الإنشاءات، لا تحتاج إلى تصنيف، وفقاً للنظام الجديد الذي أقرته قبل عامين، ومنحت مهلة لتطبيقه تنتهي في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه يقتصر على 25 مجالاً رئيسياً.
وقال أحمد البركاني، مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في “اقتصادية أبوظبي”، إن الدائرة ستسمح بتجديد الرخص التجارية لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشاريع بعد انتهاء المهلة المحددة للتصنيف في 21 نوفمبر المقبل، إلى حين استكمالها.
ولكن تلك الشركات لن تتمكن من الحصول على مشاريع جديدة بعد ذلك إلا إذا استوفت شروط التصنيف وفقاً للنظام المعمول به.
ولن تتوقف أي مشاريع مقاولات تحت الإنشاء في الإمارة بسبب نظام تصنيف المقاولين.
وأكد البركاني لـ”الاتحاد” أمس أن الدائرة حريصة على إزالة المعوقات، ومساعدة شركات المقاولات والملاك على استكمال تنفيذ مشاريعهم، في الوقت الذي تسعى فيه لتنظيم قطاع المقاولات في الإمارة، وفقاً لنظام التصنيف، بما يحقق أفضل عائد ممكن للاقتصاد الوطني والشركات والملاك في آن واحد.
وأوضح البركاني أن الكثير من الأعمال التي يقوم بها عادة متعهدون من الباطن في قطاع الإنشاءات والمقاولات، مثل أعمال الصبغ والطابوق، والنجارة، وتركيب الأبواب والشبابيك، وأعمال تركيب الألمنيوم، وتركيب الحجر، وصيانة التمديدات الصحية، والبلاستر، والبلاط، وأعمال صيانة المصاعد والسلالم المتحركة، وإصلاح نظم التكييف والتبريد، تندرج ضمن الأنشطة غير الملزمة تطبيق النظام.
وتصنف شركات المقاولات وفقا للنظام، إلى 7 فئات، منها الخاصة والأولى والثانية التي يجب أن يتجاوز رأس مالها المدفوع 30 مليون درهم للفئة الخاصة، و15 مليون درهم للأولى، و7 ملايين درهم للثانية.
ويشترط على الفئات الثلاث امتلاك جهاز هندسي متخصص ومتفرغ ومقيد في سجل المهندسين، وبخبرات عملية تتراوح بين 10 إلى 15 سنة، وبعدد مهندسين يتراوح بين 2 إلى 4 مهندسين، كما يجب أن تملك تلك الشركات جهازاً محاسبياً متفرغاً ومديرين ماليين ومحاسبين بخبرات تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وهناك شروط أخرى متعلقة بعدد المشاريع وقيمتها لكل فئة.
أما الفئات الثالثة والرابعة فيشترط أن يكون رأسمالها 4 ملايين للثالثة، و1,5 مليون للرابعة، ويجب عليها أن تمتلك جهازا هندسيا متخصصا ومتفرغا ومقيدا وجهازا ماليا، بما لا يقل عن مهندس واحد ومحاسب واحد.
وفيما يتعلق بالفئات الخامسة والسادسة، فإنها تشترط امتلاك رأس مال مدفوع بقيمة 750 ألف درهم للخامسة، و300 ألف درهم للسادسة، وجهاز هندسي متخصص ومتفرغ ومقيد في سجل قيد المهندسين بما لا يقل عن مهندس واحد بخبرة لا تقل عن 4 سنوات لكل منهما.
إلى ذلك، أشار البركاني إلى أن الأنشطة التي تحتاج إلى التصنيف هي 25 نشاطاً، يمنح على أساسها الترخيص لشركة المقاولات، والتي يتضمن باسمها التجاري كلمة “مقاولات”، أما الأعمال الأخرى التي يتم التعاقد عليها عادة من الباطن، فسيسمح للشركات الاستمرار في ممارستها، كما هي الحال الآن، على أن لا يتضمن اسم الشركة كلمة “مقاولات”.
وأوضح أن الشركات التي لا تنطبق عليها شروط التصنيف يمكنها الانتقال من فئة إلى أخرى أو تحويل النشاط أو إلغاء نشاطات مسجلة في رخصها لكنها لا تمارسها.
وأكد البركاني أن نظام التصنيف يشدد على أن المقاولين الرئيسيين، الذين يدخلون في مناقصات رئيسية للبناء والإنشاءات في سوق الإمارة، يجب أن يكون لديهم مهندسون متخصصون ومتفرغون، على الأقل مهندس واحد بخبرة لا تقل عن 4 سنوات للفئات الأدنى، وهي الخامسة والسادسة.
وقال “من غير المعقول إحالة عطاء بناء فيلا أو مبنى على شركة مقاولات لا يعمل بها أي مهندس”.
وأضاف “عند انتهاء الرخصة، هناك خياران أمام شركات المقاولات، إما الوفاء بشروط التصنيف والتجديد أو تغيير النشاط الوارد في الرخصة إلى نشاط لا يحتاج إلى تصنيف”.
ومع نهاية شهر يوليو الماضي، قام مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بتصنيف ما يقارب 2600 شركة مقاولات في مختلف التخصصات الهندسية، ما يعني وجود نحو 70% من الشركات تعادل ما يقارب 8000 شركة غير مصنفة لدى المكتب، كما يبلغ إجمالي عدد المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة في إمارة أبوظبي 1250 مكتبا، تم تصنيف 100 مكتب منها، ما يعني أن أكثر من 90% من المكاتب الاستشارية لم تستكمل إجراءات التصنيف حتى الآن.
وبدد البركاني مخاوف أبداها مقاولون من خروج الشركات الصغيرة من السوق بسبب عدم قدرتها على الوفاء بشروط نظام التصنيف، موضحاً أن شركات المقاولات الصغيرة “لن تخرج من السوق، لأن هناك خيارات تمكنها من الاستمرار في ممارسة عملها”.
وبين أن الدائرة تمنح شركات المقاولات التي تقوم بتغيير اسمها شهادة “لمن يهمه الأمر” حول تغيير النشاط، إذا تطلب الأمر، لأمور خاصة بحساباتها البنكية أو معاملاتها المالية أو غيرها.
مجالات وتخصصات المقاولين الخاضعة للتصنيف
أبوظبي (الاتحاد) - حددت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي 25 مجالاً لتصنيف المقاولين في الإمارة هي مقاولات الطرق الرئيسية والشوارع، مقاولات صرف مياه الأمطار، مقاولات الجسور والأنفاق والتقاطعات، مقاولات المباني بأنواعها، ومقاولات المنشآت المعدنية.
كما يندرج ضمن القائمة مقاولات المطارات، مقاولات السكك الحديدية، مقاولات الموانئ، مقاولات السدود، مقاولات مآخذ المياه، الأعمال المدنية لمحطات التوليد ونقل الطاقة، مقاولات شبكات ومحطات نقل الطاقة، مقاولات شبكات ومحطات توزيع الطاقة، مقاولات شبكات الاتصال، مقاولات محطات تحلية وتنقية المياه، مقاولات شبكات ومحطات نقل المياه،
وتخضع للتصنيف شركات مقاولات شبكات ومحطات توزيع المياه، مقاولات محطات معالجة الصرف الصحي، مقاولات شبكات الصرف الصحي الرئيسية، مقاولات شبكات الصرف الصحي الفرعية وتوصيلات المنازل، مقاولات التبريد والتكييف، المقاولات الميكانيكية والكهربائية، مقاولات حفر الآبار، مقاولات شبكات الري، ومقاولات التشجير.
عدد اليوم
