أكد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، أن المجلس سيستضيف هوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة “رفع بعض قرارات البند السابع من قبل مجلس الأمن بشأن العراق”.
وقال النجيفي في تصريح له إن الأسبوع المقبل سيشهد استضافة وزير الخارجية لمعرفة تفاصيل رفع بعض قرارات البند السابع في مجلس الأمن، وأضاف أنه خلال جلسة الاستضافة ستتم معرفة آلية حماية الأموال العراقية بعد رفع الحظر عن الأرصدة وما تم الاتفاق عليه مع الكويت خلال المباحثات.
وكان مجلس الأمن قد أبقى الحماية على الأموال العراقية حتى يوليو المقبل وهو التمديد الأخير لهذا القرار، وأصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات خاصة بالعراق أنهى الأول برنامج النفط مقابل الغذاء فيما مدد الآخر الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد النظام السابق لمدة ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو عام 2011، بدلا من وقفها في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقررا في بداية الأمر.
وفي القرار الثالث تم رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني لإنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، ووضع بذلك حدا لحظر استمر 19 عاما بموجب القرار (687) لعام 1991.
وتسمح القرارات الجديدة لمجلس الأمن بإعادة السيادة العراقية لكن على بغداد مواصلة دفع 5% من إيراداتها النفطية كتعويضات عن الحرب، يذهب أغلبها للكويت رغم مطالبة العراق بإعادة التفاوض على هذه الأموال كي يتسنى له استخدام مزيد من أمواله النفطية في مشروعات التنمية التي تشتد الحاجة إليها.
عدد اليوم
