عقيل الحلالي (صنعاء)- أثار توجه لإقرار مسوغ دستوري بالعزل السياسي، يستهدف بدرجة رئيسية الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أمس أزمة جديدة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعثر منذ أسابيع بسبب تفاقم الخلاف حول مستقبل الجنوب.
وحذًر حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه صالح، من إقرار مسوغ دستوري يختص بالعزل السياسي لكل من شملهم قانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق، أواخر يناير 2012، مقابل تنحيه عن السلطة تحت ضغط احتجاجات 2011، وبموجب خارطة طريق قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن فريق “الحكم الرشيد” في مؤتمر الحوار الوطني الشامل “توافق”على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي نص على “العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم 1 لسنة 2012 والمبادرة الخليجية، وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها”.
وانسحب ممثلو حزب “المؤتمر الشعبي العام”، من اجتماع فريق “الحكم الرشيد”، احتجاجاً على ذلك، مؤكدين رفضهم “المطلق” مناقشة أي موضوع متعلق بقانون الحصانة والعزل السياسي.
وامتنع حزب “المؤتمر” عن توقيع التقرير النهائي لفريق “الحقوق والحريات” احتجاجاً على محاولات إصدار مشروع بقانون العزل السياسي. فيما تحفظ ممثلو الحركة الاحتجاجية الشبابية، التي قادت انتفاضة 2011 ضد الرئيس السابق، على التوقيع على التقرير النهائي لفريق “الحقوق والحريات” حتى يتم إقرار “مبدأ” العزل السياسي.
وسارعت ما تسمى بـ”اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية”، إلى إعلان مباركتها لقرار فريق “الحكم الرشيد”، الذي اعتبرته “خطوة أولى نحو إسقاط الحصانة” عن صالح، الذي تتهمه بالتورط في قتل مئات المحتجين المدنيين إبان احتجاجات العام قبل الماضي.
إلا أن أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك صرح لاحقاً بأن “موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام فريق الحكم الرشيد، وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية”.وشدد بن مبارك على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار الوطني، داعياً في الوقت ذاته إلى “الابتعاد عن التفاصيل الصغيرة حتى لا تبعدنا عن هدفنا الأساسي” في إخراج اليمن من أزمتها المتفاقمة منذ بداية 2011.
واعتبر رئيس منتدى التنمية السياسي في اليمن، علي سيف حسن، تصريحات بن مبارك “لغم” في طريق التسوية السياسية المتعثرة بسبب القضية الجنوبية، أهم أجندة مؤتمر الحوار الوطني.وأكد عضو اللجنة العامة لحزب “المؤتمر”، حسين حازب، في تصريح لـ(الاتحاد)، معارضة حزبه الشديدة لإصدار أي مسوغ قانوني أو دستوري بالعزل السياسي “المخالف لاتفاق المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن الدولي” 2014 و2051 الصادرين في أكتوبر 2011 وفي يونيو 2012.
وقال حازب: “قبلت الأطراف المتصارعة في 2011 التوقيع على المبادرة الخليجية حتى لا يُقصي طرف الطرف الآخر”، متهماً أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، الذي ساند الانتفاضة الشبابية ضد صالح، بالوقوف وراء إثارة مشروع قانون العزل السياسي “في سياق محاولات للضغط على حزب المؤتمر لإجباره على توقيع وثيقة مبادئ القضية الجنوبية”، التي تمنح الجنوب حكماً مستقلاً عن الشمال بعد 23 عاماً من اندماجهما في دولة مركزية واحدة.
وقال وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، وهو أيضاً قيادي بارز في حزب صالح: “بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، الوحدة قضية تاريخية لا يمكن التفريط فيها”، مضيفاً في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن الحزب أعد صيغة وثيقة جديدة تنص على اعتماد عدة أقاليم، وأنه سيقدمها في الاجتماع المقبل للجنة “ثمانية زائد ثمانية”، المنبثقة مؤخراً عن مؤتمر الحوار الوطني، والمعنية بالتوصل إلى حلول توافقية بشأن قضية الجنوب.وأعلن حزب “المؤتمر”، تلقيه أمس الأول، وعبر أحد سفراء الدول الغربية في صنعاء، تهديدات بفرض عقوبات دولية على صالح وقيادات الحزب، في حال أصروا على موقفهم الرافض لوثيقة مبادئ القضية الجنوبية، التي أقرتها لجنة “ثمانية زائد ثمانية”، الاثنين الماضي.وقالت مصادر عديدة في الحزب، لـ(الاتحاد)، إن أعضاء في اللجنة العامة، وهي أعلى هيئة تنظيمية في المؤتمر الشعبي، أجروا أمس مفاوضات مكثفة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، بهدف توضيح موقف “المؤتمر” من وثيقة القضية الجنوبية.
وأشارت تلك المصادر إلى أن ممثلين عن اللجنة العامة عقدوا مساء أمس اجتماعاً آخر مع سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق مبادرة الخليجية للغرض ذاته، دون أن ترد معلومات بنتائج اللقائين.
وأكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر، حسين حازب، الذي لم يحضر اللقاءين، تمسك الحزب بموقفه الرافض لـ”تقسيم” اليمن، موضحاً أن هذا الموقف “لا يخالف بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.
وقلًل من شأن التهديدات بفرض عقوبات دولية، وقال: “إذا كان الدفاع عن الوحدة اليمنية والتمسك بالمبادرة الخليجية عرقلة للتسوية السياسية، فلنا الشرف أن نكون معرقلين للتسوية”، لافتاً إلى أن الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، وهو ثاني رجل في الحزب، “يؤيد ويدعم قرارات الحزب” بهذا الخصوص.
وكشفت صحيفة محلية امس عن اتفاق غير معلن بين هادي وحزب “المؤتمر” على إدخال “تعديلات جوهرية” في وثيقة مبادئ القضية الجنوبية. وقالت صحيفة “الأولى”، المملوكة بعض أسهمها لقيادي بارز في حزب صالح، إن تم الاتفاق على إدخال تعديلات، بعضها جوهري، في نص الوثيقة، مشيرة إلى أن التعديلات طالت بند “توزيع الثروة”، وأكدت الانتخابات، وألغت المطالبة بتمديد مهمة المبعوث الدولي. وأوضحت أنه تم الاتفاق على عدد الإقاليم “ما لا يقل عن أربعة”، بعد أن كان في الوثيقة غير محدد.
عدد اليوم
