قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك باعفاء واردات السكر من الحد الأدنى للغطاء النقدي البالغة نسبته 50 بالمئة لمدة ستة أشهر في خطوة من المتوقع أن تنشط الواردات وتساعد في التصدي لتضخم أسعار الغذاء.
وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي بمصر، والذي لا يشمل السلع المدعمة والمواد ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضر والفاكهة، إلى 8,58% في عام حتى نوفمبر مسجلاً أعلى مستوياته في 19 شهراً. وقال البنك المركزي في بيان أمس الأول إنه قرر ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء بدون حد أدنى لمدة ستة أشهر.
عدد اليوم
