صنعاء (الاتحاد) - قال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بن عمر، إن الحصانة التي منحها البرلمان اليمني للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، نهاية يناير، “تتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي” رقم 2014 ورقم 2051 بشأن الأزمة المتفاقمة في هذا البلد منذ مطلع 2011. وقال بن عمر، في حديث لتلفزيون “سكاي نيوز عربية”، أمس الثلاثاء، :” الحصانة تتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي اللذين يدعوان إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان” في اليمن.
وأضاف :” لا ندعو إلى الحصانة بشكل مطلق لأن القانون الدولي لا يسمح” بذلك، مشيراً إلى وجود “أطراف” تسعى لإعاقة عملية انتقال السلطة في اليمن، والتي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر أن إنجاح مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في نوفمبر المقبل هو إنجاح لعملية انتقال السلطة في اليمن، معتبراً بأن مؤتمر الحوار سيكون “حدثاً تاريخياً” لهذا البلد المضطرب أمنياً وسياسياً واقتصادياً منذ سنوات.
عدد اليوم
