المنامة (وكالات) - أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس مواصلة خطوات الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات “من أجل رقي هذا الوطن العزيز وأهله الكرام”. كما أكد حرص البحرين على دعم كل الأجهزة والمؤسسات بالكوادر الوطنية التي أثبتت كفاءتها في جميع الميادين. جاء ذلك خلال استقباله سالم بن محمد الكواري رئيس المحكمة الدستورية ونائبه محمد كاظم طه المشهداني، وكل من علي عبدالله الدويشان وسعيد محمد الحايكي عضوي المحكمة الدستورية، حيث أدى ثلاثتهم، اليمن القانونية أمام الملك بمناسبة صدور الأمر السامي بتعيينهم في مناصبهم. وقد هنأ الملك نائب رئيس وعضوي المحكمة الدستورية، وتمنى لهم التوفيق والسداد للنهوض بمسؤولياتهم. وأعرب عن اعتزازه “بدور رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بما يقومون به من جهود طيبه خدمةً لوطنهم ومواطنيهم انطلاقا من قيم المجتمع البحريني الأصيلة والمحافظة عليها في ظل الترابط والمحبة التي تجمع أهل البحرين” .
من جانب اخر أكدت وزيرة الدولة البحرينية لشؤون الإعلام سميرة بنت رجب أن تجاوزات جمعية الوفاق الإسلامية التي حدثت يوم الجمعة الماضي جاءت نتيجة طبيعية لممارساتها الخاطئة على امتداد السنوات التي أعقبت تأسيسها، وأن شعب البحرين بجميع طوائفه وفئاته يعي الحقائق على الأرض، وهو كفيل بحفظ تجربته الديمقراطية وهويته الوطنية الجامعة وحماية الوحدة الوطنية والدستور من أي انتهاكات. وقالت الوزيرة إن الديمقراطية في البحرين هي حقيقة واقعة ولولا وجودها ووجود حرية الرأي والتعبير لما وجدنا جمعية الوفاق الإسلامية ضمن المشهد السياسي في مملكة البحرين، ولما تمكنت هذه الجمعية من ممارسة العمل السياسي بكل حرية على الرغم من حجم تجاوزاتها بحق البحرين أرضا وشعبا وقيادة، حيث تستخدم الوفاق الحريات العامة التي أتاحتها الدولة للاستقواء على الشعب والتعدّي على الدولة وانتهاك القوانين وأحكام الدستور.
وأضافت الوزيرة أن البحرين كان قدرها منذ السبعينيات وأحداث الثمانينيات والتسعينيات وإلى يومنا الحاضر أن تقف في وجه المؤامرات الإيرانية، ومن يدين لها بالولاء من الداخل، أو من يستدعيها للتدخل في الشأن الداخلي، وفي المقابل لم تيأس إيران منذ التصويت على عروبة البحرين في السبعينيات من البحث عن عناصر دخيلة على المجتمع لزعزعة استقراره، ولا نستغرب إن كان بيننا الآن رجال دين عاشوا في إيران وتجنّسوا في البحرين بل أصبحوا ممثلين للمرشد الإيراني علي خامنئي في البحرين. وأوضحت أن الوفاق بحكم تركيبتها الطائفية تستمد شرعيتها الدينية والسياسية من مفهوم ولاية الفقيه التي حكمت تحركاتها وممارساتها منذ تأسيسها عام 2001 حتى الآن.. ووفقا لولاية الفقيه بات من المؤكد أن المساجد والجوامع والحسينيات والمنابر الدينية تستخدم لشحن الناس وتسييس البسطاء وفق المصالح الفئوية والطائفية لتفعيل الدور الطائفي ومد نموذج المحاصصة المذهبية والإثنية إلى البحرين.. ووفقا لولاية الفقيه أيضا فالمحاولة مستمرة لإبقاء شرارة الصراع وعدم الاستقرار مشتعلة بهدف المساومة على السلطة وليس بأي هدف إصلاحي أو ديمقراطي من خلال استقطاب الشارع والتصعيد الطائفي.
وقالت إن تصرفات جمعية الوفاق طوال الفترة الماضية تشعرنا كأنها المنفذ الأمين للتطلعات والأطماع الإيرانية في البحرين ودول الخليج، وإلا ما معنى سعيها الحثيث لتدمير اقتصاد البلد والبحث عن أي وسيلة لضرب التجارة والاقتصاد وتشويه سمعة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، ورفض الوحدة الخليجية وكل ما يقرب البحرين من أشقائها العرب في الخليج والعالم العربي، ومحاولة شقّ الصف واختطاف الحراك السياسي للطائفة وإسكات الأصوات الوطنية المخلصة بالترهيب والإكراه تارة وباسم الدين والولي الفقيه تارة أخرى، والعمل على زعزعة ثقة الناس في الدولة وجميع أجهزتها لتوليد حالة من السخط العام، ولم تتورع على أقل الفروض في توفير غطاء سياسي وشرعي للعنف الحاصل في الشارع.
وقالت إنه لا توجد في جميع دول العالم حرية للرأي والتعبير من دون رقابة أو قيود، بل هنالك قيود على حرية الرأي والتعبير تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي والنظام العام والأخلاق العامة، فرضها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه.
عدد اليوم
