القاهرة - محمود عبدالعظيم:
يأتي انعقاد ملتقى أبوظبي الاقتصادي من 5 إلى 7 فبراير المقبل برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في إطار خطة شاملة لترويج الاستثمار في كافة أنحاء الإمارات خاصة في أبوظبي، بهدف الحصول على حصة عادلة من فوائض الطفرة النفطية الراهنة وتنويع مصادر الدخل·
وقال المهندس صلاح الشامسي رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي التي تتولى تنظيم الملتقى بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، إن أبوظبي تحتل موقعا رئيسيا على خريطة الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تستقطب المشاريع ذات الحجم الكبير·
وأضاف في حوار مع ''الاتحاد'' على هامش ملتقى القاهرة للاستثمار أن أبوظبي تشهد فورة استثمارية، حيث تتوقع دوائر الأعمال أن يصل حجم الإنفاق على المشاريع العقارية والسياحية في أبوظبي إلى 38 مليار دولار (139,4 مليار درهم)، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار (36,7 مليار درهم) لمشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها مشاريع الموانئ والمطارات، ومنها مشروع ميناء خليفة، والمنطقة الصناعية، وتوسعة المطار الدولي، ومشروع لتوسعة جامعة الإمارات، كما سيتم استثمار نحو 18 مليار دولار (66,06 مليار درهم) في مشاريع النفط والغاز·
وأكد أن أبوظبي تشهد نهضة كبيرة تمثلت في ازدياد عدد المشاريع وأحجام الاستثمارات فيها، مؤكداً أن القطاعين العام والخاص يلعبان دوراً أساسياً عبر شراكة ناجحة تضع التنمية الشاملة للإمارة هدفاً استراتيجيا لها، حيث دخلت الإمارات مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية، كما تسهم في إقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات، وبلغ عدد المنشآت الصناعية في أبوظبي نحو مئتي منشأة تصل استثماراتها إلى 38,5 مليار درهم·
وقال المهندس صلاح الشامسي إن ملتقى أبوظبي الاقتصادي سيركز على أحدث تطورات الأعمال في دولة الإمارات عموماً وعلى أبوظبي خاصة، مع استعراض فرص الأعمال في قطاعات النفط والغاز والصناعة والبنى التحتية والسياحة والقطاع العقاري وبقية القطاعات غير النفطية، وسوف يحضره عدد كبير من المسؤولين ورؤساء الشركات العربية والأجنبية المهتمة بالأستثمار والعمل في السوق الإماراتية·
شراكة ناجحة
وقال الشامسي إن أهم ما يميز التجربة الاستثمارية في دولة الإمارات والتي جعلتها مقصداً للشركات العالمية الكبرى، تناغم السياسات الحكومية مع جهود القطاع الخاص، والثقة المتبادلة، بدليل أن معظم المشاريع الكبرى تعكس هذه الشراكة خاصة في مراحل البداية وإطلاق المشاريع، ورغم أن الحكومة تكون ممثلة في إدارة الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها فإنها تترك الإدارة تعمل بروح ومفاهيم القطاع الخاص، الأمر الذي يؤمن لمثل هذه المشاريع النجاح والنمو والربحية، كما أن هناك ضخامة في حجم المشاريع وانفتاحا على الاقتصاد العالمي، حيث إن الاقتصاد الإماراتي من أكثر الاقتصادات العربية انفتاحا واندماجا مع حركة الاقتصاد العالمي، بدليل خروج عدد كبير من الشركات الإماراتية للعمل في الأسواق الإقليمية المجاورة والأسواق العالمية وتحقيقها للنجاح، وتعمل الشركات الإماراتية وفقاً لأحدث النظم العالمية وبمفاهيم منفتحة على العالم·
وحول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والانتعاش المتواصل في السوق العقارية الإماراتية، قال إن ارتفاع أسعار العقارات سمة عالمية، لكن هذا الارتفاع يعكس حالة النمو الاقتصادي الكبير في الإمارات، خاصة أن هذا النمو يتواصل وأعطته فوائض الطفرة النفطية الراهنة قوة دفع إضافية، فهناك طلب كبير ومستمر على العقارات خاصة في أبوظبي ودبي بحكم دخول شركات جديدة وتنوع الأنشطة وظهور أنماط سكنية بمعايير عالمية تحظى بطلب شديد عليها من جانب الشركات الأوروبية والأميركية العاملة في السوق الإماراتية، وإذا كنا نتحدث عن مشروعات استثمارية مستقبلية هائلة بدأ تنفيذ بعضها بالفعل خاصة في مجال البنية التحتية مثل مشروع شبكة مترو أنفاق دبي، فإن هذا يعني استمرار حالة الانتعاش الاقتصادي التي تؤمن بدورها طلباً متنامياً على العقارات، ولا يمكن اعتبار الأسعار بمثابة فقاعة عقارية أو نتيجة مضاربات وإن كانت موجودة ولكن بنسب محدودة·
وحول المشاريع الاستثمارية لشركة ''القدرة القابضة'' التي يتولى رئاستها، قال المهندس صلاح الشامسي إن فكرة إنشاء شركة القدرة القابضة جاءت لتقدم للدولة مشاريع تبقى، حيث كنا نبني شركة قوية في الوقت الذي كانت فيه الدولة تبني فرصاً استثمارية هائلة للراغبين في دعم وتطوير اقتصادها، وطرحنا مبادرات استثمارية جديدة تلبي احتياجات السوق المتزايدة، وتمثلت استراتيجيتنا في الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والخدمات المساندة، وفي مشاريع البنية التحتية ذات المردود العالي، وإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات البارزة إقليمياً وعالمياً، والاستثمار في مشاريع خصخصة البنية التحتية ذات القيمة المضافة· وأوضح أن الشركة تمتلك مشاريع عقارية وسياحية في بعض دول شمال أفريقيا، وتستعد حالياً لدخول السوق المصرية بمشروع عقاري كبير عبر التعاون مع حليفها الاستراتيجي مجموعة الخرافي القابضة، ويتمثل هذا المشروع في إنشاء وتطوير مساحة كبيرة من الأراضي في منطقة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، وسوف نبدأ الإجراءات الرسمية والقانونية لإطلاق المشروع بعد دراسة جدواه الاقتصادية·
عدد اليوم
