ذكرت تقارير إخبارية أمس، أن محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا قال إن بنك اليابان المركزي لديه الكثير من الخيارات إذا قرر زيادة تخفيف السياسة النقدية للوصول إلى معدل التضخم المستهدف في اليابان وهو 2% سنويا.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كورودا قوله أمام نادي نيويورك الاقتصادي مساء الأربعاء في نيويورك «هناك الكثير من الخيارات المتاحة إذا لزم الأمر.
ولن نتردد في اتخاذ أي إجراءات نقدية ضرورية ومناسبة لكي نحقق هدفنا في معدل تضخم قدره 2%»، مضيفا أن بنك اليابان المركزي «ملتزم بقوة» بمعدل التضخم المستهدف.
ولم يشر كورودا إلى خطوات محددة يمكن أن يقوم بها البنك، لكنه أشار إلى أنه في حين يمتلك البنك 20% تقريبا من سندات الحكومة اليابانية، فإن بنك إنجلترا المركزي يمتلك حوالي 40% من سندات الحكومة البريطانية، وهو ما يعني أن البنك المركزي الياباني مازال قادرا على شراء المزيد من سندات الخزانة اليابانية.
كان بنك اليابان المركزي قد قرر يوم الثلاثاء الماضي الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة لمكافحة الكساد وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وذكر البنك في بيان صدر عقب اجتماع لمناقشة السياسة النقدية عقد على مدار يومين أن «اقتصاد اليابان يواصل التعافي بصورة ضعيفة كاتجاه عام»، مشيرا إلى أن الناتج الصناعي لليابان «أظهر مؤخرا بعض الضعف، بسبب التغييرات في المخزون جزئيا».
يأتي ذلك في الوقت الذي يتساءل فيه أغلب المحللين عما إذا كان البنك قادرا على رفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% بحلول أبريل 2015، حيث كان البنك قد قرر في أبريل 2013 تبني سياسة نقدية فائقة المرونة لزيادة معدل التضخم إلى 2% خلال عامين، لإنهاء الكساد الذي يعاني منه الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنوات.
في الوقت نفسه ذكر البنك المركزي أن معدل التضخم بلغ في أغسطس الماضي 3?1% سنويا، ولكن إذا تم استبعاد تأثير زيادة ضريبة المبيعات فإن المعدل بلغ 1?1% سنويا مقابل 1?3% خلال يوليو الماضي.
(طوكيو ـ د ب أ)
عدد اليوم
