لندن (رويترز) - قال وزير المالية الليبي الكيلاني عبد الكريم الجازي إن ليبيا قد تبدأ السحب من احتياطياتها المالية من الشهر المقبل إذا لم يتم التوصل إلى حل لإنهاء الاحتجاجات التي تصيب القطاع النفطي بالشلل. ويخسر البلد العضو في منظمة اوبك حوالي 130 مليون دولار يوميا بسبب إضرابات عمالية وحصار ميليشيات ونشطاء سياسيين لمعظم الحقول والمواني النفطية في ليبيا منذ يوليو. والجيش والشرطة الليبيان غير مجهزين بشكل جيد للتعامل مع محتجين مسلحين. وتشكل الإيرادات النفطية حصة الأسد في إيرادات ليبيا. ومن شأن هبوط يستمر لفترة طويل في إنتاج النفط أن يكون له أثار مدمرة على مالية الدولة المثقلة بالفعل بأعباء الإنفاق على الدعم والرواتب بما في ذلك رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين السابقين في حرب 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي. وأبلغ الجازي مؤتمرا في لندن “الإضرابات بدأت في منتصف يوليو... ولهذا نحن بدأنا نشعر بنقص في التدفق النقدي”. “إذا كنا نتحدث عن باقي 2013 فنحن نتوقع أننا على الأرجح بحلول نهاية أكتوبر سنحتاج إلى استخدام مصادر أخرى إلى جانب الميزانية..إلى جانب الحسابات الحكومية”. وقال إن مبيعات نفطية مؤجلة ساعدت في تعزيز إيرادات الدولة في النصف الأول من 2013 لكنه لم يقدم أرقاما. وتبلغ ميزانية ليبيا للعام الحالي 67 مليار دينار (54 مليار دولار) يجري تمويلها إلى حد كبير من صادرات النفط التي كانت تدر أربعة مليارات دولار شهريا عندما وصلت في وقت سابق هذا العام إلى مستوياتها قبل الحرب التي كانت تبلغ حوالي 1.6 مليون برميل يوميا. وتملك ليبيا احتياطيات أجنبية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار ولدى صندوقها السيادي للثروة أصول قيمتها 60 مليار تشمل اسهما وسندات ومنتجات مالية وحيازات في شركات.
عدد اليوم
