«المركزي الأميركي» يفاجئ الأسواق ويبقي برنامج التحفيز بلا تغيير

واشنطن (رويترز) - تحدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأميركي توقعات المستثمرين أمس الأول بتأجيل بداية تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي، قائلاً إنه يريد أن ينتظر ظهور المزيد من الأدلة على نمو اقتصادي قوي. وجاء رد المستثمرين سريعاً بأن دفعوا الأسهم الأميركية للصعود إلى مستويات قياسية وعوائد السندات للهبوط. وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية قد صعدت على مدى الصيف بفعل توقعات بأن البنك المركزي سيخفض مشترياته من السندات البالغ قيمتها 85 مليار دولار شهرياً، والتي تمثل حجز الزاوية في مساعيه لتحفيز الاقتصاد. وفضلاً عن ذلك رفض بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي التعهد بخفض مشتريات السندات هذا العام، بل وذهب إلى مدى أبعد بأن أكد أن البرنامج «ليس في مسار محدد سلفاً». وتنقسم مشتريات الاحتياطي من السندات في الأسواق حالياً شهرياً إلى 45 مليار دولار من سندات الخزينة، و40 مليار دولار من السندات الداعمة للقروض العقارية. وفي يونيو الماضي، قال برنانكي إن مجلس الاحتياطي يتوقع أن يقلص البرنامج قبل نهاية العام. وأبلغ برنانكي مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي والذي استمر يومين «لا يوجد أي جدول زمني محدد. أرى أنه يجب علي أن أؤكد ذلك». وأضاف قائلاً «إذا أكدت البيانات توقعاتنا الأساسية وإذا اكتسبنا المزيد من الثقة في تلك التوقعات.. فإننا قد نتحرك في وقت لاحق هذا العام». واعتبر أن اقتصاداً أميركياً قوياً يشكل أحد «أفضل الأمور» التي يمكن أن تساعد اقتصادات الدول الناشئة». وقال إن إغلاق الخدمات غير الأساسية للدولة الفيدرالية وتخلف عن سداد الولايات المتحدة لديونها «قد يكون لهما عواقب خطيرة على الاقتصاد والأسواق المالية». وحذر برنانكي من أن الفشل في رفع سقف الدين القومي سيكون له عواقب خطيرة على الاقتصاد، مضيفاً «ينبغي ألا ندع الأسواق تملي علينا أفعالنا». وأضاف «هذا أحد العوامل التي أخذناها في الاعتبار»، في حين قرر البنك المركزي والحالة هذه مواصلة دعمه المكثف لاقتصاد البلاد عبر شرائه سندات وخزينة وسندات تتعلق بالرهن العقاري. وأوضح أن «سياسة الاحتياطي الفيدرالي هي القيام بكل ما في وسعه لإبقاء الاقتصاد على هذا المسار المستقر». وجاء رد فعل الأسواق سريعاً وحاداً إذ هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر أمام العملات الرئيسية وقفز سعر الذهب -وهو أداة تقليدية للتحوط من التضخم- أكثر من 4%. وقال محمد العريان الرئيس التنفيذي للاستثمار بمؤسسة بيمكو التي تدير أضخم صندوق استثمار تعاوني في العالم «مجلس الاحتياطي يبقى قلقاً جداً من الفتور العام للاقتصاد، مفضلاً المخاطرة بأن يواصل سياسة شديدة التيسير لفترة طويلة على تشديدها قبل الأوان». وقال دوجلاس بورثويك العضو المنتدب لدى شابديلين فورين إكستشينج في نيويورك «يشهد الاقتصاد استقراراً لكنه لا يحقق نمواً». يقول مجلس الاحتياطي دائماً إنه يعتمد على البيانات وهي التي ستحدد توقيت التقليص. لكن البيانات التي جاءت على مدى الشهر السابق لم تكن جيدة». وقال المركزي الأميركي في بيانه إن الاقتصاد لا يزال يحرز تقدماً حتى في مواجهة زيادة الضرائب وخفض الميزانية في واشنطن. وأضاف قائلاً «مع الأخذ في الاعتبار تخفيض النفقات الاتحادية ترى اللجنة تحسناً في النشاط الاقتصادي وأوضاع سوق العمل منذ أن بدأت برنامجها لشراء الأصول قبل عام مع تنامي القوة الأساسية للاقتصاد ككل». وأوضح صناع السياسة أنهم لا يزالون يدرسون بدقة متى سيقلصون برنامجهم لشراء السندات. وقال البيان «قررت اللجنة أن تنتظر لترى مزيداً من الدلائل على وجود تقدم مستدام قبل تعديل وتيرة المشتريات». وقال خبراء اقتصاديون إن من المحتمل ألا يبدأ مجلس الاحتياطي تقليص مشترياته من السندات حتى ما بعد موعد انتهاء فترة رئاسة برنانكي للمجلس في يناير المقبل. وسيترك ذلك مهمة شائكة في سحب برنامج التحفيز لمن سيخلفه، والذي من المرجح أن يكون جانيت يلين نائبة رئيس مجلس الاحتياطي التي قال مسؤول بالبيت الأبيض أمس الأول إنها تتصدر المرشحين للمنصب. وامتنع برنانكي عن التعقيب على مستقبله مكتفياً بالقول إنه يأمل بأن يكون لديه المزيد من المعلومات قريباً. ووجد استطلاع لـ رويترز شمل 17 من كبار المتعاملين في وول ستريت أن تسعة منهم يتطلعون الآن إلى أن يقلص المركزي الأميركي مشترياته من السندات في اجتماعه في ديسمبر المقبل. وتوقع واحد فقط خفضاً في أكتوبر، بينما قال اثنان إن مجلس الاحتياطي سينتظر حتى العام المقبل. توقعات النمو وفي توقعات فصلية جديدة خفض مجلس الاحتياطي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2013 إلى نطاق من 2 إلى 2.3% من نطاق من 2.3 إلى 2.6% في تقديراته السابقة في يونيو. وجاء خفضه للتوقعات لعام 2014 أكثر حدة. وأشار إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطاً من تشديد سياسة المالية العامة، وارتفاع أسعار فائدة القروض العقارية، في تفسيره لسبب قراره عدم تقليص مشترياته من الأصول. وقال مجلس الاحتياطي في بيان «إذا استمر تقييد الأوضاع المالية الذي شهدته الأشهر السابقة، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ وتيرة التحسن في الاقتصاد وسوق العمل». لكنه أضاف أن الاقتصاد ما زال يحقق تقدماً على الرغم من زيادات ضريبية أكثر ارتفاعاً، وتخفيضات في الميزانية الاتحادية. وقال البيان «مع الأخذ في الاعتبار تخفيض النفقات الاتحادية ترى اللجنة تحسناً في النشاط الاقتصادي، وأوضاع سوق العمل، منذ أن بدأت برنامجها لشراء الأصول قبل عام مع تنامي القوة الأساسية للاقتصاد ككل». وأضاف «قررت اللجنة (صانعة السياسة) أن تنتظر مزيداً من الدلائل على تقدم تتوفر له مقومات الاستمرارية قبل تعديل وتيرة المشتريات». وكان برنانكي قال في يونيو إن مسؤولي مجلس الاحتياطي يتوقعون البدء بإبطاء وتيرة مشتريات السندات هذا العام، وأن من المرجح أن ينهوا البرنامج بحلول منتصف 2014، وهو موعد يتوقع المركزي الأميركي أن معدل البطالة فيه سيحوم حول 7%. وفي المؤتمر الصحفي قال برنانكي إن معدلاً للبطالة عند 7% ليس «رقماً سحرياً» قد يتحكم في تحديد موعد إنهاء مجلس الاحتياطي لبرنامجه للتحفيز النقدي. وأضاف قائلاً «قد نبدأ في وقت لاحق هذا العام. لكن حتى إذا فعلنا ذلك فإن الخطوات التالية ستتوقف على استمرار التقدم في الاقتصاد... ليس لدينا جدول زمني محدد. لكننا لدينا بالفعل نفس إطار العمل الأساسي الذي وصفته في يونيو». وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة لليلة واحدة قرب الصفر منذ أواخر 2008، وزاد إلى أكثر من ثلاثة أضعاف حجم ميزانيته ليصل إلى أكثر من 3.6 تريليون دولار من خلال ثلاث جولات من مشتريات السندات بهدف إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة. وواجه قرار عدم تخفيف مشتريات السندات معارضة من عضو واحد بلجنة السوق المفتوحة هي إيسر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي التي كانت الصوت المنشق في كل اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي هذا العام، معبرة في كل مرة عن مخاوفها من أن سياسة الفائدة المنخفضة قد تؤدي إلى فقاعات للأصول. ولم تشارك في الاجتماع سارة راسكين العضوة بمجلس محافظي البنك المركزي، والتي تم ترشيحها لتولي منصب بارز في الخزانة الأميركية. معدل البطالة وجدد المركزي الأميركي القول إنه لن يبدأ زيادة أسعار الفائدة على الأقل حتى يهبط معدل البطالة إلى 6.5% ما دام التضخم لا يهدد بتجاوز مستوى 2.5%. وفي أغسطس الفائت بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 7.3%. وقال بن برنانكي إن سعر فائدة الأموال الاتحادية المنخفض سيكون مناسباً على الأقل ما دام معدل البطالة فوق 6.5%، مضيفاً أن سوق العمل في الولايات المتحدة الآن أفضل كثيراً مما كانت قبل عام. وقال إن أسعار الفائدة قد ترتفع تدريجياً في الأعوام بعد 2016 وتصل في نهاية المطاف إلى 4%. ويتوقع معظم صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي -12 من إجمالي 17 عضواً- أن الزيادة الأولى للفائدة لن تحدث قبل 2015 رغم أن التوقعات تشير إلى أنهم قد يصلون في العام المقبل إلى المرحلة التي يدرسون عندها زيادة للفائدة. وعقب القرار غير المتوقع من مجلس الاحتياطي أرجأ معظم المتعاملين في الأسواق توقعاتهم لأول زيادة للفائدة بضعة أشهر إلى أواخر يناير 2015. عوائد سندات الخزانة تهبط لأدنى مستوياتها نيويورك (رويترز) - هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية أمس الأول إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه سيواصل برنامجه لمشتريات السندات بوتيرته الحالية البالغة 85 مليار دولار شهرياً، في مفاجأة للمستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يخفض البنك المركزي الأميركي حجم البرنامج. ومشيراً إلى ضغوط على الاقتصاد من تشديد سياسة الميزانية، وارتفاع فوائد القروض العقارية قرر مجلس الاحتياطي عدم تخفيض مشتريات الأصول وهو ما كانت تتوقعه أسواق الأسهم والسندات.