رأس الخيمة - صبحي بحيري:
اثبتت جلسات اليوم الثاني من المؤتمر الرابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الذي استضافته إمارة رأس الخيمة يومي الأربعاء والخميس الماضيين قدرة الإمارات من خلال الاجراءات والقوانين التي تتبعها على مكافحة هذه الظاهرة التي باتت تهدد العديد من اقتصاديات العالم، وكشفت الجلسات في اليوم الثاني أن ما اتخذته الدولة من اجراءات خلال السنوات الست الماضية ساهمت بشكل كبير في تراجع الظاهرة إلى حد كبير في الامارات وفي المؤتمر قدمت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ورقة عمل حول سبل مكافحة تحويل الارهاب لدى أسواق الذهب والمجوهرات من خلال رقابة مشددة على منح التراخيص ومراقبة نشاط تجارة المجوهرات والمعادن الثمينة· وأثبتت أن العديد من الخضراوات الاجرائية تحرص عليها الدائرة حال اصدار تراخيص مزاولة النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة وتشديد الغرامات في حال ثبوت أية مخالفات على أصحاب هذه المجلات· وفي ورقة عمل قدمتها المنطقة الحرة برأس الخيمة للمؤتمر استهلتها بأن المنطقة تضع نصب أعينها سياسات الدولة الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب· وقالت هناك العديد من الاجراءات لابد من اتباعها حال قبول الشركات بحيث لا يسمح ولو بنسبة ضئيلة من تسرب أي جهات مشبوهة للاستثمار بهذه المنطقة·
واستعرضت دائرة التنمية الاقتصادية دورها في تطبيق قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تحويل الارهاب لدى سوق الذهب والمجوهرات في ورقة بحثية قدمها أحمد راشد الشميلي مدير ادارة الشؤون التجارية والتراخيص وقال الشميلي إن غسل الأموال من الجرائم البيضاء وهي الأخطر في عصر الاقتصاد الرقمي وترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد وقال إن بناء اطار قانوني لمكافحة جرائم غسيل الأموال لابد أن يكون واضح المعالم مقسماً بالشمولية يتحقق من خلاله فعالية المكافحة وسلامة النتائج· وأضاف الشميلي أن الدولة وضعت القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال والقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية ونظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب رقم 24 لسنة ·2000
وقال فيما يخص أسواق الذهب والمجوهرات والقوانين المحددة لمعالجتها فإن الدولة وضعت العديد من التشريعات والقرارات لمواجهة أي جرائم ترتكب من خلال التجارة في هذه السلعة الحيوية فهناك القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993 في شأن الرقابة على الإتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودفعها والقرار الوزاري رقم 98 لسنة 1994 في شأن دفع المعادن الثمينة والقرار الوزاري رقم 90 لسنة 1994 في شأن أحكام واجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والوضع للمعادن الثمينة إلى جانب القرار رقم 91 لسنة 1994 باعتماد علامات الدفعة الرسمية للدول الأجنبية·
وقال لدى الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة قسم خاص بالتفتيش والمتابعة يناط به مراقبة الأنشطة حيث يتم تنفيذ الحملات التفتيشية المستمرة على محلات الذهب والمجوهرات للتأكد من التزامها بالقوانين·
ويوصي الشميلي في نهاية ورقته البحثية بوضع رقم موحد على مستوى الدولة لعملية استيراد الذهب والأحجار الكريمة وارسال تقارير دورية عن محلات الذهب والمجوهرات في كل إمارة متضمنة الكميات المتسوردة والمباعة عن طريق اقسام التفتيش والرقابة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال في المصرف المركزي وتدريب العاملين في هذه الوحدات من قبل المصرف المركزي ومنحهم صفة الضبطية القضائية·
أما جمارك وموانىء رأس الخيمة فقد قدمت ورقة حول سبل مواجهة الظاهرة أكدت فيها على أهمية دور الجمارك وما يطبق فيها من اجراءات وقوانين في سبيل مواجهة الظاهرة وعن أساليب التفتيش الجمركي قالت إن هناك حالات تفتيش عشوائي للمسافرين عبر منافذها وتفتيش أمتعة إلى جانب استخدام اساليب حديثة لفحص الحاويات تم استخدامها مؤخراً في الجمارك·
عدد اليوم
