لمياء الهرمودي (الشارقة) - تلقت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة 3 آلاف و67 طلباً لتصحيح أوضاح المخالفات في المباني السكنية، وذلك ضمن حملة أطلقتها الدائرة في 21 أبريل الماضي، وتستمر لمدة عام كامل، بهدف تصحيح أوضاع الإضافات العشوائية في الأحياء السكنية، من دون تحصيل رسوم من المخالفين.
وقال المهندس صلاح بن بطي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، «إن الحملة تنقسم إلى ثلاث مراحل زمنية لتغطية مدينة الشارقة بشكل كامل، لمتابعة المخالفات التي تطرأ على المساكن والعمل على إيقافها ووضع حلول جذرية لها، مثنياً على الوعي الذي تعامل به الكثير من المتقدمين للاستفادة من إعفاء الرسوم، وتعاملهم مع أعمال الحملة منذ تدشينها».
وأوضح أن الحملة تهدف إلى تقنين الأوضاع المخالفة والتفاعل مع ما تطلقه الدوائر الحكومية في الإمارة من حملات في سبيل تحقيق المصلحة العامة، والحرص على أفراد المجتمع، وتقنين ما قام به البعض من تجاوزات.
وقال: “إن الدائرة بدأت في رصد المخالفات في مختلف المناطق عن طريق مسح شامل أجراه مختصون من الدوائر الخدمية، تلا ذلك عمليات وضع البدائل المناسبة لمعالجة كل حالة على حدة، في إطار عدم التعارض مع تصميم المساحات والفراغات التي تؤكد معايير الكثافة السكنية ومتطلبات البيئة للمسكن والمساكن المحيطة”.
ودعا ابن بطي المخالفين للإسراع بالتسجيل في الحملة والعمل على تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة ضمن الحملة، حتى لا يترتب على ذلك دفع رسوم مستقبلاً، مشيراً إلى أن خدمات الدوائر الحكومية لا تقتصر على إصدار موافقات تراخيص البناء، بل تتواصل إلى ما بعد اكتمال المباني والتيقن من التزامها بالأنظمة والاشتراطات بما يضمن الحفاظ على الخصائص الجمالية، ومتطلبات الاستدامة البيئية، وتلافي الآثار السلبية الناجمة عن مخالفات البناء، فضلاً عن الحفاظ على سلامة سكان الإمارة. وأكد رئيس دائرة التخطيط والمساحة أنه من ضمن أهداف الحملة متابعة المخالفات والإضافات من ملاك المساكن، ووقفها بشكل نهائي، موضحا أن هناك آلية مرنة في التعامل مع الإضافات والمخالفات في المباني، بحسب نوعية المخالفة بحيث إن الإضافات التي لا تخالف اشتراطات البناء لن تحتاج إلا إلى تسجيل الإضافة في الدوائر المحلية، أما فيما يتعلق بالمخالفات التي لا تخضع لشروط السلامة في البناء فإنه يتم توضيح الأضرار المترتبة عليها للملاك، ومعرفة الخطورة التي تشكلها على سكان المنطقة، ومن ثم إعطاؤهم تسهيلات لتصحيح الأوضاع وتسجيلها في الدوائر المعنية وذلك من اجل تحقيق المصلحة العامة لكافة مواطني وسكان الشارقة. وكان المهندس خليفة بن هده السويدي مدير إدارة الهندسة ببلدية مدينة الشارقة شدد على أهمية تعاون الملاك والتزامهم باشتراطات البناء حسب القوانين المعمول بها حفاظاً على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للشارقة، لافتاً إلى أن المبادرة ستطبق على المخالفات والإضافات التي تم إنشاؤها حتى نهاية عام 2012 فقط، وستتخذ البلدية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بعد الانتهاء من حملة تصحيح الأوضاع.
عدد اليوم
