أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من جديد أمس «الخطوط الحمر» التي حددتها طهران في مفاوضاتها مع الدول الكبرى المقرر أن تستأنف قبل نهاية الأسبوع المقبل في فيينا وهي المفاوضات التي
حددتها طهران ومجموعة الدول الست الكبرى لإبرام اتفاق شامل يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم «اعتقد أننا سنجري قبل نهاية الاسبوع المقبل مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف في فيينا»وأن «الموعد الدقيق سيحدد في وقت لاحق» في حين
أكد وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس موعد اللقاء في فيينا.
وكتب على تويتر «المفاوضات النووية حددت الأسبوع المقبل في فيينا، إنها محادثات مهمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران».
ويحدد رسم بياني نشر على الموقع الإلكتروني لآية الله خامنئي إحدى عشرة نقطة يجب على فريق المفاوضين احترامها قبل توقيع هذا الاتفاق، وتنص واحدة منها على ان «الاحتياجات النهائية لإيران في مجال تخصيب اليورانيوم تبلغ 190 ألف وحدة اس في يو» أي أكثر بعشرين مرة من القدرات الحالية لإيران.
وقال المسؤولون الايرانيون أن إيران ستكون بحاجة الى هذه القدرة لانتاج محروقات لمحطة بوشهر ستؤمنه روسيا حتى 2021.
في المقابل تطلب الولايات المتحدة والدول الغربية من إيران خفض قدراتها على التخصيب.
وقال النص إن «فوردو الذي لا يمكن تدميره من قبل العدو يجب ان تتم حمايته»، في اشارة الى موقع التخصيب الذي أنشئ تحت جبل على بعد اكثر من مئة كيلومتر جنوب طهران وكشف وجوده في 2009 مشيراً الى
ان «المسيرة العلمية النووية يجب ألا تتوقف أو تتباطأ بأي شكل من الأشكال»، مؤكدا أنه على إيران مواصلة برنامجها «للبحث والتنمية».
وفي السياق ذاته أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن المفاوضات النووية مع القوى الكبرى أحرزت تقدما، وأن الوفود اتفقت في القضايا الأساسية وأن خلافاتهما هي في الأمور الجانبية التي يمكن تسويتها، موضحا أن إيران أزالت الشبهات بشأن المزاعم حول المواقع العسكرية في المفاوضات النووية .
وقال روحاني للصحفيين أمس إن الجانبين (إيران والغرب) لا يختلفان في إنشاء محطة في أراك، أو حق إيران في تخصيب اليورانيوم، أو نشاطنا النووي في منشأة (فوردو) وكذلك مسألة وضع نهاية للمسائل المزعومة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بل أن الخلاف بين الجانبين يمكن حصره في المسائل الجانبية .
إلى ذلك، رفضت إيران الانتقادات التي وجهتها إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرفضها منح تأشيرة دخول لخبير في الوكالة من أعضاء فريق يحقق في مزاعم قيام طهران بأبحاث عن الأسلحة النووية.
وقالت إن اتخاذ القرار بشأن من تريد إدخاله إلى أراضيها هو حق سيادي.
وكشفت مصادر دبلوماسية إن التأشيرة التي رفضت هي لخبير غربي في القنابل النووية.
ومن المحتمل أن يفاقم رفض إيران منح تأشيرة الدخول لهذا الشخص الشكوك الغربية حيال مماطلتها في مسألة التجاوب مع تحقيق الأمم المتحدة.
عدد اليوم
