يثير طلب الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل القضاء الدولي، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل جدلا متزايدا ويتسبب بإحراج للمنظمة الدولية وواشنطن. وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون يرغب في أن يتعاون البشير مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب إبادة في إقليم دارفور.
وتسبب البشير بإحراج للحكومة الأميركية والأمم المتحدة بطلبه الدخول إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة السنوية التي تنعقد الأسبوع المقبل. وتعارض الولايات المتحدة حضور البشير لكنها امتنعت عن القول ما إذا كانت ستمنحه تأشيرة دخول أم لا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي “بالدرجة الأولى يعود إلى الولايات المتحدة اتخاذ القرار بشأن مسألة التأشيرة طبقا للقوانين الدولية المرعية”. وأضاف “الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فإن الأمين العام سيحثه على التعاون بشكل كامل مع المحكمة”.
وموقف الولايات المتحدة كان مماثلا. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور الاثنين “مثل هذه الرحلة ستكون مؤسفة وغير مناسبة على الإطلاق”.
وأضاف “سيكون من الأنسب له أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية والتوجه إلى لاهاي”. وألقى فيليب بولوبيون من منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على هذا الإحراج بقوله “آخر شيء تحتاجه الأمم المتحدة هذه الأيام هو زيارة مفاجئة من قبل رئيس دولة هارب من المحكمة الجنائية الدولية ويمنع عليه الدخول إلى أقسام كبرى من العالم”. وأضاف “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن توضح له بأوضح التعابير بأنه غير مرحب به في المنظمة الدولية”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في النزاع بدارفور بغرب السودان.
وتقدر الأمم المتحدة عدد قتلى الحرب في دارفور بـ 300 ألف شخص ويعيش 1,4 مليون شخص في مخيمات لجوء ونزوح منذ بدء الحرب في هذه المنطقة. والدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية عليها واجب اعتقال البشير. لكن الرئيس السوداني قام بعدة زيارات إلى دول أفريقية. إلا أن السعودية رفضت في أغسطس السماح له باستخدام مجالها الجوي للوصول إلى إيران واضطر للعودة إلى الخرطوم. والولايات المتحدة ليست موقعة على المحكمة لكنها مؤيدة لها.
وكانت الخارجية السودانية أعلنت الثلاثاء أنها طلبت من الولايات المتحدة منح الرئيس السوداني تأشيرة دخول وقالت في بيان “يتمسك السودان بكامل حقه في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 68 ويطالب الولايات المتحدة أن تفي بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن”.
وأضافت الخارجية “أن زيارة السيد رئيس ستكون لمقر رئاسة الأمم المتحدة وليس لدولة المقر” أي الولايات المتحدة” مضيفة “أن اتفاقية المقر تلزم حكومة الولايات المتحدة بإصدار التأشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة”. وفي بيان لاحق
أكدت أكدت وزارة الخارجية السودانية رفضها واستغرابها للتصريحات التي وصفها بـ” غير المسؤولة “ للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ومندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة حول رفض مشاركة وفد السودان في “ منتدى القارة الإفريقية “ الذي تستضيفه نيويرك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيانها اليوم إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير تلقى دعوة رسمية من “ مؤسسة أبو سانجو “ للمشاركة في منتدى لعدد من القادة الأفارقة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
وأضاف البيان أنه على ضوء قرار الرئيس البشير لرئاسة وفد بلاده لاجتماعات الجمعية في دورتها الـ 68 اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الحصول على تأشيرات الدخول للرئيس والوفد المرافق، مؤكدا تمسك السودان بكامل حقه في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة بأعلى مستوى.
يشار إلى أن الأمم المتحدة موقعة على اتفاق “بلد مضيف” مع الولايات المتحدة يحدد شروط عمل الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك الحصانة للمسؤولين وممثلي أعضاء الأمم المتحدة.
وتنص اتفاقية العام 1947 على أن السلطات الأميركية “يجب ألا تفرض أي عراقيل أمام الانتقال من وإلى مقر الأمم المتحدة” من قبل ممثلي الدول الأعضاء.
عدد اليوم
