قال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الالكتروني أمس إنه تعرض هو ومنظمته لتحقيق قاس من قبل السلطات الأميركية بعدما كشف الموقع النقاب عن برقيات دبلوماسية سرية. وردا على سؤال حول ما إذا كان يواجه مؤامرة أميركية قال أسانج للصحفيين «سأقول إن هناك تحقيقا قاسيا للغاية.. سقطت الأقنعة عن البعض وتقوم وظائف البعض على ملاحقة القضايا الشهيرة». وقال «ليس لدي الكثير من المخاوف بشأن تسليمي للسويد. المخاوف أكبر كثيرا بشأن تسليمي للولايات المتحدة». وأضاف «سمعنا شائعة اليوم من محامي في الولايات المتحدة.. وهي شائعة غير مؤكدة حتى الآن.. تفيد بأن لائحة اتهام أعدت لي في الولايات المتحدة».
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الادعاء الاتحادي يبحث عن أدلة على تآمر أسانج مع محلل سابق لشؤون المخابرات في الجيش الأميركي يشتبه في انه سرب الوثائق السرية وذلك لتوجيه تهم رسمية إليه.
وأفرجت محكمة بريطانية عن أسانج بكفالة مساء أمس الأول لحين عقد جلسة بشأن ترحيله العام المقبل. وتريد السويد استجوابه حول مزاعم تتعلق بتحرش جنسي لكن أسانج يقول إنه يتعين على السويديين أن يسوقوا الأدلة له أو لفريق الدفاع عنه. وأضاف «وبالمثل فإن في الولايات المتحدة لم يرد تعليق واحد حول ما يحدث ويبدو أن هناك لجنة تحقيق كبيرة وسرية ضدي أو ضد منظمتنا».
وبدأ أسانج في قصر ريفي صغير في منطقة سافولك في بريطانيا، نظام الحرية المشروطة الذي قد يستمر أشهرا بانتظار نتائج إجراءات التسليم التي تقدمت بها السويد ضده. وصباح أمس الجمعة، اجتاح عشرات المصورين والصحفيين هذا المسكن المعزول في الريف المغطى بالثلوج، وذلك في أمل انتزاع تصريحات من أسانج.
ووصف أسانج مساء أمس الأول، لدى وصوله الى مكان اقامته الجبرية، محاولات ستوكهولم ملاحقته قضائيا بتهمة ارتكابه «اعتداءات جنسية» قائلا «إنها حملة تشهير ناجحة جدا وغير مبررة إطلاقا». وأضاف «شعوري أن هناك عددا من المصالح المختلفة، شخصية ووطنية ودولية، تتأجج كلها من هذا المسار وتشجع عليه، متوقعا حصول تطور جديد في الملف اعتبارا من أمس.
وكان أسانج قال في وقت سابق لدى مغادرته المحكمة العليا في لندن «لقد تناهت إلى مسامعنا إشاعة نقلها محامي في الولايات المتحدة وهي إشاعة غير مؤكدة إلا أنها تفيد بأنه تمت إدانتي في الولايات المتحدة». وارتفعت أصوات في واشنطن تؤيد ملاحقة أسانج بتهمة «التجسس»، في وقت لا يزال الموقع ينشر مئات آلاف البرقيات الدبلوماسية المربكة جدا للولايات المتحدة. وأكدت متحدثة باسم القضاء الأميركي وجود «تحقيق جار حول ويكيليكس».
وفي استراليا، أكدت الشرطة الأسترالية أمس أنها أوقفت تحقيقاتها المتعلقة بموقع ويكيليكس لأنه لم ينتهك أيا من القوانين الخاضعة لصلاحيتها عندما نشر برقيات دبلوماسية أميركية. لكن الحكومة الأسترالية دانت مجددا الموقع الذي أثار الذعر في عواصم العالم عندما نشر المئات من المستندات الحساسة على شبكة الانترنت قائلة إن ذلك لم يكن ممكنا إلا من خلال سرقة الوثائق.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء جوليا جيلارد طلبت من الشرطة الفدرالية الاسترالية التحقيق فيما اذا كان موقع ويكيليكس قد انتهك القانون الاسترالي، غير إنها أجابت أمس أنها لم تجد أي دليل على ارتكاب جريمة يمكن ملاحقتها.
وحذر أسانج من أن حريته المستعادة وإن كانت مشروطة ستسمح بتسريع بث التسريبات التي لا تزال تنشر على الموقع. وقال مساء الخميس «الآن وقد عدت لقيادة سفينتنا، سيتواصل عملنا بشكل أسرع». وفي سياق متصل، وعد قراصنة معلوماتية من مجموعة «انونيمس» التي شنت سابقا هجمات على فيزا وماستركارد بأن تطلق اليوم السبت حملة لدعم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المهدد بالملاحقة القضائية في السويد.
عدد اليوم
