إعداد - عدنان عضيمة:
عندما يتعلق الأمر بدولة تطمح إلى تحقيق معدلات عالية في النمو، يكون من الضروري تهيئة المناخ المناسب لتحقيق هذا الحلم الكبير· وفي الهند تواجه الشركات الاستثمارية العالمية والمحلية الكثير من المشاكل والعراقيل التي تعود لقوانين العمل البالية السائدة هناك· وحول هذا الموضوع نشرت صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' تقريراً كتبه المحلل جو ليهي أرفقه برسم كاريكاتوري معبّر يظهر فيه مجلّد ضخم قديم بالغ السمك يسدّ طريقاً لعبور العمال وهو موسوم بعنوان: (قوانين العمل الهندية)؛ ويظهر في الرسم عمال وهم يحاولون الحفر من تحت المجلّد حتى يتمكنوا من تخطّيه ومواصلة طريقهم·
ويشير ليهي إلى أن الهند هي بلد العمالة الفائضة؛ إلا أن العديد من أرباب العمل العالميين الذين أتوا للاستثمار هناك يريدون أن يملأوا الوظائف الشاغرة بأقصى سرعة ممكنة حتى يدور دولاب العمل والإنتاج بالسرعة المطلوبة؛ إلا أنهم يفاجأون بالعوائق الضخمة التي تنطوي عليها قوانين العمل· وتنتشر هناك ظاهرة النقص الكبير في معدل العمال المؤقتين أو العاملين بعقود محددة المدة· ومن بين الحجم الكلي للقوة العاملة في الهند والبالغ 402 مليون عامل يوجد 80 مليون عامل مؤقت أو موسمي فقط؛ ويعود سبب ذلك إلى أن الهنود ركزوا على استصدار القوانين التي تحمي العمال من البطالة بدلاً من الاهتمام بزيادة مناصب العمل أمام العمال والموظفين الذين يعانون من البطالة·
ويعزو الكثير من المحللين انخفاض معدل النمو في القطاع الصناعي في الهند بالمقارنة مع نظيره في الصين، إلى قوانين العمل القديمة التي تحتاج إلى مراجعة شاملة· يذكر أن قوانين العمل في الصين التي تجاور الهند تبيح لأرباب العمل الأجانب والمحليين توظيف العمال وفق عقود محدودة المدة، ما يسمح لهم باستقدام وتشكيل طواقم العمل الكاملة من السوق المحلية بسرعة فائقة؛ وكثيراً ما يلجأ أرباب العمل في الصين إلى توظيف العمال بناء على عقود موسمية أو مؤقتة، ما أتاح لهم القدرة على التحكم بعدد العمال في المصانع بناء على معدلات رواج المنتجات الصناعية أو الخدمية التي يعملون في إنتاجها· ولعل الغريب في الأمر أن يتمسك الهنود بقوانين العمل الصارمة التي تبدو وكأنها مشتقّة من صلب التعاليم الشيوعية أو الاشتراكية فيما تبدو الصين الشيوعية أكثر تساهلاً واستعداداً للتسامح فيما يتعلق بضمان حقوق العمال بالبقاء على رأس عملهم مدى الحياة·
وتظهر الدراسات التي أنجزتها مؤسسات بحثية عالمية في هذا الصدد مدى خطورة القوانين العتيقة التي يتبناها الهنود على أدائهم الاقتصادي· وورد في تقرير نشر مؤخراً في هذا الصدد أنه إذا أرادت الهند أن تزيد حجم صادراتها من السلع والبضائع المصنعة بالسرعة التي تنشدها (على غرار ما تفعل الصين)، فإن عليها أن تمنح أرباب العمل الحرية الكاملة لفرض شروطهم في التعاقد مع العمال والموظفين· وتنص القوانين الحالية المعمول بها في الهند على إجبار الشركات التي تضم كل منها أكثر من 100 عامل أن تحصل على موافقة الحكومة قبل أن تتمكن من تسريح أي عامل من عمالها·
ويشير التقرير إلى أنه بات من الضروري أن تعمد الدولة الهندية إلى تبسيط قوانين العمل بسرعة كبيرة حتى يمكن لأرباب المصانع توظيف أعداد ضخمة من العمال في قطاعات صناعية مضمونة النجاح كصناعة ألعاب الأطفال والجلود والأحذية والمنسوجات والأجهزة الصغيرة؛ ويعرف عن الهنود براعتهم الفائقة في هذه الصناعات التي يمكنها أن تدرّ العوائد الكبيرة على الاقتصاد المحلي·
عدد اليوم
