البرلمان القبرصي يتبنى ميزانية تقشف قاسية

صادق البرلمان القبرصي أمس الأول على ميزانية تقشفية تهدف إلى خفض العجز المالي في الجزيرة إلى ما دون النسبة التي ينصح بها الاتحاد الأوروبي وهي 4,5% من اجمالي الناتج المحلي. وقال وزير المالية كاريلاوس ستافراكيس إن قبرص تسير الآن نحو خفض العجـز المتضخـم إلى أقل من 4% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2011، وذلك بعد أن وافقت الأحـزاب الحكومـيـة على خطة تقشفيـة بقيمة 250 مليون يورو الأسبوع قبل الماضي. وصادق مجلس النواب على خطة العائدات والانفاق لعام 2001 باغلبية 33 صوتاً مقابل 17 صوتاً بعد ثلاثة أيام من الجدل الحاد حول طرق تعامل الحكومة مع الاقتصاد. وتنص الميزانية على خفض النفقات في كافة الوزارات الحكومية وكـذلك خفض مخصصـات الأطفال ومخصصات المتقاعدين الطارئة. كما تقضي الاجراءات التقشفية بخفض الأموال الممنوحة للمؤسسات شبه الحكومية وكذلك خفض حجم القطاع العام ومدفوعات وقت العمل الإضافي. وجرت الموافقة على خفض الرواتب الحكومية بمقدار 35 مليون يورو، إلا أن الميزانية لم تحدد سبل القيام بذلك. وبموحب خطة التقشف، سيتم فرض ضريبة على القيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة على الأغذية والأدوية ابتداء من العاشر من يناير، بينما سيتم رفع الضرائب على السجائر بنسبة 20% كما سيتم رفع سعر المياه. وقطعت قبرص التزاماً بخفض العجز إلى ما دون السقف الذي يحدده الاتحاد الأوروبي وهو 3% من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2012. وتدل التوقعات الرسمية لهذا العام أن العجز سيصل إلى نسبة 6% وهو نفس المعدل لعام 2006. وتحتاج قبرص إلى تبني اجراءات لخفض العجز بحلول 13 يناير. وإذا ما فشلت في خفض النفقات فإن بروكسل ستفرض عليها اجراءات أكثر صرامة. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الاقتصاد القبرصي سينمو بنسبة 1,5% العام المقبل مقابل نسبة 0,5% إلى 1% خلال 2010. ويتوقع أن يبلغ إجمالي الانفاق في ميزانية 2011 نحو 8,02 مليار يورو، بينما يتوقع أن تبلغ العائدات 5,97 مليار يورو. وحدد نمو الانفاق بنسبة 1,1% وهي أدنى نسبة منذ 35 عاماً. وستنخفض النفقات التشغيلية بنسبة 3% بينما يتوقع أن ترتفع العائدات بنسبة 4,7%.