تتأثر قرارات المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية بقرب نهاية العام التي يتوقع ان تشهد حالة من الحذر مع توقعات محافظ بتسييل استثماراتها.
وسيطر المضاربون خلال الاسبوعين الماضيين على تداولات أسواق المال بعدما أخلى المستثمرون المواطنون والأجانب الساحة لهم.
ولاحظ الخبراء أن الأسواق المحلية لم تحاك الأسواق الدولية خصوصا الأميركية في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، مفضلة الهبوط في غالبية جلسات الأسبوع دون مبرر، بحسب الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية.
وسجل المؤشر العام لسوق الإمارات المالي تراجعا قويا الأسبوع الماضي بلغت نسبته 2% وتراجعت التداولات الأسبوعية 33%، وأرجع الشماع ذلك إلى عوامل أضعفت توجه المستثمرين الأجانب غير العرب والمستثمرين المحليين والذين جمدوا حركتهم خلال الأسبوع وأخلوا الساحة للمضاربين.
وأوضح الشماع أن مؤشر سوق الإمارات المالي انخفض بنسبة 2,03% في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسواق العالمية وبنسب مختلفة، تراوحت ما بين أدنى مستوى من المكاسب لمؤشر داو جونز عند 0,59% وأعلى مستوى لمؤشر الفوتسي عند 1,34%.
وقال إن ظاهرة تراجع الأسواق المحلية في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق العالمية وبالذات الأميركية التي يفترض أن أسواق الدولة تحاكيها منذ فترة طويلة، مسألة تحتاج للتوقف عندها طويلا لتشخيص العوامل التي يمكن أن تساعد الأسواق المحلية على محاكاة الأسواق الأميركية ليس فقط في الهبوط وإنما أيضا في الارتفاع.
وارتفعت مؤشرات الأسواق الأميركية بين 11% و9,5% منذ بداية العام الحالي فيما تراجعت أسواق الإمارات بنسبة 3,82%، والمفارقة، كما قال الشماع أن الأسواق التي ترتفع هي في الموطن الأصلي للأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي، بينما الأسواق التي تتراجع هي في الاقتصادات الأكثر قدرة على التعافي من آثار الأزمة بسبب ما تتمتع به من موارد مالية ريعية تشكل في الأقل 30% من الناتج المحلي الأجمالي.
وأوضح أن العوامل التي تدفع الأسواق العالمية والأميركية بالذات إلى الارتفاع وتحفز الأفراد والمؤسسات على الدخول إليها، تغطي على العوامل السلبية السائدة فيها والتي يمكن أن تضغط على الأسواق وتحول دون ارتفاعها ولكن الأمر مختلف في أسواقنا المحلية، ذلك أن العوامل المحفزة على الدخول غائبة بالرغم من أننا نعيش نفس ظروف الدولار المتراجع بسبب الارتباط الميكانيكي به.
واضاف الشماع أن الولايات المتحدة نجحت في خلق الحوافز للدخول إلى الأسواق من خلال سياسات التخفيف الكمي عبر حث الأفراد والمؤسسات على الهروب من الدولار المتراجع، وكذلك عبر شراء سندات الخزينة الأميركية من محفظة المصارف وإفراغها من الأدوات الاستثمارية وبما يحفز المصارف على شراء البديل الاستثماري المتمثل بالأسهم.
ولكن في الإمارات كما قال، وعلى الرغم من تراجع قيمة الدرهم المرتبط بالدولار إزاء العملات الدولية، فإنه لا أحد يهرب منه إلى البديل المتمثل بالأسهم، فالعلاقة بين الدولار ومؤشر سوق الإمارات والتي هي نفس العلاقة بين قيمة الدرهم تجاه العملات الدولية “غير الدولار” وبين أداء المؤشر العام لسوق الإمارات، وعلى خلاف العلاقة بين الدولار ومؤشرات الأسهم الأميركية، هي علاقة غير واضحة المعالم ومتغيرة من فترة لأخرى بخلاف علاقة الدولار بمؤشرات الأسواق الأميركية
وأضاف “انخفاض قيمة العملة الإماراتية الناجم عن سياسة التخفيف الكمي الأميركية، لا تخدم الاقتصاد الإماراتي كما هو الحال في الولايات المتحدة، ذلك أن تراجع الدرهم ليس بسبب سياسة نقدية منطلقة من احتياجات الاقتصاد الإماراتي، وإنما بسبب سياسة نقدية أميركية”.
وتساءل الشماع: ما الضير في تخفيف كمي إماراتي يوفر من خلاله المصرف المركزي سيولة للحكومة تستخدمها لشراء سندات من المصارف بضمان رهون عقارية عالقة لدى البنوك الوطنية؟
وأوضح أن عدم التوسع الكمي سيبقي أسعار الفائدة التي تتقاضاها المصارف مرتفعة خصوصا أن المصرف المركزي لا يمتلك آلية للتأثير المباشر على سعر الفائدة، فعلى خلاف الفيدرالي الأميركي الذي لم يكتف بتخفيض الفائدة الأساس إلى ما بين الصفر وربع النقطة المئوية، وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك إلى شراء سندات الخزينة الأميركية وبما يرفع سعر شرائها وبالتالي يخفض الفائدة عليها دافعا بذلك أسعار الفائدة ما بين المصارف الأميركية للانخفاض وبما يقود مرة أخرى للتأثير الايجابي على النمو.
واضاف أنه إلى جانب غياب المحفزات التي تدفع للدخول للأسواق وإلى جانب غيوم أزمة الديون الأوروبية التي خيمت على تفاؤل المصارف، فقد انعكس قرار المصرف المركزي المتسم بالغموض والخاص بأخذ مخصصات على ديون دبي العالمية على أداء المتعاملين الذين لا يدرك قسم كبير منهم أسباب قرار المركزي بعد أن تمت التسوية مع دبي العالمية حول إعادة الجدولة.
وقال الشماع إن بعض المحللين يعتقدون أن اخذ المخصصات هو وفقا للمعايير التي سبق أن أعلن عنها المركزي حول معايير تصنيف الديون المتعثرة والمخصصات المطلوبة، فقد اعتبر البعض أن المركزي ينظر إلى ديون دبي على أنها ديون معدومة أو مشكوك في تحصيلها وهو ما انعكس سلبا على الأسواق التي انكفأ فيها المستثمرون على أنفسهم تحسبا لتراجعات محتملة، وأضاف أن دولة الإمارات صاحبة ثاني اقتصاد عربي من حيث الحجم وأول اقتصاد عربي من حيث كفاءة الأداء، يجب أن تكون أول الخارجين من الأزمة الراهنة وليس اكثر المتضررين منها كما أن السياسة النقدية يجب ان تكون الأداة الأكثر فاعلية وليس مجرد سياسة محايدة ومجمدة في ثلاجة عميقة وتابعة للسياسة النقدية الأميركية.
وأوضح أنه منذ عدة عقود لم تعد السياسة النقدية محايدة كما كانت في ظل قاعدة الذهب، حيث يتحكم حجم الاحتياطي الذهبي تلقائيا بعرض النقد فقد أصبحت في ظل النظام النقدي الائتماني الأكثر فاعلية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما أن الطريق الوحيد المتاح هو الذي تعبده السياسة النقدية بما تعنيه من خلق زيادة صافية في السيولة والتي لا تقتطع من دورة الدخل وإنما من إصدار نقدي جديد يتيحه النظام النقدي الائتماني، والذي يجعل سلطة الإصدار النقدي الوحيدة في البنك المركزي، وهو ما يسمى بالتخفيف الكمي الذي يعني زيادة في السيولة النقدية.
وقال إن التحفظ الذي يرد على مثل هذه السياسة هو أنها تؤدي إلى خفض قيمة العملة وهذا غير وارد بالنسبة للإمارات والدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار، كون العملة قد انخفضت أصلا بفعل انخفاض الدولار وان التخفيف الكمي إذا ما اتبعته الإمارات أو أي دولة تربط عملتها بالدولار لن يؤدي إلى المزيد من الانخفاض كون الانخفاض قد حدث فعلا دون سبب نقدي أو اقتصادي.
وأكد أن مشكلة السيولة تشكل المانع الرئيسي لتعافي الأسواق الإماراتية، وهي مشكلة ناجمة عن عدم اكتمال دورة السيولة أو انقطاع مجراها في مساربها الطبيعية؛ كما أن تراجع قيم التداولات واستمرار التراجع في الأسواق المالية وكذلك في أسواق العقار هو النتيجة الطبيعية لهذا الانقطاع في دورة السيولة. وأوضح أن البنوك تقوم بجمع أقساط الديون المستحقة على الشركات والأفراد في حالة السداد، ولا تقوم بإعادة هذه السيولة إلى الدورة الاقتصادية أي بإعادة إقراضها لأن معظم هذه البنوك بدورها لديها قروض واجبة التسديد وتفضل الاحتفاظ بما يأتيها من سيولة من الشركات والأفراد المدينين لها لغرض تسديد ما عليها من التزامات.
واضاف أن المصارف ستبقى مغلولة اليد في منح الائتمان ما لم تصبح التدفقات النقدية الداخلة للبنوك من خلال تسديد الديون من قبل الشركات والأفراد اكبر من التدفقات المتوقع خروجها لتسيد التزامات البنوك المستحقة عليها.
وأوضح أن ما يزيد من حدة المشكلة أنه حتى في حالة تسبيل الأصول المرهونة وفقا للأسعار الحالية، فإن قيمتها لا تسد مبلغ القرض الذي كان قد تم احتسابه بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الأصل في فترة الطفرة، أي أن المصارف في فترة الطفرة لم تكن تتحسب لمخاطر انخفاض الأسعار أو مخاطر انفجار الفقاعة لتتحفظ على قيمة الأصل عند منح القرض، وكان الهم الأول هو زيادة الأرباح وزيادة المكافآت التي تترتب على الأرباح العالية.
إذاً جوهر المشكلة كما قال هو توقف المصارف عن الإقراض وبما يؤدي الى انقطاع دورة السيولة، حيث أن البنوك أصبحت تتشدد في تقديم قروض جديدة إلى الشركات وترفع من أسعار الفائدة وتكلفة الدين، وهو ما ينعكس سلبا على أعمال المدينين ويرتد مرة أخرى على قدرة المصارف على استحصال ديونها.
وأوضح الشماع أن كل تقلص في الإقراض المصرفي يتبلور بمزيد من الانخفاض في قيم الأصول المالية والعقارية لينعكس مرة أخرى على المصارف، وإذا كانت المصارف مسؤولة جزئيا عن الأوضاع الراهنة، فإننا نعتقد أنها غير قادرة من دون الدعم الحكومي على النهوض بمسؤوليتها تجاه الاقتصاد وبالذات تجاه قطاعي الثروة الوطنية العقار والأسهم واللذين يرتبطان بعلاقة قوية موجبة قدرها 0,7 أي أن ارتفاعهما وانخفاضهما يسيران بشكل متماثل بنسبة 70.
وأضاف ان ارتفاع قيم أصول العقار والأسهم سيحل الكثير من مشكلات المديونية المتعثرة للشركات وسيعيد للمصارف قدرتها على إطلاق القروض التي نشبهها بالدم في جسم الإنسان، كما أن الدعم الحكومي لسيولة المصارف ضرورة لا تقل أهمية عن الضرورة التي دفعت الدولة لرفع كفاءة رأس مال.
وبين أنه إذا ارتفعت أسواق الأسهم، فإن عشرات المليارات من القروض برهن الأسهم سوف تتحرر شريطة أن يضع البنك المركزي جدولا زمنيا تدريجيا لضمان عدم تسبيل الأسهم التي ترتفع أسعارها دفعة واحدة وبما يؤدي مرة أخرى إلى انهيار الأسواق.
وقال “اذا ما تحرر جزء من القروض بضمان الأسهم فإن السيولة الإضافية التي تحررت يمكن أن تتجه لسوق العقار، خصوصا أن التراجع الذي طرأ على أسعار الوحدات العقارية جعلها أكثر جاذبية لاستقطاب تمويلات البنوك، حيث أن نسبة المخاطرة في القروض حاليا قد تناقصت بالمقارنة مع سنوات الطفرة العقارية، مما سيدفع العديد من البنوك إلى إعادة النظر في قرار التوقف عن تمويل الوحدات السكنية الذي كانت قد اتخذته عقب الأزمة في حال توافر السيولة لديها.
ومن جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية شهدت تراجعا غير مسبوق شمل كافة المؤشرات، والتي أدت إلى كسر المؤشرات لعدد من الحواجز النفسية نزولا، وتخطي نقاط دعم قوية حافظت عليها المؤشرات لفترة جيدة، ورأى التقرير أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل من قبل أصحاب القرار في الأسواق المالية للمضي قدما في تعزيز مكانة الأسواق لكي ترتقي بكافة الخدمات، والعمل على تغير تصنيف الإمارات من الأسواق الواعدة إلى الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي، لتكون من أول الأسواق الجاذبة للاستثمار، فقد تراجع إجمالي التداول العام في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 1,243 مليار درهم، بنسبة انخفاض وصلت إلى 33,55%، بتأثير واضح من انخفاض مستوى السيولة المتدفق إلى الأسواق
وأوضح أنه على الرغم من جاذبية الأسعار للشراء، فقد تراجع مؤشر سوق دبي المالي ليغلق عند مستوى 1639 نقطة، مسجلا تراجعا بواقع 53 نقطة بنسبة انخفاض 3,2%، ولكنه استحوذ على 755 مليون درهم من السيولة في التداول بنسبة 60,8% من حجم السوق الأسبوعي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 2716 نقطة بتراجع بواقع 46 نقطة بنسبة انخفاض 1,7%، بحجم تداول 488 مليون درهم، بنسبة 39,2%، كما انخفض أيضا معدل التداول اليومي بنسبة 47%، بقيمة 248,7 مليون درهم
ورأى التقرير أن المستثمرين لا يزالون يلتزمون جانب الحذر في الدخول لبناء مراكز استثمارية قصيرة، وذلك لشح المعلومات التي تظهر خلال هذه الفترة، والتي يكون لها تأثير واضح لخلق عدد من المحفزات القوية، التي تنعكس إيجابا على حجم التداول، كما أن اقتراب نهاية العام المالي الحالي، سيكون له تأثير واضح على قرارات المستثمرين، من خلال النتائج المالية السنوية للشركات، وخاصة القطاع العقاري
وقالت شعاع كابيتال في تقريرها إن اتخاذ المستثمرين لمراكز استثمارية، خلال الفترة الحالية، سيكون له تأثير واضح على إجمالي أرباح المستثمرين خلال الربع الأول من العام القادم 2010، بعد أن تأكد من أن الأسواق المالية استكملت كافة الإجراءات الفنية، لتفعيل نظام التداول على الهامش، ونظام التسليم مقابل الدفع، كون كلا النظامين يعتمد بالدرجة الأولى على ملاءة المستثمر المالية، سواء بتوفير السيولة، أو على شكل أسهم، لكي يتمكن من التداول عبر هذه الأنظمة.
السندات الصفرية
ابوظبي (الاتحاد) - السندات الصفرية، هى سندات لا تدفع كوبونات (فوائد) طوال مده السند، واستناداً على ذلك تكون اسعارها اقل بكثير من 100% اى تصدر بخصم كبير على قيمتها الاسمية، على ان يتم استردادها عند الاستحقاق بكامل القيمة الاسمية.
وهذا النوع من السندات وسيلة استثمار ممتازة لصغار المستثمرين حيث إنها تتطلب مبالغ صغيرة للاستثمار فيها، كما أنها مناسبة للمستثمرين المتحمسين الذين يتمتعون بدرجة مخاطر عالية خاصة عندما يرتقبون انخفاضاً فى اسعار الفائده وبالتالي ارتفاع اسعار تداول هذه السندات وتحقيق مكاسب رأسمالية عالية. أما بالنسبة للمصدر، فهى وسيلة جيدة لتمويل المشروعات ذات الآجال الطويلة والتي لها إيرادات ضعيفة نسبياً فى سنوات التشغيل الاولى،ووذلك لأنه خلال تلك الفترة لن يكون المصدر في حاجة الى خدمه الدين (دفع فوائد ) وبالتالي تكون التدفقات النقدية للشركة المقترضة اكثر ايجابية
مثال: سند قيمته 20000 دولار، وتاريخ الاستحقاق بعد 20 سنة، ويمكن شراؤه الآن بسعر 5050 دولاراً وعند نهاية تاريخ الاستحقاق بعد 20 عاماً سيتلقى المستثمر 20000 دولار، بذلك يكون الفرق بين مبلغ 20000 بعد 20 سنة و مبلغ 5,050 الآن يمثل الفائدة المستحقة على اساس سعر فائدة نصف سنوى مركب قدره 7% عن 20 سنة.
سندات عادية: سندات لا تحتوى على أى ضمان لحاملها غير الحق فى الحصول على المستحقات (الاصل + الفائدة) فى مواعيد محدده كما هو محدد فى شهادة الاكتتاب فى السند، و يمكن إعطاء بعض الحقوق لحملة تلك السندات لحماية مصالحهم مثل وضع قيود على الائتمان وتوزيع الارباح.
سندات ثانوية عادية: سندات اقل مرتبة من السندات العادية واقل من السندات المضمونة من حيث نسبة المبلغ المتبقى بعد التصفية للمشروع، فعند التصفية مثلا يحصل اصحاب السندات المضمونة على 100% من حقوقهم، بينما يحصل اصحاب السندات العادية على 75% من حقوقهم، اما اصحاب السندات الثانوية فيحصلون على 25% من حقوقهم. سندات ذات جوائز: تصدر بذات الطريقة التى تصدر بها السندات العادية ولكن تكون فائدتها اقل قليلا فى الغالب حيث تجرى عليها قرعة فى صورة سحب دوري تمنح بمقتضاها السندات الفائزة جوائز مالية او مزايا اخرى غير مالية هذه المزايا ستستقطب حتما قطاعاً عريضاً من المستثمرين.
ومن هذه المزايا ان تكون هناك اولوية فى الحصول على تأشيرات الحج لمن يسهم فى تمويل الدولة بما تحتاج إليه من اموال لتغطية احتياجاتها من الموارد المالية، او الحصول على تخفيضات تصل الى 25% على خطوط الطيران، أو أولوية فى الحصول على المساكن للشباب وغير القادرين.
مؤشرات الأسهم تتخلى عن مسارها الأفقي
ابوظبي (الاتحاد) - تخطت مؤشرات الاسهم المحلية مسارها الافقي نحو الهبوط خلال تعاملات الاسبوع الماضي وذلك مع سيطرة البيع على جلسات التداول.
واغلق مؤشر سوق ابوظبى للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2715,55 نقطة مقابل 2761,60 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر تخطى مساره الافقي نحو الهبوط حيث سجل اعلى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 2766,78 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع متتالية دفعت به لتخطي قاع شهر نوفمبر عند 2725,46 نقطة وسجل ادنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2707,83 نقطة قبل ان يرتد الى مستوى الاغلاق.
وفى ظل هذا الأداء، فإنه يبدو ان المؤشر فى طريقه نحو مستويات الدعم التالية عند 2695-2680 نقطة ثم 2650 نقطة.
ونظراً لبلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع البيعي، فقد يعاود المؤشر اختبار مستويات المقاومة عند 2725 نقطة ثم 2750-2780 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق دبى المالى الاسبوع الماضي عند مستوى 1639,06 نقطة مقابل 1692,83 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد تخطى مسارة الافقي نحو الهبوط حيث سجل اعلى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 1698,67 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع متتالية دفعت به لتخطى قاع شهر نوفمبر عند 1655,98 نقطة وسجل ادنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 1618,25 نقطة قبل ان يرتد الى مستوى الإغلاق مسجلا اول جلسة صعود خلال الاسبوع، وفي ظل هذا الاداء ومع إعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة شراء ففي حالة نجاح المؤشر فى الاستقرار أعلى مستوى 1620 نقطة (والذي يمثل 38,2 % من تصحيحات فيبوناتشي (1455-1887) نقطة فإنه سيعاود اختبار مستويات المقاومة التالية عند 1655-1670 نقطة، ثم 1715-1720 نقطة.
اما في حالة فشله فى تحقيق ذلك فإنه سيستكمل مساره الهابط نحو مستويات الدعم التالية عند 1585-1560 نقطة ثم الدعم التالي عند 1525 نقطة.
«الخدمات» يقود موجة هبوط سوق الإمارات المالي
ابوظبي (الاتحاد) - قاد مؤشر قطاع الخدمات موجة الهبوط التي تعرض لها مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الأسبوع الماضي والذي بلغ 2% حيث انخفض مؤشر القطاع صاحب الثقل الكبير بنسبة 2,6%.
واغلق المؤشر عند مستوى 2334,03 نقطة من 2398,06 نقطة الأسبوع قبل الماضي، وبلغت قيمة تداولات أسهم القطاع خلال الأسبوع مليار درهم شكلت نحو 81% من اجمالي التداولات الأسبوعية للسوق والبالغة 1,243 مليار درهم، وشهدت أسهم القطاع تنفيذ نحو 12,573 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع 174,3 مليار درهم.
وسجلت تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 33% مقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي والبالغة 1,871 مليار درهم وشهد السوق ارتفاع أسعار 21 شركة مقابل انخفاض اسعار 47 شركة وثبات أسعار 5 شركات .
واستحوذت 4 اسهم في أبوظبي ودبي هى اعمار والدار وارابتك وبنك الخليج الأول على 57% من اجمالي تداولات الأسواق حيث تجاوزت تعاملاتها مجتمعة 700 مليون درهم، وباستثناء ارتفاع سهم بنك الخليج الأول على مدار الأسبوع بنسبة 2,1% انخفضت أسعار الأسهم الثلاثة بنسب 5 و9,6 و5,8% على التوالي
وإلى جانب قطاع الخدمات هبطت بقية قطاعات السوق وتقاسم مؤشر قطاعي الصناعات والتأمين المرتبة الثانية في الانخفاض حيث تراجع كل مؤشر بنسبة 1,8%، واغلق مؤشر قطاع الصناعات عند مستوى 330,13 نقطة من 336,17 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 71,5 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 1099 صفقة وبلغت القيمة السوقية 34,2 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع التأمين عند مستوى 2824,31 نقطة من 2877,65 نقطة، وبلغت قيمة تداولات الأسهم 33 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 598 صفقة وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع 19,1 مليار درهم.
وسجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 1,395 واغلق عند مستوى 3010,90 نقطة من 3053,48 نقطة وبلغت قيمة التداولات 128,2 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 1559 صفقة وبلغت القيمة السوقية 157,8 مليار درهم وتصدرت 3 اسهم مدرجة في سوق أبوظبي قائمة الأسهم الصاعدة خلال الأسبوع والبالغ عددها 21 شركة وهى اسهم عمان والإمارات بنسبة 19% ودار التمويل 15,4% وبنك رأس الخيمة الوطني 8,6% في حين ارتفع سهم الخليجية للاستثمارات العامة في سوق دبي المالي بنسبة 6,1%
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 4,7% و بلغ إجمالي قيمة التداول 101,89 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 29 من أصل 129 وعدد الشركات المتراجعة 74 شركة
قرارات استثنائية للمحافظ الاستثمارية في نهاية العام
ابوظبي (الاتحاد) - يتطلب إغلاق سجلات الشركات والصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية في نهاية كل عام من المسؤولين عنها اتخاذ قرارات استثمارية مهمة، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني.
وقال الدباس إن بعض المحافظ أو الصناديق الاستثمارية تلجأ الى بيع بعض استثماراتها في اسهم الشركات المدرجة والتي حققت من شرائها مكاسب فعلية بهدف إظهار قيمة هذه الارباح المحققة في بياناتها المالية السنوية وعدم تسييل او بيع هذه الاستثمارات تؤدي الى اظهارها في الارباح الدفترية وعادة ما تقوم الشركات المساهمة بتوزيع جزء من ارباحها الفعلية المحققة بينما لا تقوم بتوزيع ارباحها الدفترية باعتبارها ارباح غير محققة كذلك تلجأ بعض الشركات الى بيع جزء من اسهمها لزيادة السيولة المتوافرة لديها بعد ان اصبحت مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات السيولة من المؤشرات المهمة للحكم على قوة الملاءة المالية للشركات.
وأضاف ان بعض الشركات تهدف من بيع جزء من محفظتها الاستثمارية الى توفير السيولة التي سوف توزع على المساهمين في بداية العام القادم وحيث دابت الشركات القوية على توزيع جزء من ارباحها السنوية على مساهميها وتحويل باقي الارباح للاحتياطيات المختلفة.
وتابع الدباس انه بالمقابل تلجأ بعض الشركات التي تمتلك سيولة كبيرة الى شراء اسهم بعض الشركات القيادية والتي توزع ارباحاً مجزية على مساهميها مع قرب فترة التوزيعات وحيث تبدأ الشركات اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل بتوزيع ارباحها السنوية لذلك نلاحظ خلال هذه الفترة شراء انتقائياً على اسهم بعض الشركات القيادية والمحافظ الاستثمارية الأجنبية بالمقابل تقوم بعمليات شراء وبيع مختلفة في نهاية العام بهدف اعادة ترتيب هذه المحافظ بما يتناسب وخططها الاستراتيجية للعام القادم سواء من حيث اختيار الشركات او اختيار القطاعات او اختيار الاسواق لذلك نلاحظ خلال هذه الفترة عمليات بيع وشراء للمحافظ الاستثمارية الاجنبية على العديد من اسهم الشركات المدرجة.
وقـال ان شــركات الوســاطة ايضـا عـادة ما تقوم في نهاية العام باغلاق المراكز المكشوفة لبعض عملائها بهدف تقديم هذه الكشوف الى الجهات الرقابية وهذا بالطبع يؤثر على حركة الطلب والعرض في الاسواق خلال الفترة الباقية من العام.
عدد اليوم
