حكم قاض بريطاني بعدم جواز تقديم مسلمة أدلة أمام المحكمة خلال محاكمتها وهي ترتدي النقاب، ما أثار جدلاً أمس الأول بشأن حاجة بريطانيا إلى حذو خطى دول أوروبية أخرى في حظر النقاب بالمدارس والأماكن العامة. وقلل ساسة كبار من احتمال فرض مثل هذا الحظر بعد أن قال أحد الوزراء إنه على الائتلاف الحكومي التفكير في حظر النقاب في المدارس.
وقال نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار إنها “وجهة نظري الشخصية التي أتمسك بها بشدة أنه لا يجب أن ينتهي الأمر بنا مثل دول أخرى بإصدار مراسيم أو قوانين من البرلمان تملي على الناس ما عليهم أن يرتدوه وما لا يرتدوه”.
وتأتي هذه القضية في وقت تبحث فيه الحكومة البريطانية كيفية تحسين إدماج 2,7 مليون مسلم في بالمجتمع دون تقييد حق حرية التعبير الديني. وجاء ذلك رداً على امرأة مسلمة كانت تجادل في أن كشف النقاب عن وجهها داخل المحكمة ينتهك حقوقها الإنسانية.
وقالت المرأة، التي لا يمكن كشف اسمها لأسباب قانونية وبدأت في ارتداء النقاب في شهر مايو 2012، إن كشف وجهها أمام رجال ليسوا من عائلتها أو أقاربها يخالف معتقداتها. لكن ميرفي قال إن القضاة يجب أن يرقبوا ردود فعلها حتى تتحقق العدالة.
وتوصل القاضي إلى حل وسط بأن المرأة تستطيع ارتداء النقاب خلال باقي أوقات المحاكمة التي تستمر في وقت لاحق من العام وتواجه فيها اتهامات بترهيب شاهدة في قضية أخرى.
عدد اليوم
