«جنايات دبي» تبدأ محاكمة عربيين احتالا على «البوم» بمليون درهم

(دبي) - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة نزيل في السجن المركزي ومشرف إداري، وكلاهما من جنسية عربية، قالت النيابة العامة إنهما احتالا على عابد البوم أثناء توقيفه في أحد مراكز التوقيف على خلفية قضايا مالية، واستوليا منه على مليون درهم، بعد أن ادعى أحدهما قدرته على توفير سيولة نقدية له بقيمة مليار درهم ليعينه على حل مشاكله المالية. وقرر القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد رئيس الهيئة القضائية التي نظرت هذه القضية صباح أمس، إرجاء النظر فيها إلى يوم 17 أكتوبر المقبل، بعد أن أنكر المتهمان ما أسندته إليهما النيابة العامة من اتهامات. وطالبت النيابة العامة بحبس المتهمين وتغريمهما لاستيلائهما على المبلغ المشار إليه، وسجن نزيل السجن لمدة 10 سنوات لتزويره محررا رسميا. وتعود تفاصيل القضية بحسب علي الفلاسي أحد محامي الدفاع عن «البوم»، إلى العام 2009 حينما كان الأخير موقوفا في مركز شرطة المرقبات، حيث تعرف هناك على أحد الموقوفين من جنسية عربية، والذي عرض عليه قدرته على توفير سيولة نقدية تصل إلى مليار درهم، لتسديد ديونه والتزاماته المالية التي تم إيقافه بسببها. وقال الفلاسي إن «البوم» اقتنع برواية الموقوف بعد أن عرض عليه الأخير مجموعة مستندات من ضمنها صور ضوئية لوكالة ممنوحة له من شخص مليء ماليا، بالإضافة إلى صورة خطاب يشير إلى وجود وديعة لدى مصرف الإمارات المركزي بمبلغ يفوق المبلغ الذي كان البوم طلبه. وأوضح الفلاسي أن الموقوف المتهم طلب من «البوم» مليون درهم مقابل توفير مبلغ بقيمة مليار درهم له، مشيرا إلى أن الأخير سلم المتهم الثاني وهو المشرف الإداري بعد اتفاقه مع الموقوف مبلغا قدره 850 ألف درهم وشيكا بقيمة 150 ألف درهم. ولفت الفلاسي إلى أن المتهمين ظلا يماطلان «البوم» في الوفاء بالتزامتهما بالاتفاق، ما اضطره إلى تقديم بلاغ بهذا الخصوص لشرطة دبي. وقالت النيابة العامة، إن المتهم الأول وهو موقوف على خلفية قضايا أخرى، قدم للبوم مستندات مزورة اصطنعها ونسبها زورا إلى مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إفادة المتهم الأول خلال تحقيقات النيابة العامة أنه اتفق مع «البوم» على أن يساعده من خلال استصدار كفالة مالية بمبلغ 500 مليون درهم لصالح النيابة العامة، حتى ينتهي من قضاياه المالية مقابل 5 ملايين درهم، مقرا بأن البوم لم يدفع له سوى 150 ألف درهم بموجب الشيك المحرر، وأن هذا المبلغ كان بمثابة دفعة أولى تمهيدا لاستئناف بقية الدفعات لغاية إكمال مبلغ الخمسة ملايين. وقال إن وكيله القانوني وهو المتهم الثاني هو من تسلم الشيك وقام بصرفه وتسليمه لشخص قالت النيابة العامة إنه أرشد عنه. وبين أن المستند المزور الذي قدمه للبوم داخل السجن، كان قد تسلمه عن طريق البريد الإلكتروني من الشخص المليء، مبينا للنيابة اسمه، وقال إنه لا يستطيع الحضور للدولة لصدور حكم غيابي بحقه. وفي قضية أخرى، يواجه عاطلان عن العمل من الجنسية الخليجية عقوبة السجن لمدة 7 سنوات في حالة أدانتهما المحكمة باتهامات النيابة العامة لهما بإضرام النار عمدا بمركز توقيف شرطة الموانئ في ديسمبر الماضي. وقالت النيابة العامة، إن المتهمين أضرما النار بمركز التوقيف بواسطة «قداحة»، وعرضا بفعلتهما هذه حياة وصحة الموقفين وأفراد الشرطة للخطر، وأتلفا أملاكا عامة.