11 سبتمبر 2012
لعل مسألة قياس مؤشرات العنف ضد المرأة في الإمارات تستغرق جدلاً واسعاً نظراً لما يمثله المجتمع الإماراتي من خصوصية ثقافية واجتماعية وطبيعة تركيبته السكانية، والتنوع الثقافي والاجتماعي فيه الذي يختلف عن دول ومجتمعات أخرى. وهو الأمر الذي أوضحه راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء في تصريح سابق، وضح فيه أن الدول العربية والإسلامية ومنها دولة الإمارات تتمتع بالعديد من السمات والخصائص التي ترتبط بدور العامل الديني والثقافي والحضاري المشترك بين هذه الدول، الأمر الذي يفرض سمات وخصائص على طبيعة الظواهر الاجتماعية والسكانية والاقتصادية بمستوى كبير من الخصوصية والتشابه بشكل عام مقارنةً بغيرها من الدول، وأن هذا التباين يتجلى في تحديد مفهوم ودلالة العنف في الأسرة بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص، ومن ثم علينا الاستفادة من النماذج والتجارب الدولية في بناء منهجية وآلية قياس تحظى بمساندة دولية، تمهيداً لإعداد تصور حول مفهوم وقياس مؤشرات العنف ضد المرأة بكل مهنية وموضوعية وواقعية.
واقع الحال
وفي السياق ذاته أوضحت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، واقع حال المرأة الإماراتية في ظل ما تحظى به من دعم حكومي ومجتمعي، أن المرأة الإماراتية في ظل دولة الاتحاد أصبحت تمتلك القدرة على القيام بأدوار عملية فاعلة ومتعددة في الحياة الاجتماعية، وأن أداءها التنموي تقرره نظم المجتمع، وما يفرضه عليها من أدوار. فهي تؤدي دورا فاعلا في عملية التنمية المجتمعية باعتبارها تشكل نصف المجتمع وفق ما حظيت به من مكاسب وما حققته من إنجازات، فإذا نظرنا للوضع الحالي للمرأة العربية بشكل عام نجد أنها ما زالت تواصل العطاء البشري والبناء الاجتماعي، وتحمل المسؤوليات رغم المعوقات التي تعترض سبيلها، وخاصة الأمية التي ترزح تحتها نسبة عالية من نساء العالم، وإن قد تجاوزت المرأة الإماراتية الكثير على هذا الصعيد، وحققت قفزات ملموسة أنهت هذا العائق بالتعليم والالتحاق بكافة ميادين العمل، وتستطيع أن تحقق توافقا بين أدوارها داخل المنزل اتجاه الزوج والأبناء، ودورها كربة منزل، ودورها كعاملة أو موظفة في كافة ميادين العمل والإنتاج، مما يساهم في تماسك الأسرة، كما أن العمل خدم المرأة وعزز مكانتها وجعلها أكثر تفهما لدورها كزوجة تشارك في القرارات الأسرية. كما أن عمل المرأة أدى إلى اكتسابها خبرات وتجارب قيمة تجعلها أكثر استجابة في عملية تحكيم العقل والتبصر عند دراسة الأمور المتعلقة بأسرتها، والنهوض بالمستوى المعيشي وتوفير مستوى أفضل لأطفالها”.
اعرفي حقوقك
وتشير السويدي إلى مشروع “اعرفي حقوقك” الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، انسجاماً والاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة الإماراتية، وحيث يسعى المشروع إلى نشر الوعي العام بالحقوق التي كفلها دستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة، ومن ثّم تعزيز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهن القانونية، وهي تتحصن بنصوص الدستور في قانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، وقانون الموارد البشرية، وكذلك إطلاق مؤسسة التنمية الأسرية عدداً من المبادرات منها “مبادرة شاور” خطوة في هذا الإطار، فالتحسن المطرد في حماية حقوق الإنسان، والمرأة بشكل خاص إنما يحتاج إلى جهود المواطنين أنفسهم، المتمثلة في حرصهم على معرفة ما لهم وما عليهم وعدم التهاون أو الاسترخاء في المطالبة به من خلال القنوات النظامية، ووفق القوانين والإجراءات المعمول بها، وأن هذا الإصرار والمداومة سيحسنان من أداء كل الأجهزة التنفيذية والقضائية، ولتأكيد معنى إشاعة ثقافة معرفة الحقوق والواجبات وأهمية المبادرة إلى المطالبة بها، لأن في ذلك - إلى جانب تحصيل الحق للمتضرر - حماية آخرين لم يلحقهم الضرر بعد، حين يدرك المخطئون من الأجهزة التنفيذية أن هناك مطالبة وأن هذه المطالبة ستلقى آذاناً صاغية لسماعها وقبول المنطقي منها وحماية الحق لأصحابه ودفع الضرر عن المتضررين، ونأمل أن يعي كل مواطن ومواطنة، وكل المقيمين على أرض الإمارات ماهي حدود ومؤشرات العنف ضد المرأة والطفل، وفق ثقافتنا الإسلامية والعربية وخصوصية المجتمع الإماراتي”.
نظرة عادلة
أما فاطمة سلطان اليبهوني، مديرة إدارة التوجيه الأسري في دائرة القضاء بأبوظبي، فتؤكد أهمية تحديد مؤشرات العنف الذي يمكن أن يقع على المرأة، سواء كان عنفاً لفظياً أو بدنياً في ضوء التشريعات الشرعية والقانونية دون إغفال عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وثقافته، التي تتسق وكافة الأبعاد الإنسانية، وأهمية توعية المرأة نفسها قبل الرجل بهذه الحدود، وترى أن النظرة العادلة والمنصفة إلى وضع المرأة تؤكد أنها تقوم بأدوار عديدة، فهي الزوجة والشريك في تكوين واستمرار الأسرة، وهي الأم المربية للناشئة والمعلمة الأولى للأبناء، وهي الممرضة المخلصة في حالات الحاجة الصحية، وهي التي ترعى ميزانية الأسرة، وتوفق بين الدخل والاحتياجات المنزلية، وهي منسقة العلاقات العامة للأسرة. وهذه الأدوار كلها تمثل الإطار العام لحركة المرأة في المجتمع أيا كان وضعها ومكانتها، وهي تقوم بجميع هذه الأدوار المتعددة بالفطرة والاكتساب والتعلم من الأمهات الأكبر سنا والأكثر خبرة، الخبرات والقيم الاجتماعية المتعلقة بمكانتها في المجتمع.
ولعل دور المرأة كأم من أهم الأدوار التي تؤديها على الصعيد الإنساني والاجتماعي، حيث ما زالت المرأة معنية بتربية الأطفال وإرضاعهم فسيولوجياً، ومعنوياً بكل اتجاهاتها النفسية، من مشاعر السعادة والرضا، أو مشاعر الحزن واليأس، كما ترضعهم إحباطاتها ومشكلاتها وطموحاتها. وإذا كانت المرأة مسؤولة بالدرجة الأولى عن تربية الناشئة، بحكم ارتباطها العضوي والنفسي بهم، فإن الأمر يتطلب زيادة الاهتمام بالمرأة وكرامتها من أجل الحفاظ على المجتمع وصحته النفسية، فالصحة النفسية تتحقق بالأساس بسلامة أفراد المجتمع جميعا صحيا ونفسيا. ومن هنا يتجلى دور المرأة في التأثير الهام والفاعل في التنمية المجتمعية، وأن مكانتها ينبغي أن تلقى الاهتمام الكبير من المجتمع.
حدود التعامل
توضح مديحة مصطفى عزمي، المشرفة التربوية العامة بمدارس النهضة الوطنية للبنات، المحكات والمعايير الشرعية التي تناولتها الشريعة الإسلامية السمحة فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها كإنسانة، وكيف كفلت الشريعة هذه الحقوق، وكانت السباقة إلى ذلك على الصعيد الإنساني، فالله سبحانه وتعالى يقول:”ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درج والله عزيز حكيم”، ففي هذه الآية الكريمة أثبت الله حق الزوجات على أزواجهن، حيث أن مثل ما للزوج للزوجة في الحقوق وحسن العشرة بينهما وإنفاق الزوج على زوجته، كما أعدل الإسلام بين العشرة، ومعاشرة النساء بالمعروف، حيث قال الله تعالى: “وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً”، وقال عز وجل في سورة النساء :”ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن”.
وتكمل عزمي:”من حق الرجل والمرأة معاً أن يعرفا الحدود الإنسانية والأخلاقية في التعامل كشريكين مسؤولين عن الإنجاب، وتربية النشء، ورعاية الأسرة التي تمثل الخلية الأولى في المجتمع، وما من شك أن وعي كل الأطراف بحدود التعامل، وحدود التجاوز، من شأنه أن يحد ويمنع أي صور من صور العنف اللفظي أو الجسدي، ومن ثم يجب على أجهزة المجتمع المعنية كافة أن تنهض بالشق التثقيفي والتوعوي في المجتمع، لأن ذلك من شأنه أن يساهم إلى حد بعيد في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة أو الطفل”.
طرحت مناقشة موضوع “قياس مؤشرات العنف ضد المرأة”، في ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني للإحصاء على مدى ثلاثة أيام كثيراً من التساؤلات التي تتعلق بهذه الظاهرة الشائكة، في الوقت الذي تنهض فيه التوجهات الرسمية والأهلية بالتصدي لهذه الظاهرة السلبية بكل السبل والوسائل. وتأتي الجهود التوعوية والتثقيفية في المجتمع لتتقدم عن أية جهود أو تشريعات حكومية، نظراً لما يمثله وعي المجتمع بمفهوم العنف، وما يرتبط به من حقوق وواجبات وإجراءات وتدابير احترازية لمنعه والحد منه ولا سيما إن كان هذا العنف موجهاً ضد المرأة، في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها قضية تمكين المرأة كاستراتيجية وطنية، نابعة من الاعتراف بكيانها الإنساني والاجتماعي وباعتبارها شريكاً أصيلاً للرجل، وبالتالي علينا أن نعيد النظر في التصدي لأي ظاهرة تحول دون تأديتها لهذا الدور الذي يتيح لها أن تندمج في الهياكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بكل قوة وفعالية.
رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال
في ضوء الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، فإن دولة الإمارات قد اتخذت تدابير وحلولاً وقائية تعمل على منع حدوث العنف ضد المرأة. وتم إنشاء أقسام التوجيه الأسري في محاكم الدولة، ومحاكم خاصة بالأسرة، والأحداث، وتوفير الدعم والمساعدة النفسية والقانونية لضحايا سوء المعاملة الذين يمكنهم اللجوء إلى أقسام الخدمات الاجتماعية، وإنشاء مركز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي وحيث يتم تعميم مثل هذه المراكز على مستوى الدولة بعد تقييم التجربة. ويهدف المركز إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وضمان احترام إنسانيتهم والتخفيف من معاناتهم. ويسعى المركز على وجه الخصوص إلى توفير المأوى المناسب للنساء والأطفال وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية للذين يتم إيواؤهم بالمركز، بالإضافة إلى إقامة برامج التدريب وإعادة التأهيل والتعريف بالحقوق والواجبات وتلبية احتياجات النساء والأطفال الذين يتم إيواؤهم وحل مشاكلهم وحماية حقوقهم، إلى جانب مساعدة الضحايا في مراحل التحقيقات لدى الشرطة وأمام المحاكم وتأمين حق الدفاع عنهم، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يرأسها وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
كما أطلق الاتحاد النسائي العام، مبادرات عدة في مجال حقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص تهدف إلى تمكين المطلقات من مشاهدة أبنائهن في مقر الاتحاد النسائي العام وفروعه في إمارات الدولة بدلا من المحاكم ومراكز الشرطة، وتسعى مكاتب الرؤية إلى التخفيف من العنف النفسي للمطلقات وأبنائهن من الأجواء السائدة في المحاكم ومراكز الشرطة والأماكن العامة وتهيئة الأجواء الأسرية المناسبة.
لقد تم توسيع وتطوير مراكز الدعم الاجتماعي التي تديرها وزارة الداخلية، وذلك لتقديم الدعم النفسي المناسب لتخليص شريحة الضحايا من النساء من الآثار التي لحقت بهن جراء تعرضهن لجرائم أو اعتداءات، وإيجاد حلول موضوعية وعملية للمشكلات الاجتماعية والأسرية واحتوائها في مراحلها الأولى وقبل أن تتفاقم، والعمل على حل المشكلات الفردية والصراعات والخلافات الأسرية بأساليب الوفاق الاجتماعي، وتفعيل دور الأسرة في الوقاية من الجريمة والانحراف وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المفككة وتمكينهم من رعاية أبنائهم.
كما تواصــل دولة الإمـارات العربية المتحدة جهودها التثقيفية والتدريبية وعقد ورش العمل وإجراء الدراسات والأبحاث حول أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال، وإطلاق حملة حماية الطفل، وتدريب القضاة المنوط بهم التعامل مع حالات العنف الموجه للأطفال والنساء.
دعوى إلى تغيير مفهوم الثقافة الذكورية
مريم الفزاري، الأخصائية الاجتماعية بالهلال الأحمر ترى أنه من الطبيعي أن يشار إلى الرجل، وإلى الثقافة الذكورية المتسلطة عندما يكون الحديث عن المرأة وحقوقها، أو معاناتها من القهر أو التمييز أو العنف بأي شكل من أشكاله، وعادة ما نتجاهل دور المرأة نفسها، ونغفل حتمية استنهاض إرادتها، وشحذ وعيها بما يجب أن تعيه وتدركه، فالمرأة نفسها أحد العوامل الرئيسية لكثير من أنواع العنف والاضطهاد في كافة المجتمعات، وعلى امتداد سجلات التاريخ الإنساني، وذلك لتقبلها أي شكل من أشكال العنف واعتبار التسامح والخضوع والخنوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك، وهو ما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرؤ أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة من يُلتجأ إليه، ومن يقوم بحمايتها ويساندها، في ظل أسباب ثقافية ومجتمعية بالية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، وما يتمتع به من حقوق وواجبات.
وهذا الجهل قد يكون غالباً من الطرفين المرأة والمُعنِّف لها “الرجل”، فجهل المرأة بحقوقها وواجباتها من طرف، وجهل الآخر بهذه الحقوق من طرف ثان، هو ما قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود، بالإضافة إلى تدني المستوى الثقافي للأسر والأفراد، والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى ثقافياً، وهو ما يولد حالة من التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعويض هذا النقص باحثا عن المناسبات التي يمكنه فيها انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الإهانة أو حتى القسوة والضرب.
وتضيف الفزاري:”يجدر الانتباه إلى الأسباب التربوية والنفسية التي تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد فهي التي تولد لديه العنف، إذ تجعله ضحية له حيث تشكل لدى المعتدي شخصية ضعيفة وتائهة وغير واثقة. وقد يكون الفرد شاهد عيان على العنف كالذي يرد على الأمهات من قبل الآباء، بحيث ينشأ على عدم احترام المرأة وتقديرها واستصغارها، فيجعله ذلك يتعامل بشكل عنيف معها. ولا نغفل العادات والتقاليد والأفكار المتجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى، وهو ما يؤدي إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها، حيث يعطى الحق دائما للمجتمع الذكوري للهيمنة والسلطة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر، وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله والرضوخ له، إذ إنها لا تحمل ذنبا إلا أنها ولدت أنثى. ولا يخفى ما لوسائل الإعلام من دور تساهم به في تدعيم وتكريس هذا التمييز، وتقبل أنماط من العنف ضد المرأة في البرامج التي تبث استغلالها بشكل غير سليم. فلا أظن أن أي جهد لمكافحة هذا التمييز لا يمكن أن يؤتي ثماره بشكل ملموس، دون أن تعي المرأة نفسها بحقيقة دورها، وبما يمكن أن تسهم به من إيجابية وفاعلية قبل أن تتطلع إلى دور الرجل في نفس الاتجاه، فالعلم بالحقوق لا يعني الخنوع بأي حال من الأحوال”.
«شاور» تدعم استقرار الحياة الأسرية
مبادرة “شاور” للاستشارات الأسرية، التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي بالتعاون مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، تهدف إلى تقديم الاستشارات الأسرية لتعزيز قيمة التواصل بين أفراد المجتمع، وانطلاقا من رؤية المؤسسة الريادية في تنمية الأسرة ورسالتها نحو بناء أسرة واعية ذات أصالة راسخة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وضمن أولويات ومبادرات الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قيم التلاحم والترابط والتواصل بين أفراد الأسرة، ودعم نظام الأسرة السليمة المبني على الاحترام وتكامل الأدوار والاستقرار الأسري وتأكيد مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية.
وجاءت فكرة تقديم خدمة الاستشارات الأسرية “شاور” كأحد البرامج الموجهة التي تندرج ضمن الأولوية الاستراتيجية الأولى المحافظة على القيم والثقافة الأسرية السليمة، ونبذ العنف بكل أشكاله، والتزام أفراد الأسرة بأدوارهم ومسؤولياتهم بإيجابية. ويهدف البرنامج إلى دعم استقرار حياة الأسر، من خلال زيادة وعي وقدرة أفراد المجتمع في التعامل مع مشاكلهم، وتثقيف أفراد المجتمع بخصائص وسيكولوجية الأبناء باختلاف فئاتهم العمرية. ومساعدة الأزواج نحو فهم وانسجام أفضل مع بعضهم البعض. ودعم أساليب التربية الوالدية الصحيحة في تربية الأبناء. وتقديم استشارات ذات أبعاد مختلفة بأسلوب علمي ومنهجي منظم، تقدمه نخبة من المتخصصين في المجالات الأسرية والتربوية والزواجية والاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية والشرعية والقانونية. وحل مشاكل سوء التوافق والانسجام، والخلافات المستمرة، وعدم الاحترام، والشك، ووقوع أحد من الزوجين في ممارسات خاطئة، ومشاكل العنف والتعدد، والهجر، والخيانة وغيرها”.
عدد اليوم
