توصلت “لجنة الأزمات”، التي تضم وزارة العمل وشرطة دبي والجهات المعنية الأخرى، إلى حل أنهى أسباب توقف عدد من العمال في منشأتين تعملان في مجال المقاولات وأمن المنشآت، وذلك لعدم تسديد الشركتين أجورهم المتأخرة لمدة أربعة أشهر.
وقد تمكنت اللجنة بالاتفاق مع ممثلي الشركتين والعمال من تسديد المبالغ المستحقة مباشرة، إما من خلال تسييل الضمانات البنكية المودعة لدى وزارة العمل أو مباشرة من خلال المنشأتين، وذلك في غضون أسبوع من تاريخه.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل إنه سبق تحويل ذات المنشأتين إلى النيابة العامة، حيث أظهر نظام حماية الأجور، الذي تطبقه وزارة العمل، أنهما قد تخلفتا عن تسديد الأجور المستحقة للعمال لمدة شهرين، مما دعا وزارة العمل إلى التدخل حينها، والاجتماع مع إحدى المنشأتين والعمال والتوصل إلى اتفاق لتسديد الأجور، وقد تم تسييل الضمانات البنكية للعمال الذين اختاروا عدم الاستمرار في العمل بالمنشأة والبالغ عددهم 360 عاملاً، بينما اختار أكثر من 700 عامل آخرين الاستمرار في العمل، وهم الذين توقفوا عن العمل أمس بسبب المشكلة نفسها، منوهاً بأن الوزارة عرضت على العمال أن تسعى لنقلهم للعمل في منشأة أخرى دون اشتراط موافقة جهة العمل الأصلية، وذلك في حالة عدم قيام المنشأة أو أية منشأة أخرى بعدم تسديد أجور العمال لمدة شهرين متتاليين. وأضاف المصدر أن وزارة العمل حرصت على متابعة الموضوع من خلال نظام حماية الأجور ووقف الممارسات التي من شأنها عدم الالتزام بتسديد حقوق العمال.
وقال إن الوزارة بهذه المناسبة تشدد على ضرورة التزام جميع الشركات بهذا النظام. وإنها لن تتوانى عن تحويل أية منشأة لا تلتزم بالنظام للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بما يضمن تسديد حقوق العمال.
عدد اليوم
