رام الله - وكالات الأنباء: ألغت المحكمة العليا الفلسطينية أمس، قرارات صادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي الذي تشكل حركة ''حماس'' غالبية فيه· ويعد قرار المحكمة العليا سابقة قضائية، إذ أن هذه أول مرة تصدر فيها المحكمة العليا الفلسطينية قراراً يلغي قرارات صادرة عن المجلس التشريعي· ومن المتوقع أن يعمق هذا القرار من الأزمة المتفاقمة بين الحكومة التي تقودها ''حماس'' والرئاسة· وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) تقوم المحكمة العليا بالنظر في القضايا التي هي من اختصاص المحكمة الدستورية الى حين إنشاء هذه المحكمة·
وقال القاضي زهير خليل خلال جلسة للمحكمة العليا في رام الله: ''إن المحكمة تقرر بالأكثرية، عدم دستورية الإجراءات والقرارات الصادرة عن المجلس التشريعي في جلسته التي عقدت تاريخ 6-3-6002 وعليه (المجلس التشريعي) تصويب الوضع والقرارات حسب أحكام القانون الأساسي''·
وكان المجلس التشريعي الحالي الذي تشكل ''حماس'' غالبية فيه بعد الانتخابات التي جرت في يناير الماضي، قد ألغى قرارات صدرت في الجلسة الأخيرة للمجلس المنتهية ولايته، والذي كانت تسيطر عليه حركة ''فتح''·
ومن أهم القرارات التي اتخذت في جلسة المجلس التشريعي يوم 31 فبراير الماضي إقرار التعديلات التي طالب بها الرئيس محمود عباس بشأن قانون المحكمة الدستورية، ومن ضمنها منحه صلاحية في تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إضافة الى قرارات تتعلق بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي·
وكانت كتلة ''فتح'' البرلمانية قد تقدمت بطعن ضد قرار المجلس التشريعي الحالي يوم 9 مارس الماضي، بعد أن قاطعت أعمال المجلس في تلك الجلسة·
وفي حال قرر الفلسطينيون الاحتكام الى القانون حول دستورية دعوة الرئيس لإجراء انتخابات مبكرة، فسيكون عليهم التوجه الى المحكمة الدستورية للبت في قانونية هذه الدعوة·
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قرر في بداية الأسبوع الجاري الدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة الأمر الذي رفضته حماس التي تتولى مقاليد الحكومة·واتخذت المحكمة العليا التي تتألف من 11 قاضياً بينهم سيدة قرارها أمس، بأغلبية ستة أعضاء، وتتخذ قرارات هذ المحكمة بأغلبية النصف زائد واحد، والقرارات الصادرة عنها غير قابلة للنقض
عدد اليوم
