رغم أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي وصف أزمة البطالة بأنها «العدو الرئيسي» لأوروبا، فإن قليلين هم الذين يتوقعون أن تسفر القمة الأوروبية المقرر عقدها اليوم الأربعاء في مدينة ميلانو الإيطالية لبحث هذه الأزمة عن خطوات ملموسة تفتح باب الآمال أمام ملايين العاطلين وبخاصة من الشباب في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يشارك في القمة قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء الإيطالي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ماتيو رينزي.
كما يشارك في القمة وزراء العمل في دول الاتحاد.
وقلل المسؤولون الإيطاليون الذين تستضيف بلادهم القمة سقف التوقعات بالنسبة للقمة واعتبروها أنها فقط تمثل «خطوة أولى» في اتجاه إقرار إجراءات مواجهة أزمة البطالة خلال الشهور المقبلة.
وقال برناديت سيجول رئيس اتحاد النقابات العمالية في الاتحاد الأوروبي أمس الأول خلال اجتماع عمالي أوروبي في روما «نحن لسنا متأكدين من نتائج هذه القمة، والشيء الذي لا نريده هو الكلمات الجميلة من دون أفعال».
أما الرئيس المنتخب للمفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر فتعهد بالعمل على إعداد خطة استثمارية بقيمة 300 مليار يورو (375 مليار دولار) لتحفيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الخطة حيث لم يتول منصبه في رئاسة المفوضية حتى الآن.
ومن المتوقع أن تتركز المناقشات في قمة الغد على برنامج «ضمانات الشباب» الذي تبلغ قيمته 6 مليارات يورو ويستهدف تقديم مساعدات مالية للحكومة الأوروبية التي تلتزم بتقديم فرص عمل أو تدريب للشباب الذين تركوا دراستهم خلال أربعة شهور.
وقالت بيا أهرينكيلده المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل «إن الهدف هو مناقشة كيف يمكن أن نضمن التطبيق الكامل لبرنامج ضمانات الشباب، من ناحية، ومن ناحية أخرى التركيز على نطاق أوسع على كيفية معالجة مشكلة التوظيف على المدى الطويل».
يذكر أن برنامج ضمانات الشباب يواجه بطئا في التطبيق بسبب العقبات البيروقراطية وقيود الميزانية في العديد من الدول، حيث لم يبدأ تطبيق البرنامج حتى الآن إلا في فرنسا وإيطاليا بحسب ما ذكره سيجول في اجتماع اتحاد النقابات العمالية الأوروبي.
وقال ميكيل بارسلوند المحلل الاقتصادي الدنماركي في مركز دراسات السياسة الأوروبية ببروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
أ) إن برامج مثل ضمانات الشباب يمكن أن تحقق نتائج بعد خمس أو عشر سنوات إذا ما تم تطبيقها بطريقة جيدة.
وأضاف أن المبادرات الأخرى التي تستهدف انتقال العمال من المناطق عالية البطالة مثل إسبانيا إلى المناطق منخفضة البطالة مثل ألمانيا لها تأثير ضعيف.
وقال «لكي نوفر علاجاً حقيقياً لأزمة الوظائف على المدى القصير نحتاج إلى زيادة الطلب في الاقتصاد».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يتعاف حتى الآن من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008 على عكس الاقتصاد الأميركي.
ليس هذا فحسب، بل إن منطقة اليورو التي تقع في قلب الأزمة الاقتصادية الأوروبية تقف على حافة جولة ثالثة من الركود خلال 6 سنوات، مع وصول معدل البطالة إلى مستوى قياسي قدره 12% تقريباً.
ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساماً بين دوله حول سبل التعامل مع الموقف الاقتصادي الصعب حيث تحث ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا نظراءها على «القيام بواجبهم» في الإصلاح الاقتصادي ومقاومة الدعوات إلى زيادة الإنفاق العام، في حين أن فرنسا وإيطاليا تقولان إن هناك حاجة لتخفيف القيود المفروضة على عجز الميزانية في الدول التي تتبنى إصلاحات اقتصادية مؤلمة.
(روما-د ب أ)
عدد اليوم
