?نظمت ?غرفة ?تجارة ?وصناعة ?دبي ?مؤخراً ?ورشة ?عمل ?بالتعاون ?مع «?جلوبل ?أدفوكيتس ?أند ?ليجال ?كونسلتنتس» ?حول ?النظام ?القانوني? ?المتبع ?في ?دبي، ?القائم ?على ?الشريعة ?والقانونين ?العام ?والمدني.
حضر الندوة مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون وممارسو المهنة القانونية، ومستثمرون، واختصاصيو عقود، ومديرو، وأصحاب شركات صغيرة ومتوسطة ومحامون لشركات، حيث ساهمت الندوة بتعريف المشاركين بأسباب تأسيس القانون العام في دبي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرق بين القانون العام والمدني والشريعة.
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة العلاقات القانونية في غرفة دبي، إلى أن النمو الاقتصادي لدبي وتحرير التجارة جعل من المدينة وجهة عالمية حقيقية، حيث إن النظام القانوني المطبق في الإمارة تم تطويره وفق أفضل الممارسات ليحفز الاستثمارات المحلية والعالمية في الإمارة.
وأضافت كاظم أن ورشة العمل ساهمت في تعريف الشركات والمهتمين بالنظام القانوني المتبع في دبي، وطريقة تناغم القوانين فيما بينها، وفوائدها بالنسبة لمجتمع الأعمال في دبي، مشيرةً إلى أن ورش العمل التي تنظمها الغرفة تعرف مجتمع الأعمال بالتطورات التي يحتاجون معرفتها للاستثمار الناجح.
أدار ورشة العمل علي الهاشمي، المدير الشريك في شركة «جلوبل أدفوكيتس أند ليجال كونسلتنتس» وناصر العصيبة، المدير الشريك لمكتب أبوظبي في «جلوبل أدفوكيتس أند ليجال كونسلتنتس».
(دبي -الاتحاد)
عدد اليوم
